المفوضية تعقد اجتماعاً لمناقشة «وصول المعلومات» للمواطنين في البلديات
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
عقد منسقو التوعية والتواصل بمكاتب الإدارة الانتخابية في المفوضية العليا للانتخابات سلسلة الاجتماعات مع شركاء العملية الانتخابية، شملت منظمات المجتمع المدني، اتحادات الطلبة، مفوضية الكشافة والمرشدات، جمعية بيوت الشباب، وكالة الجهود التطوعية، المجالس المحلية للشباب، وسفيرات التوعية، إلى جانب وسائل الإعلام المختلفة، وذلك في إطار تنفيذ خطة التوعية المتعلقة بفتح سجل الناخبين.
وتم خلال الاجتماعات مناقشة سبل تعزيز التعاون بين المفوضية والجهات المعنية لضمان وصول الرسائل التوعوية والمعلومات الانتخابية إلى جميع المواطنين في البلديات المستهدفة ضمن انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية – 2025).
وشملت المناقشات آليات التواصل المستمر مع المواطنين لزيادة وعيهم بآليات وأهمية المشاركة في العملية الانتخابية.
كما تم التركيز على دور منظمات المجتمع المدني والشركاء الإعلاميين في نشر الوعي حول كيفية التسجيل في سجل الناخبين وأهمية هذه الخطوة في تعزيز العملية الديمقراطية.
تأتي هذه الاجتماعات ضمن استراتيجية المفوضية لتعزيز المشاركة المجتمعية في انتخابات المجالس البلدية 2025، والعمل على خلق بيئة توعوية شاملة تضمن الوصول إلى جميع الفئات العمرية والمجتمعية، بما في ذلك الشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تحقيق أعلى مستويات المشاركة الانتخابية وخلق الزخم المطلوب لعملية تسجيل الناخبين التى ستنطلق مطلع الاسبوع القادم .
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: انتخابات المجالس البلدية انتخابات المجالس البلدية المجموعة الثانية سجل الناخبين فتح سجل الناخبين مفوضية الانتخابات
إقرأ أيضاً:
"المجالس البرلمانية" وترشيد النفقات الحكومية
تَمُرُّ مصر بظروف اقتصادية على قدر من الصعوبة ليس لإنكارِها أو تجاهلِها من سبيل.وتتزامَنُ هذه الظروف مع اقتراب انتخابات برلمانية تُجسِّد طموحات الشعب وتنطق بلسانه تحت قُبَّةٍ عريقة تشرِّعُ وتَسُن القوانين لمصلحة المواطن، وحماية أمنه، وتذليل سُبُل الحياة لمن يكْدَح في حصوله على قوت يومه..
ومِن هذا المنطلق، و في ظل ما تواجهه حكومتنا من تحديات اقتصادية وسياسية، وأخطار محيطه. تقتضى الحكمة أن يكون ترشيد النفقات على رأس قائمة العمل الحكومي قدر استطاعتها.
وكنتُ قد كتبتُ في ٥ /٢ / ٢٠١٨ ( بذات الصحيفة ) عن ترشيد الإنفاق الحكومي ما اقترحت فيه دمْج بعض الوزارات، وإلغاء بعضها. فالدمج إلي جانب ترشيد النفقات يحقق سُرعةً في التعامل واتخاذ القرار فيما يتعلق بمشروعات يُهدَرُ في تنفيذها الوقت وربما الأموال، لتضارب قرارات وزارتين أو أكثر. وشمِل الاقتراح الاستغناء عن أعداد من مستشاري الوزراء والمحافظين.
ولن نكلِّف أنفسَنا حَصْر بنود الترشيد فهي متعددة. ولكن سأكتفي ببندٍ واحدٍ لا يتأثر كثيرا بإنقاص أعداد المستفيدين منه، ألا وهو عدد النواب بغرفتيْ البرلمان. فالعمل العام إن لم يَتَّسم بالَّتطَوُّع والمَيْل إلى خدمة المجتمع ينقلبُ العمل النيابي إلى عملٍ رِبحي ونَفعي، لا سيما لمن لا يصل راتبه أو دخله قبل أن يصبح نائباً نصف ما يتقاضاه من المجلس..
وباختصار شديد وقد وضَحَ من التلميح أن الهَدَف، من الاقتراح هو تخفيض عدد نواب المجلس ليصبح نصف العدد الحالي، أو يزيد قليلا. وبتصور مبدئي لِمَا يمكن أن تكون عليه أعداد النواب يلزمُنا معرفة عدد المراكز والأحياء التي تتكون منها الدوائر الانتخابية، ليخصَّصَ لها عدد النواب المناسب، ولو بشكل تقريبي.
فمصر تضُمُ حوالي ١٨٥ مركزاً إدارياً، بالإضافة إلي أحياء المدن الكبرى:
( القاهرة ٣٩ حياً، والاسكندرية ٩ أحياء، بورسعيد ٧ أحياء، بجانب ٢٥ مدينة من المجتمعات الجديدة). فلو تم تحديد نائبين اثنين لكل مركز، ونائب واحد لكل حي، ونائب واحد لكل مدينة جديدة سيُصبِحُ عدد نواب المجلس (٤٥٠ نائباً بدلاً من ٥٦٩) علاوة على (١٣نائباً بدلاً من ٢٧) بنسبة ٣ ٪ يتم تعيينهم بمعرفة السيد رئيس الجمهورية بدلاً من ٥٪، فيصبح الإجمالي (٤٦٣ نائباً ).
وبذلك توفِّر الدولة رواتب وبدلات ومكافآت لعدد ( ١٣٣نائباً ) تقريباً.
وبعمليات حسابية بسيطة تمثِّل عدد النواب مضروباً في جملة ما يحصلُ عليه النائب نستنتج قيمة المبالغ التي يمكن توفيرها من هذا التخفيض.
* واقتراح آخر أكثر ترشيداً.. أن يُخَصَّص لكل مركَزَيْن متجاورَيْن من المراكز الصغيرة ثلاثة نواب فيكون نواب المراكز ( ٢٧٩نائباً ) ولكلِّ حيَّين متجاورين نائب واحد فيكون نواب الأحياء( ٥٤) نائبا. علاوة علي المعينين ( ١٢نائباً مثلاً ) فيكون الإجمالي (٣٤٥ نائباً ) مع العِلم بأن قوة البرلمان ليست في عددِ نوابه وأعضائه بل في أداء النائب وقوة شخصيته وشدة انتمائه.. يمكن تعديل الأرقام مادام يُحقِّقُ التَّرشيد.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة