عبدالعاطي: العلاقات المصرية الإسبانية شهدت نقلة نوعية خلال 10 أعوام
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، أنه كان هناك شق ثنائي مهم جدا في كل المباحثات التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي في العاصمة الإسبانية مدريد.
وأوضح أن لقاء الرئيس السيسي مع رئيس الحكومة الإسبانية كان مهما جدًا، وأيضا لقاء شديد الأهمية مع الملك فيليب ملك إسبانيا وأيضا كان هناك لقاء مهم مع رؤساء عدد من الشركات الإسبانية سواء كانت لقاءات ثنائية أو أيضا اللقاء في إطار منتدى الأعمال المصري الإسباني الذي تشرف بحضور الرئيس فهذه اللقاءات.
وأوضح «عبدالعاطي»، خلال لقاء خاص عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن هذه الفعاليات الاقتصادية ركزت على البيئة المواتية للاستثمار في مصر ومزيد من تدفق الاستثمارات الاسبانية، والعمل على تعظيم التبادل التجاري ومزيد من نفاذ للمنتجات المصرية والصادرات المصرية الى السوق الإسبانية.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي كان قد زار إسبانيا في عام 2015 وبالتالي منذ 2015 و2025 خلال الأعوام العشر الأخيرة حدثت نقلة نوعية في العلاقات المصرية الإسبانية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية قطاعات النقل، السكك الحديدية، الطرق، بالإضافة إلى قطاعات جديدة مثل الرقمنة، والبنية التحتية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وأيضًا العلاقات بالمجالات الأمنية والدفاعية، والقطاعات الخاصة بإدارة الموارد المائية.
وتابع: «إسبانيا لديها تكنولوجيا متقدمة جدا في مجال المياه وتحلية المياه، بالإضافة إلى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة وأيضا الطاقة النظيفة وإسبانيا لديها خبرات متراكمة».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الرئيس السيسي وجه بإطلاق حزمة من التيسيرات للمساعدة في نمو الاقتصاد
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة إطلاق حزمة كاملة من التيسيرات لجميع القطاعات في الدولة ووضع رؤية متكاملة بصورة كبيرة لعدد من القرارات من شأنها تساعد الاقتصاد المصري في النمو بشكل أسرع .. مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل مع كافة الجهات المعنية، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جهد كبير في الخروج بأفكار كثيرة في هذا الأمر؛ في حين سيتم عرضها على السيد الرئيس، بحيث يتم رؤيتها تتحقق خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة - إلى التقارير الذي نشرته وكالة "فيتش" الدولية والخاص بالتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه المؤسسة الدولية المهمة التي تتابع اقتصاديات الدولة، قامت خلال تقريرها الاخير برفع للمرة الثانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال شهرين من 4.9 إلى 5.2 للعام المالي الحالي بناء علي الأداء الجيد جدا للاقتصاد خلال الربع الاول من العام .
وقال إن الوكالة الدولية أرجعت هذه الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والقطاع الخارجي وتوافر العملة الأجنبية واستقرار سعر العملات بالإضافة إلى توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند المستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وأضاف أن مؤسسة "فيتش" الدولية توقعت أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.. مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تعد مهمة جدا؛ للوقوف أمامها كونها تؤكد ما تقوله الحكومة بوضوح شديد دومًا من أن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجيه حقيقية وقطاعات رئيسية تعمل بغض النظر عن الظروف الموسمية او الصفقات أو الأموال الساخنة، هذا إضافة إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية الأجنبية؛ والتي تبلغ 50 مليارا و216 مليون دولار بالمقارنة بالشهر الماضي بزيادة بلغت 145 مليون دولار خلال شهر .
وأوضح مدبولي أنه يلتقى - بصفة دورية - بمحافظ البنك المركزي على مدار الأسبوع حيث يوجد تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات التي يتم التحرك خلالها بهدف تخفيض معدلات التضخم؛ وهو ما يؤدي لانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة ويتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية.. مشيرًا إلى أن الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر أوضح انخفاض التضخم بشكل ملحوظ وأزال التخوفات من استمرار صعود التضخم حتي الشهر الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من ارتفاع أسعار وسائل النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ مما يثبت أن الإجراءات الحكومية كانت مناسبة وفي توقيت مثالي للوصول إلى النسبة الحالية من التضخم وصولًا إلى نهاية العام الجاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم وصل - في المدن المصرية - إلى 12.3 مقارنة للشهر الماضي البالغ 12.5، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية هو 10 %؛ وهو ما توقعته الحكومة للوصول إلى هذا الرقم بنهاية العام الجاري؛ وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لإدارة هذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد .
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟