حَاكِميَّة الوَثيقَةِ الدُسْتُورِيَّة
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
حَاكِميَّة الوَثيقَةِ الدُسْتُورِيَّة
Sovereignty of the Constitutional Document
بروفيسور مكي مدني الشبلي
المدير التنفيذي – مركز مأمون بحيري، الخرطوم
???? تظل الوثيقة الدستورية المُوَقَّعَة بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي في أغسطس 2019 الشرعية الحصرية والمرجعية الدستورية الوحيدة في السودان لانبثاقها عن شرعية ثورة ديسمبر 2018.
???? لم تشمل الوثيقة الدستورية نصاً صريحاً يحدد تاريخ انتهاء صلاحيتها، سوى موعد اكتمال قيام أجهزة الدولة بتنفيذ مهام الفترة الانتقالية الستة عشر المنصوص عليها في الوثيقة )المادة 8(، بحيث يعقب ذلك إجراء الانتخابات التي تستكمل التحول المدني الديمقراطي، وتمنح الشرعيَّة للكيانات المُؤهَلة حصريَّاً لإلغاء الوثيقة الدستورية.
???? لا يجوز إلغاء أو تعديل الوثيقة الدستورية إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي )المادة 78(.
???? لا يجوز تكوين المجلس التشريعي إلا بقوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي وفق ما ورد في الوثيقة الدستورية (المادة 24).
???? السبيل الحصري للانتقال الدستوري ذي المصداقية يتطلب تهيئة الظروف التي تُمَكِّن الطرفين الموقعين على الوثيقة الدستورية من التوافق على تعديلها عبر الحوار.
???? أي محاولة من طرفي الإحتراب لاكتساب شرعية دستورية عبر الانقلاب أو الحرب ستواجه بالرفض المحلي والإقليمي والدولي، وستفاقم معاناة الشعب السوداني.
melshibly@hotmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الوثیقة الدستوریة
إقرأ أيضاً:
أمين “الفارابي للدراسات”: وجود حكومة موحدة لإدارة المرحلة الانتقالية ليس مستحيلاً
قال الدكتور مختار غباشي، أمين عام مركز الفارابي للدراسات السياسية المصري، إنّ التوصل إلى حكومة موحدة في ليبيا أمر بالغ الصعوبة إن لم يكن مستحيلاً في ظل الانقسام القائم، إلا أنه ليس مستحيلاً إذا تم التوافق على إدارة المرحلة الانتقالية بين الشخصيات السياسية المؤثرة في الساحة الليبية.
وأضاف «غباشي»، في تصريحات عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الدولة الليبية تواجه أزمة سياسية متجذرة، تتشابك فيها الانقسامات السياسية مع هيمنة الميليشيات المسلحة على الأرض، موضحاً أن هذه المجموعات المسلحة هي الوريث الفعلي لضعف مؤسسات الدولة منذ سنوات، بدءاً من حكومات علي زيدان وفائز السراج وحتى حكومة الدبيبة.
وأكد، أن هذه الميليشيات الليبية التي تعمل خارج مظلة الدولة، تسيطر على المفاصل الأمنية والعسكرية وتعيق أي جهود لإعادة بناء سلطة مركزية متماسكة.