سلطنة عمان تستضيف اجتماع لجنة رؤساء هيئات وجمعيات الهلال الأحمر الخليجي
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
كتب ـ سليمان بن سعيد الهنائي:
استضافت أمس سلطنة عُمان ـ ممثلة في الهيئة العُمانية للأعمال الخيرية، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ـ الاجتماع التحضيري التاسع عشر للجنة رؤساء وهيئات وجمعيات الهلال الأحمر الخليجي على مدى يومين وذلك بمقر الهيئة الاستشارية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمسقط.
وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العُمانية للأعمال الخيرية بأنَّ جهود الهيئة العُمانية للأعمال الخيرية مستمرة في أداء رسالتها الإنسانية، مؤكدًا أنَّها تحرص على العمل وفق توجيهات حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه اللهُ ورعاه ـ بتقديم الأعمال الإغاثية للعديد من الدول منها السودان وتركيا ومدغشقر.
كما يشهد اليوم الثاني انعقاد اجتماع لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء هيئات وجمعيات الهلال الأحمر الخليجي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، حيث أكد سعادته أنَّ الجهود التي تبذلها الأمانة العامة لمتابعة تنفيذ القرارات التي تمخضت عنها الاجتماعات السابقة هي دليل واضح على الحرص والجهد المتواصل لتحقيق الرؤية الموضوعة متطلعين وبكلِّ تفاؤل لتحقيق المزيد من الطموحات والأهداف وإكمال المَسيرة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاولي التعاون لدول الخلیج
إقرأ أيضاً:
الدولة يناقش قانون التنظيم الصناعي الموحد وتعديل نظام الجمارك الخليجي
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة اليوم اجتماعها الثالث لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور عامر بن ناصر المطاعني، نائب رئيس اللجنة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مرئيات اللجنة الفرعية بشأن “مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، ومرئيات اللجنة الفرعية بشأن “مشروع تعديل قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، تمهيدًا لرفعهما للجلسة العامة.
ويذكر أن "مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" يهدف إلى تنظيم القطاع الصناعي وتنميته، وتشجيع الاستثمار فيه، ومساهمة هذا القطاع في زيادة الناتج المحلي، ووضع تنظيم متكامل له بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتطورة وتوطينها في دول مجلس التعاون للارتقاء بالقطاع الصناعي وتعزيز التنافسية فيه، إضافة إلى تعزيز القيمة المضافة في القطاع الصناعي وفقًا للقوانين والأنظمة المتبعة في دول المجلس.
كما أن "مشروع تعديل قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" يهدف إلى التكامل مع التشريعات الوطنية والمنظومة التشريعية ذات الصلة بالشؤون الجمركية، ويلبي الحاجة العملية في المرحلة القادمة.