النائب سامي سوس: زيارة السيسي لإسبانيا لها آثار إيجابية على القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
قال النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إسبانيا ولقائه الملك الإسباني وعدد من الشركات ومجموعة من المستثمرين، عكس مدى عمق العلاقات بين مصر وإسبانيا، ومساعي القاهرة نحو تعزيز علاقاتها الخارجية خاصة مع دول الاتحاد الأوروبي لفتح أبواب جديدة من الاستثمارات الأجنبية في المجالات المختلفة، بما يخدم النمو الاقتصادي والتنمية والازدهار والتقدم واستراتيجية التنمية المستدامة في شتى المجالات والقطاعات المختلفة.
وأكد «سوس»، في بيان له اليوم، أن تطور العلاقات الثنائية بين مصر وإسبانيا تسهم في تعزيز التعاون بين البلدين في السوق السياحي، لاسيما أن أسبانيا تمثل سوقا سياحيا واعدا، بالإضافة إلى فتح أبواب جديدة من التبادل التجاري بين البلدين، الأمر الذي ينعكس بشكل كبير على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ويدعم الروابط التاريخية الوطيدة بينهما.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن تطور العلاقات المصرية الإسبانية انعكس على كسب دعم إسبانيا للموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية والإغاثات اللازمة، خاصة في مجال الصحة لصالح أهالي غزة، وكذلك رفض مخطط تهجير الفلسطينيين من أراضيهم ومحاولة تصفية القضية والقضاء على حق الشعب في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة وإرادة حرة.
تعزيز موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينيةوذكر عضو مجلس النواب، أن زيارة الرئيس السيسي تعد خطوة مهمة وجادة من الدبلوماسية المصرية لتعزيز موقف مصر الثابت والراسخ من القضية الفلسطينية، خاصة بعدما صدر البيان الختامي للزيارة بتشديد الطرفين على التزامهما بدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، وهو ما يؤكد نجاح مصر في تحريك المجتمع الدولي نحو مسؤولياته تجاه ما يحدث في غزة والمنطقة العربية من معاناة ومحاولات للانقضاض على حقوق الإنسان الفلسطيني والعربي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر حزب مستقبل وطن إسبانيا القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
تحرك في البرلمان بشأن قرار وزارة الكهرباء بإلغاء العدادات التبادلية
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، اليوم، بسؤال عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن القرار المُفاجئ بوقف العمل بنظام العدادات التبادلية ثنائية الاتجاه (صافي القياس) لمشروعات الطاقة الشمسية، محذراً من أن هذا القرار يمثل "كارثة اقتصادية واجتماعية" تهدد بانهيار ثقة المستثمرين وإهدار مليارات الجنيهات من الاستثمارات الوطنية.
وأوضح السؤال أن عشرات أصحاب المصانع والمنشآت الصناعية تلقوا إخطارات رسمية بوقف العمل بالنظام الحالي الذي يسمح باحتساب "صافي الاستهلاك" بين الطاقة المُنتجة من الوحدات الشمسية والمستهلكة من الشبكة القومية. هذا النظام كان حافزاً رئيسياً للاستثمار في الطاقة النظيفة، حيث ساعد المصانع على خفض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 70% في بعض الحالات، مما عزز قدرتها التنافسية محلياً وعالمياً.
وجه النائب في سؤاله أربعة أسئلة جوهرية تنتظر رداً واضحاً وحاسماً من الحكومة:أين الشفافية؟ لماذا اتُخذ القرار دون حوار مجتمعي أو تشاور مع اتحاد الصناعات وأصحاب المصلحة الحقيقين.
وتابع: ما هو البديل؟ إذا كان القرار فنيًا، فما هي خريطة الطريق الواضحة؟ وأين آلية حماية الاستثمارات الحالية من الانهيار؟
وتساءل: أين الاستراتيجية القومية؟ كيف يتوافق القرار مع أهداف مصر بوصول الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2035؟ أليس هذا تراجعاً صريحاً عن التزامات مصر الخضراء؟.
وحذر البيان من أن استمرار القرار في مساره الحالي سيؤدي إلى إهدار استثمارات بقيمة مليارات الجنيهات ضخت في قطاع الطاقة الشمسية.وتجميد خطط التوسع وتهديد استمرارية عشرات المصانع وتعريض آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة للخطر. وإرسال رسالة مدمرة لجميع المستثمرين المحليين والأجانب عن عدم استقرار البيئة التشريعية.
وطالب النائب الحكومة بالتجميد الفوري للقرار لحين وجود بديل واضح ومشاور عليه. عقد جلسة استماع علنية عاجلة في مجلس النواب مع جميع الأطراف المعنية.وتشكيل لجنة فنية مشتركة (وزارة الكهرباء - اتحاد الصناعات - المستثمرون) لوضع حل عادل.وإصدار بيان رسمي مفصل يوضح الأسباب الكاملة وراء القرار والرؤية المستقبلية وآليات التعويض.
وجاء في ختام السؤال البرلماني: "الثقة بين الدولة والمستثمر هي أساس أي تنمية اقتصادية حقيقية. بناء هذه الثقة يحتاج سنوات، وهدمها قد يتم بقرار مفاجئ. نرفض أن تتحمل الصناعة الوطنية تبعات قرارات لم يشاركوا في مناقشتها. نطالب بالشفافية والحوار كأساس لأي سياسة تؤثر على مستقبل الاقتصاد الوطني."