رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا لمتابعة جهود تطوير شركة "مصر للطيران"
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود تطوير شركة "مصر للطيران"، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، وعلى السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة للدولة، والمهندس يحيي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، اهتمام الدولة بقطاع الطيران المدني، والعمل على بذل المزيد من الجهود لتطويره والنهوض به، بما يعزز من فرص تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولى، ويُعظم ما تمتلكه مصر من مقومات ومزايا، تجعل هذا القطاع يتكامل مع قطاع السياحة، بما يحقق العديد من الأهداف الاقتصادية.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض جهود تطوير شركة "مصر للطيران"، والخطط المستقبلية لزيادة حجم أسطول الطائرات بالشركة، إلى جانب التوسع في شبكة الخطوط الجوية، واستهداف أسواق جديدة.
كما تطرق الاجتماع إلى الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي يتم إقامتها في قطاع الطيران المدني، وخاصة ما يتعلق بتحديث المطارات، وزيادة طاقتها الاستيعابية، هذا إلى جانب ما يتعلق بتطوير نظم الملاحة والمراقبة الجوية، والخدمات المقدمة من خلال هذا القطاع الحيوي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصر للطیران
إقرأ أيضاً:
وزير النقل يبحث مع لجنة تعديل قانون السير والمركبات مقترحات تطوير رسوم المركبات
دمشق-سانا
ناقش وزير النقل الدكتور يعرب بدر خلال اجتماع موسع مع لجنة تعديل قانون السير والمركبات، التعديلات المقترحة على رسوم المركبات، في إطار الجهود الرامية إلى تحديث التشريعات المرورية وتحقيق العدالة في الرسوم المفروضة على المركبات بمختلف فئاتها.
وشدد الوزير بدر خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق على أهمية الوصول إلى صيغة متوازنة تضمن الحفاظ على الموارد المالية للدولة، مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، وضرورة تخفيف الأعباء عنهم.
وأكد بدر أن تعديل قانون السير يعد خطوة ضرورية لمواكبة المتغيرات، داعياً اللجنة إلى تسريع العمل على الصيغة النهائية للقانون المعدل تمهيداً لعرضه على الجهات المختصة لإقراره، منوهاً بأن تكون التعديلات المقترحة منسجمة مع التوجهات الحكومية في تطوير قطاع النقل وتحقيق السلامة المرورية.
وتناول النقاش خلال الاجتماع دراسة تتعلق بإعادة هيكلة رسوم التسجيل السنوي، والرسوم المرتبطة بالفحص الفني والتجديد، إضافة إلى دراسة إعفاءات أو تخفيضات خاصة لبعض الفئات، كذوي الدخل المحدود ومالكي المركبات الصغيرة.
واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على ضرورة استكمال دراسة التعديلات تمهيداً لعرضها على الجهات المختصة ومناقشتها ضمن الأطر التشريعية لإقرارها.
تابعوا أخبار سانا على