فرصة للمصريين| هل يمكن تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة بالسعودية؟.. اعرف الشروط
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
تجيب هيئة الجوازات السعودية، على استفسار أحد المسافرين بشأن إمكانية تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة داخل المملكة.
وتوضح الهيئة أنه بإمكان المسافرين القيام بذلك، شريطة التقيُّد بالشروط المعمول بها واستيفاء المستندات الضرورية لضمان نجاح هذه العملية.
إجراءات تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة
وتفيد المعلومات بأنه يمكن تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة بالمملكة قبل انتهاء فترة الزيارة بسهولة، من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة عبر بوابة وزارة الخارجية السعودية.
ويكمن ذلك في زيارة الموقع الرسمي للوزارة واستخدام خدمة التأشيرات، ثم تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور، وإدخال الرمز المرئي المعروض، ثم تقديم معلومات المقيم في المملكة المطلوبة.
بعد ذلك، يتعين النقر على خيار تعديل الطلب وإدخال المعلومات الشخصية المطلوبة كالاسم ورقم الهوية والحالة الاجتماعية، وتحميل صورة شخصية، ثم النقر على تعديل البيانات لاستكمال الإجراءات بنجاح.
المستندات المطلوبة لتحويل تأشيرة الزيارة
وتتضمن إجراءات تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة تقديم مجموعة من المستندات والأوراق، منها تقديم نسخ من صور التأشيرة لأفراد الأسرة، وشهادة الجامعة إذا كانت متاحة، وسجل التجاري للمؤسسة التي يعمل بها المقيم، وجوازات سفر أفراد الأسرة، وإقامة الزوج الوافد، ووثيقة تأكيد وظيفة الزوج لتحديد الراتب.
كما يتطلب الأمر تقديم طلب موجه إلى وزير الداخلية للتأكيد على الرغبة في تحويل التأشيرة. وعلى الجانب الصحي، يجب أن يكون المتقدم ملتزمًا بتلقي الجرعات اللازمة من لقاح كورونا.
وأوضحت وزارة الخارجية السعودية عن عدد محدد من الدول التي سمحت لهم باستبدال لاصق التأشيرة بـ التأشيرة الإلكترونية، على أن يتم قراءة البيانات من خلال الـ QR، ووفقًا لما جاء عن الخارجية السعودية أن خطوة التأشيرة الإلكترونية، ما هي إلا خطوة في طريق ممتد من التيسيرات للحصول على تأشيرات الإقامة، الزيارة، العمل في السعودية، ولتطوير آلية الحصول على تأشيرات السعودية.
الانتماء والموافقة ضرورة أساسيةومن الضروري أن ينتمي المتقدم إلى الفئة المسموح لها بتحويل التأشيرة. كما يجب الحصول على موافقة من المقيم الذي سيستضيف الزائر. في الختام، يتجلى أن تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة تعد خيارًا متاحًا للمسافرين، على الرغم من أنه يتطلب اتباع الإجراءات المحددة وتقديم المستندات الضرورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تأشيرة الزيارة إقامة المسافرين الجامعة الشروط تحویل تأشیرة الزیارة إلى إقامة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تستقبل النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لبحث نتائج الزيارة ومستقبل العلاقات الاستراتيجية مع البنك
في ختام زيارته الأولى لمصر، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، السيد/جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك؛ وذلك لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشتركة، والنقاش حول محفظة التعاون الجارية والمستقبلية بين مصر والبنك، وبحث مخرجات الزيارة واللقاءات التي عقدها نائب رئيس البنك مع الجهات المختلفة.
حضر الاجتماع السيد/ ماتيو باترون، نائب رئيس البنك للشئون المصرفية، والسيد/ مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، والسيدة ريم السعدي، نائبة المدير الاقليمي للبنك الاوروبي في مصر.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالسيد نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدة تقديرها للعلاقات الاستراتيجية المثمرة التي تربط مصر بالبنك، والتي تعكس التقدم المستمر في التعاون بين الجانبين والنجاح في بناء شراكات قوية ومؤثرة، موضحة أن العلاقة بين مصر والبنك شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المؤشرات الإيجابية على صعيد الاقتصاد المصري في مختلف محاوره، وجهود الدولة في اتباع سياسات مالية ونقدية منضبطة، وحوكمة الاستثمارات العامة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وفي ذات الوقت تنفيذ سياسات محفزة للاستثمار وتمكين القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تحولًا نحو زيادة الإنتاجية والاستثمارات وفتح المجال للقطاع الخاص بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وذلك من خلال النموذج الاقتصادي الذي تطرحه «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية».
وأشارت إلى ما تم تحقيقه على صعيد العلاقات المشتركة في عام 2025، خاصة في ضوء العمل المشترك والمستمر لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوفّي»، وإطلاق آلية إعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تُعزز الجهود الجارية لتمكين القطاع الخاص في مصر، موضحة أن الشراكة مع البنك في إطار برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي التابع بصندوق الاستثمار في المناخ CIF، وكذلك منصة خفض الكربون الصناعي، ستفتح المجال لمزيد من التمويلات الميسرة للقطاع الخاص في مصر، بما يحفز جهود زيادة الإنتاجية والتحول الأخضر بقطاع الصناعة.
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن أهم ما تسعى إليه الوزارة في إطار الشراكة مع البنك الأوروبي، هو زيادة التمويلات الموجهة للقطاع الخاص والبناء على ما تحقق في السنوات الماضية، في ضوء ما تقوم به هذه التمويلات من دور محوري ومحفز لضخ المزيد من استثمارات القطاع الخاص، لافتة إلى أن البنك أبرم أكثر من 94 صفقة نفذها البنك الأوروبي في مصر منذ 2020 ليتيح تمويلات واستثمارات للقطاع الخاص بـما يزيد عن 3.5 مليار دولار
من جانبه أكد النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حرص البنك على المضي قدمًا في زيادة استثماراته في مصر خاصة فيما يتعلق بالشركات الناشئة، والسعي المستمر لتطوير العلاقات بما يتسق مع أولويات الحكومة، خاصة على صعيد تمويل القطاع الخاص، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، مشيدًا في ذات الوقت بالجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتحقيق التنمية وتطوير البنية التحتية.
وناقش الجانبان الجهود التي يقوم بها البنك الأوروبي، في توفير الدعم الفني والاستثمارات في قطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وسعي البنك لتنويع آليات ومصادر التمويل لهذا القطاع الحيوي، كما تم التطرق إلى جهود تمويل قطاع الطاقة المتجددة، وكذلك آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو والتي تفتح آفاقًا أوسع للبنك لزيادة تمويلاته للقطاع الخاص في مصر.