عملاق الفئة المتوسطة.. تعرف على مواصفات هاتف honor400 lite
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
تستعد شركة Honor للتوسع في إصدارتها لسلسلة Honor 400 القادمة. والآن تسلط الأضواء على هاتف Honor 400 Lite، الذي ظهر مؤخرًا على Google Play Console. ومن المثير للاهتمام أن سلسلة Honor 300 لم تقدم طراز "Lite". لذا، سيخلف هاتف Honor 200 Lite الذي تم إطلاقه في أبريل من العام الماضي.
ووفقا لموقع gizmochina.
وظهرت هذه الشريحة سابقًا في Moto G55 و Redmi Note 14 ، وتعد بالتوازن بين الأداء وكفاءة الطاقة. بشكل عام، إنها مناسبة للمهام اليومية بالإضافة إلى الألعاب خفيفة الوزن.
يضم التكوين المدرج في Google Play Console ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت ، ونتوقع أيضًا إصدارًا بسعة 12 جيجابايت حيث يأتي هاتف Honor 200 Lite في كلا التكوينين. أما بالنسبة للبرمجيات، فسيأتي Honor 400 Lite بنظام Android 15 جاهزًا للاستخدام.
تتضمن قائمة Play Console أيضًا رسمًا للجهاز، والذي يبدو مشابهًا جدًا لسابقه من الفتحة على شكل حبوب منع الحمل في الشاشة إلى الحواف، يبدو أن لغة التصميم العامة للهاتف تشبه إلى حد كبير طراز العام الماضي.
في حين أن معظم المواصفات لا تزال سرية، يمكننا الرجوع إلى سابقتها للحصول على فكرة عما يمكن توقعه. يحتوي Honor 200 Lite على شاشة AMOLED FHD + مقاس 6.7 بوصة في المقدمة وإعداد كاميرا ثلاثية في الخلف - كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل + كاميرا واسعة للغاية بدقة 5 ميجابكسل + كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. يتضمن الفتحة على شكل حبة دواء كاميرا سيلفي بدقة 50 ميجابكسل.
هواتف هونر 200 لايتيحتوي هاتف Honor 200 Lite على بطارية صغيرة نسبيًا بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي بقوة 35 وات. ومع الاتجاه الأخير لاستخدام بطارية Si/C عالية الكثافة، نتوقع زيادة طفيفة على الأقل في السعة مع هاتف Honor 400 Lite
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شركة Honor هاتف Honor 200
إقرأ أيضاً:
احذر.. جريمة غسل الأموال تقودك إلى عقوبة السجن 7 سنوات
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال جريمة غسيل الأموال ، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
عقوبة غسيل الأموالونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
كانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أصدرت عددا من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي:
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.