باحث سياسي: هناك فرصة تاريخية لتوحيد النظام السياسي في الضفة الغربية وغزة
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
قال جهاد حرب، الباحث السياسي، إن هناك محاولة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن لإعادة الحياة للسلطة الفلسطينية، أو إنهاء الانقسام الفلسطيني القائم اليوم في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهي محاول لمخاطبة المجتمع الدولي، من أجل العودة للعملية السياسية القائمة على خيار حل الدولتين.
وأضاف «حرب»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن السلطة الفلسطينية تحاول إعادة وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة مرة أخرى، سواء على المستوى السياسي أو الإقليمي، مشيرا إلى أن هناك جهود عربية واسعة وكبيرة بقيادة الدولة المصرية لتوحيد الصفوف الفلسطينية ولم الشمل الفلسطيني السياسي الداخلي، وهناك فرصة تاريخية للتنازل الفلسطيني لبعضهم، من أجل تحقيق الوحدة الوطنية وتوحيد النظام السياسي الفلسطيني في الضفة وقطاع غزة.
وتابع: «الانقسام الفلسطيني الداخلي على مدار الـ18 عاما الماضية، دمر الكثير من وهج القضية الفلسطينية، والآن جميع الفلسطينيين مجبرين على القيام بهذه الخطوة، حتى تعزز منة قدرة الفلسطينيين على المواجهة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتلال القاهرة الإخبارية القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتجاهل
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأربعاء، ضرورة تنفيذ ما جاء في القرارات الأممية بشأن انهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف على رأسها حقه في تقرير المصير.
وذكرت في الذكرى الـ77 لتبني الإعلان العالمي لحقوق الانسان المجتمع الدولي في نكبة الشعب الفلسطيني التي بدورها حولت أكثر من نصف الشعب الفلسطيني الى لاجئين يطالبون بحقهم في العودة وتقرير المصير، وهو ذات العام الذي تبنى به المجتمع الدولي الإعلان العالمي، وما تلاها من 58 عاماً من الاحتلال الاسرائيلي طويل الأمد، الذي ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني بشكل ممنهج وواسع النطاق. وأوضحت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتمدت منذ بداية احتلالها سياسات إجرامية قائمة على القتل خارج نطاق القانون، والتهجير القسري، والاعتقال التعسفي، وهدم المنازل، والاستيطان غير القانوني، والحصار، والتجويع، وتدمير البنية المدنية ومصادرة الأراضي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني ولقواعد حقوق الإنسان العالمية التي يفترض أن تكون غير قابلة للتصرف أو الانتقاص.
وأكدت الوزارة أن إنهاء الاحتلال غير القانوني وضمان حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها تقرير المصير هما شرطان أساسيان لتحقيق العدالة والسلام، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات فورية للضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإنهاء احتلالها بشكل فوري عملاً بما جاء في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طالب السلطة القائمة بالاحتلال بإنهاء وجودها غير القانوني في الارض الفلسطينية.
وجددت وزارة الخارجية التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها، معتبرة أن حماية حقوق الشعب الفلسطيني جزء لا يتجزأ من جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. كما طالبت الدول بالقيام بواجباتها القانونية تجاه توفير الحماية الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني ما فيها جرائم القتل المستمرة في كافة انحاء دولة فلسطين بما فيها قطاع غزة رغم اعلان وقف اطلاق النار والتي تتطلب تضافر الجهود الدولية لثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات بالشكل المطلوب، والبدء العاجل بخطة إعادة الإعمار، والانتقال الى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، بالإضافة الى ضرورة تطبيق القانون الدولي واحكامه، وأهمية المساءلة لمجرمي الحرب.
كما أكدت أن حقوق الانسان هي حقوق أصيلة لكل الافراد دون تمييز وغير قابلة للتصرف او للتجزئة ولا يمكن لأحد أن ينتزعها او يتجاهلها، وان حقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال، والعودة وتقرير المصير، اختبار لمنظومة حقوق الانسان وعلى العالم ألا يفشل في حماية هذه الحقوق.