بروتوكول تعاون بين تنظيم الاتصالات والنيابة في دعم البنية التحتية للمعلومات والتدريب
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون، بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والنيابة العامة، بهدف تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين في مجالات دعم البنية التحتية للمعلومات بالنيابة العامة، ومعاونة أعضاء النيابة العامة في مجال التدريب المتعلق بالتكنولوجيات الحديثة والأمن السيبراني، إلى جانب تبادل التواصل العلمي بين الخبراء في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ووقع بروتوكول التعاون كُلٌ من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمستشار محمد شوقي، النائب العام.
ويأتي بروتوكول التعاون، إيماناً من النيابة العامة بأهمية توثيق أطر التعاون الفعال والدائم بينها وبين مختلف مؤسسات الدولة، ومن بينها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ بما يملكه من إمكانيات علمية ومادية وبشرية بالمجالات التقنية الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه سيتم التعاون والتنسيق بين الجانبين في عدد من المحاور، في مقدمتها تحديد معايير الجودة خاصة بمركز معلومات النيابة العامة والمعاونة في مراقبة تطبيقها بالإضافة إلى تقديم الدعم السيبراني.
وأضاف أن بروتوكول التعاون يهدف إلى تنظيم مؤتمرات وحلقات نقاشية وورش عمل وندوات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وذلك وفقاً للتنسيق المسبق، إلى جانب التدريب المشترك من خلال الورش التدريبية والمحاضرات التثقيفية والدورات المهنية داخلياً وخارجياً، مع تبادل الخبرات بين الكوادر الأكاديمية والقضائية في الموضوعات الاجتماعية والجنائية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تقديم المعاونة الفنية اللازمة لدعم اللازم للنيابة العامة في القضايا المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء تنظيم الاتصالات استراتيجية النيابة العامة المزيد
إقرأ أيضاً:
99 % نسبة إصلاح البنية الأساسية بطريق السلطان قابوس
العُمانية: تواصل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تنفيذ مشروع إصلاح الأضرار التي لحقت بطريق السُّلطان قابوس نتيجة الحالة الجوية "المونسون" بمحافظتي جنوب الباطنة وشمال الباطنة، في إطار جهودها المستمرة لتأهيل شبكة الطرق وتعزيز البنية الأساسية.
وأوضح محمود بن خلفان الوهيبي، مهندس مدني بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أن المشروع يشمل إصلاح طبقات الرصف المتضررة، وإنشاء عدد من المعابر السفلية لتسهيل حركة المركبات، أبرزها المعبر الجاري تنفيذه حاليًّا في منطقة الملدة بولاية المصنعة، الذي سيسهم عند افتتاحه في تحسين انسيابية الحركة المرورية بين جانبي طريق السُّلطان قابوس، إضافة إلى تنشيط الحركة الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، بما يعزز كفاءة البنية الأساسية للطريق، ويقلل من تأثيرات الأحوال الجوية مستقبلًا.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن التكلفة الإجمالية لهذا المشروع بلغت 23.6 مليون ريال عُماني، مشيرًا إلى أن نسبة إنجاز مشروع إصلاح الأضرار التي لحقت بطريق السُّلطان قابوس وصلت إلى 99 بالمائة.
وأضاف محمود بن خلفان الوهيبي أن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ملتزمة بمتابعة أعمال الصيانة والتأهيل بما يضمن سلامة مستخدمي الطريق، ورفع كفاءة البنية الأساسية الوطنية.