الإعمار: مقترح لشمول 21 فئة بمشروع المدن الجديدة
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، أن مجلس الوزراء يدرس حالياً مقترحها لشمول 21 فئة بمشروع المدن السكنية الجديدة، في وقت تنسِّق فيه مع البنك المركزي والمصارف لتخصيص قروض ميسرة للراغبين بالحصول على وحدات سكنية ضمن المشروع.
وقال رئيس هيئة المدن الجديدة في الوزارة حامد عبد حمد في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "مشروع المدن السكنية الجديدة يتضمن تخصيص حصَّة بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15 بالمئة من كل مدينة إلى الدولة لتوزيعها بين الفئات المستحقة".
وأشار إلى أن "النسبة تحدد حسب مساحة المدينة وعدد وحداتها وموقعها"، مبيناً أن الوزارة اقترحت شمول 21 فئة مختلفة لتوزيع حصة الدولة بينها، ورفعت هذا المقترح إلى رئاسة الوزراء لدراسته والمصادقة عليه".
وأضاف حمد أن "الفئات المقترحة هي: ذوو شهداء الجهات الأمنية وهي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي، وكذلك مصابو هذه الوزارات والعمليات الإرهابية حسب نسبة العجز البدني وبموجب المعايير المحددة من قبل اللجان المختصة، فضلاً عن مستفيدي مؤسستي السجناء والشهداء والأرامل والمطلقات وزوجات المفقودين وغير المتزوجات بعمر 35 فما فوق، إلى جانب المتقاعدين والمهجَّرين داخل البلاد وأهالي المحافظات من غير الموظفين، وكذلك الموظفون سواء كانوا مدنيين أو عسكريين وذوو الموظفين المتوفين أثناء العمل أو جرَّاء مهنهم".
وأوضح أن المقترح يشمل أيضاً ذوي الاحتياجات الخاصة وحملة الشهادات العليا من ماجستير ودكتوراه وأعضاء النقابات من غير الموظفين والرياضيين المتميزين بتحقيق إنجازات كبيرة، وكذلك شمول فئات وأشخاص حسب صلاحية رئاسة الوزراء".
ولفت حمد إلى أنه بعد المصادقة على المقترح، سيجري تحديد أسعار الوحدات وآليات التوزيع والنسب المخصصة لكل شريحة، لافتاً إلى أن الهيئة عقدت اجتماعاً مع البنك المركزي وممثلي المصارف، وكذلك صندوق الإسكان والمصرف العقاري من أجل الاتفاق على تخصيص قروض ميسرة للراغبين بالحصول على وحدات سكنية في هذه المدن، إلى جانب إمكانية إطلاق مبادرة إسكان خاصة بها.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
هل المقترح الأوكراني الأخير يهدف إلى السلام مع روسيا وإيقاف الحرب؟
قال الدكتور آصف ملحم، مدير مركز جي إس إم للأبحاث والدراسات في موسكو، إن العرض الأوكراني الأخير يهدف ظاهريًا إلى تحقيق السلام والاستقرار في منطقة دونباس، من خلال تحويل المنطقة إلى منطقة فاصلة خالية من السلاح، مع انسحاب القوات الأوكرانية والاحتفاظ بالإشراف الأمريكي المباشر.
وأوضح خلال اتصال هاتفي على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الكرملين يرفض هذا المقترح، مشيرًا إلى أن روسيا لا ترغب بالاعتراف بسيطرتها على الأراضي المتبقية دون صبغة قانونية، وأن الأمر يتعلق بضرورة حماية مصالحها الاستراتيجية في المنطقة، وعدم قبول أي صيغة قد تُضعف سيادتها الفعلية على هذه الأراضي.
وأضاف ملحم أن ما يميز هذا العرض هو تعديلات أوكرانيا على خطة ترامب الأصلية، حيث لا تتطلب الانسحاب الكامل من دونباس، بل الانسحاب الجزئي للقوات الأوكرانية من حوالي 30% من مقاطعة دونيتسك، على أن تُترك المنطقة منزوع السلاح تحت إشراف أمريكي.
وأشار إلى أن الخطة لا تقدم أي تنازلات لروسيا بشكل ملزم، وأن الجميع—الولايات المتحدة وأوروبا وأوكرانيا وروسيا—يسعى لتحقيق نوع من "الاستراحة" في الحرب دون تقديم حلول نهائية أو الاعتراف بالسيطرة بشكل قانوني، ما يجعل التسوية مرهونة بالاعتراف بسيادة روسيا على القرم ولوغانسك ودونباس، وهو ما ترفضه أوكرانيا في الوقت الحالي.
وأكد الدكتور ملحم أن الشكل النهائي للتسوية الذي قد ترضى موسكو عنه يجب أن يتضمن انسحابًا كاملًا للقوات الأوكرانية من مقاطعة دونيتسك، مع اعتراف أوكرانيا بسيادة روسيا على القرم ولوغانسك ودونباس، مقابل وقف إطلاق النار عند خطوط الجبهتين في زابوروجيا وخيرسون، واعتبار خط الجبهة الحالي هو الخط النهائي.
وأوضح أن هذا الموقف يعكس رغبة روسيا في تثبيت مكتسباتها العسكرية والاستراتيجية، ومنح نفسها ضمانات واضحة قبل أي اتفاق سلام أو تسوية نهائية، مؤكدًا أن أي تسوية مستقبلية ستعتمد على مدى التزام الأطراف بتنفيذ هذه الشروط بشكل كامل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟