بعد مماطلة النظام البائد.. الأوقاف تقرر إعادة المبالغ المالية للحجاج الذين تعذر سفرهم بالموسم الماضي
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
دمشق-سانا
أصدرت وزارة الأوقاف اليوم قراراً أعادت بموجبه المبالغ المالية للحجاج السوريين الذين تعذر سفرهم في موسم الحج الماضي (1445 هـجري – 2024 ميلادي)، وذلك بعد مماطلة النظام البائد في إعادتها.
وأوضحت الوزارة في قرارها، أنها ستقوم بإعادة المبالغ المتبقية من المدفوعات المالية التي سددها المواطنون سابقاً حسب كل حالة، والذين قاموا بإجراءات التسجيل للحج في موسم (1445هجري – 2024 ميلادي)، ثم لم يتمكنوا من السفر لأسباب مختلفة.
وبينت الوزارة أنه يمكن لأصحاب العلاقة أو من يمثلونهم قانونياً “وكالة قانونية سارية حصراً”، مراجعة مديرية الحج والعمرة في دمشق لاستلام الشيك الخاص بالمبالغ المستحقة، وصرفها من بنك البركة.
وحددت الوزارة موعد بدء استلام المبالغ المالية اعتباراً من يوم الأحد 23-02- 2025، ولغاية يوم الثلاثاء 2025-03-04، مشيرة إلى أنه يمكن الاتصال على رقم مديرية الحج والعمرة لمزيد من المعلومات 00963958006040.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
المالية تطلق منصات رقمية جديدة لتسهيل الإجراءات الضريبية وتحسين الإيرادات
أكدت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية استمرارها في تنفيذ برنامج التحول الرقمي وإصلاح المالية العامة، مشددة على تكريس العمل بهذه الآلية بالتعاون مع الجهات المعنية، ومن بينها مصلحة الضرائب، بهدف تنفيذ خطط التحديث التقني على مستوى الدولة.
وأوضحت الوزارة أن مصلحة الضرائب أطلقت عددًا من المنصات الرقمية الجديدة، التي سيبدأ تشغيلها تدريجيًا خلال عام 2026، لتعزيز كفاءة الإدارة المالية وتسهيل الإجراءات الضريبية.
كما أشادت الوزارة بالجهود المبذولة لتعزيز الالتزام والرقابة، مؤكدة تفعيل دور الشرطة الضريبية بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وهو ما أسهم في تحقيق إيرادات مرتفعة للدولة.
وأوضحت الوزارة أن برامج التحول الرقمي تستهدف تطوير المنظومة المالية للدولة لتشمل كافة مؤسساتها، بما يعزز الشفافية والحوكمة ويُسهم في تحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.
تأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية الدولة الليبية لتعزيز الرقمنة المالية وتحسين إدارة الموارد العامة، وذلك لمواكبة أفضل الممارسات الدولية، وضمان تعزيز الشفافية والحوكمة المالية، وتقليل الفجوات في جمع الإيرادات، وتحقيق استدامة مالية تضمن تمويل المشاريع التنموية والخدمات العامة.