حَاكِميَّة الوَثيقَةِ الدُسْتُورِيَّة
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
حَاكِميَّة الوَثيقَةِ الدُسْتُورِيَّة
Sovereignty of the Constitutional Document
بروفيسور مكي مدني الشبلي
المدير التنفيذي – مركز مأمون بحيري، الخرطوم
???? تظل الوثيقة الدستورية المُوَقَّعَة بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي في أغسطس 2019 الشرعية الحصرية والمرجعية الدستورية الوحيدة في السودان لانبثاقها عن شرعية ثورة ديسمبر 2018.
???? لم تشمل الوثيقة الدستورية نصاً صريحاً يحدد تاريخ انتهاء صلاحيتها، سوى موعد اكتمال قيام أجهزة الدولة بتنفيذ مهام الفترة الانتقالية الستة عشر المنصوص عليها في الوثيقة )المادة 8(، بحيث يعقب ذلك إجراء الانتخابات التي تستكمل التحول المدني الديمقراطي، وتمنح الشرعيَّة للكيانات المُؤهَلة حصريَّاً لإلغاء الوثيقة الدستورية.
???? لا يجوز إلغاء أو تعديل الوثيقة الدستورية إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي )المادة 78(.
???? لا يجوز تكوين المجلس التشريعي إلا بقوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي وفق ما ورد في الوثيقة الدستورية (المادة 24).
???? السبيل الحصري للانتقال الدستوري ذي المصداقية يتطلب تهيئة الظروف التي تُمَكِّن الطرفين الموقعين على الوثيقة الدستورية من التوافق على تعديلها عبر الحوار.
???? أي محاولة من طرفي الإحتراب لاكتساب شرعية دستورية عبر الانقلاب أو الحرب ستواجه بالرفض المحلي والإقليمي والدولي، وستفاقم معاناة الشعب السوداني.
melshibly@hotmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الوثیقة الدستوریة
إقرأ أيضاً:
فؤاد من إيطاليا: الملكية الدستورية هى أحد أفضل أنظمة الحكم
قال محمد فؤاد، محلل قنوات الإخوان والمقيم في إيطاليا، إنه يرى أن الملكية الدستورية المقيدة بالقوانين هى أحد أفضل أنظمة الحكم التى اخترعها الإنسان على مر العصور.
أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا “اليوم عطلة رسمية فى إيطاليا بمناسبة عيد الجمهورية وهو ذكرى الاستفتاء الذى قرر الايطاليون فيه بأغلبية تكاد لا تذكر ومع كثير من الشكوك فى نزاهته إلغاء الملكية”.
وتابع قائلًا “دفع الملك ثمن صمته عن ماقام به موسولينى رغم أن شعبية موسولينى قبل الحرب كانت طاغية ودفع ايضا قمن تغلغل الشيوعية فى أوساط الشعب الإيطالي، السنوات الأولى للجمهورية كانت ناجحة فكان هناك التطور الاقتصادي الكبير جداً ومن أسبابه مشروع مارشال وتحولت إيطاليا إلى خامس أو سادس اقتصاد فى العالم واستمر هذا إلى منتصف الثمانينيات”.
واختتم قائلًا “لكن بعد ذلك بدأت الدولة تدفع ثمن عدم الاستقرار السياسى فى ظل عدم وجود مؤسسة مستقلة ورمز للدولة وبدا الجمود الاقتصادى والفشل السياسى وتولى شخصات هزلية لرئاسة الحكومة وعلى عكس اسبانيا مثلا والتى كان اقتصادها لايصل حتى إلى نصف اقتصاد الطليان الا أن الاستقرار هناك بدا يجنى ثماره تدريجيا”.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا