حَاكِميَّة الوَثيقَةِ الدُسْتُورِيَّة
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
حَاكِميَّة الوَثيقَةِ الدُسْتُورِيَّة
Sovereignty of the Constitutional Document
بروفيسور مكي مدني الشبلي
المدير التنفيذي – مركز مأمون بحيري، الخرطوم
???? تظل الوثيقة الدستورية المُوَقَّعَة بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي في أغسطس 2019 الشرعية الحصرية والمرجعية الدستورية الوحيدة في السودان لانبثاقها عن شرعية ثورة ديسمبر 2018.
???? لم تشمل الوثيقة الدستورية نصاً صريحاً يحدد تاريخ انتهاء صلاحيتها، سوى موعد اكتمال قيام أجهزة الدولة بتنفيذ مهام الفترة الانتقالية الستة عشر المنصوص عليها في الوثيقة )المادة 8(، بحيث يعقب ذلك إجراء الانتخابات التي تستكمل التحول المدني الديمقراطي، وتمنح الشرعيَّة للكيانات المُؤهَلة حصريَّاً لإلغاء الوثيقة الدستورية.
???? لا يجوز إلغاء أو تعديل الوثيقة الدستورية إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي )المادة 78(.
???? لا يجوز تكوين المجلس التشريعي إلا بقوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي وفق ما ورد في الوثيقة الدستورية (المادة 24).
???? السبيل الحصري للانتقال الدستوري ذي المصداقية يتطلب تهيئة الظروف التي تُمَكِّن الطرفين الموقعين على الوثيقة الدستورية من التوافق على تعديلها عبر الحوار.
???? أي محاولة من طرفي الإحتراب لاكتساب شرعية دستورية عبر الانقلاب أو الحرب ستواجه بالرفض المحلي والإقليمي والدولي، وستفاقم معاناة الشعب السوداني.
melshibly@hotmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الوثیقة الدستوریة
إقرأ أيضاً:
بعثة الأمم المتحدة: الانقسام السياسي في ليبيا يهدد الاستقرار والعملية الانتقالية
أكد الاستعراض الاستراتيجي لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الوارد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن، أن البلاد لا تزال عالقة في مرحلة انتقالية غير مستقرة بعد أكثر من 14 عاماً على ثورة 2011، بسبب استمرار الانقسامات السياسية والمؤسسية وتنامي نفوذ الجماعات المسلحة والتدخلات الخارجية.
وأوضح التقرير، أن البعثة الأممية لا تزال تمثل عاملاً رئيسياً في حفظ الاستقرار داخل ليبيا، رغم القيود التي تواجه قدرتها على تنفيذ ولايتها نتيجة “التشرذم الوطني والبيئة الجيوسياسية المعقدة”.
وأشار التقرير إلى أن ليبيا تشهد ازدواجية في مراكز السلطة بين حكومة الوحدة الوطنية في الغرب والجيش الوطني الليبي في الشرق والجنوب، ما أدى إلى ترسيخ مؤسسات موازية وصعوبات كبيرة أمام جهود توحيد الأجهزة الوطنية.
كما لفت التقرير إلى أن الانقسام الحاد بين الشرق والغرب، واستمرار التدخلات الخارجية، وتنافس القوى الإقليمية والدولية، كلها عوامل تُبقي البلاد في حالة جمود سياسي وتمنع تقدم العملية الانتقالية.
وبيّن التقرير أن البعثة الأممية تمكنت خلال الأعوام الماضية من الإسهام في منع تجدد الصراع الواسع ودعم ترتيبات وقف إطلاق النار المبرم عام 2020، إضافة إلى تيسير مفاوضات بين مؤسسات الدولة الليبية لتوحيد مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة، وتقديم دعم فني مستمر للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
لكن التقرير أشار إلى أن البعثة ما زالت تواجه تحديات عميقة، أبرزها محدودية وجودها الجغرافي خارج طرابلس، ونقص الموارد البشرية، وضعف الثقة الشعبية في فعاليتها، وتراجع التنسيق الدولي في إطار عملية برلين.
وحذرت البعثة من أن استمرار حالة الجمود “قد يؤدي إلى ترسيخ الانقسام الفعلي للدولة، أو حتى إلى تجدد النزاع المسلح على نطاق واسع”، في حال غابت عملية سياسية جديدة تقودها الأمم المتحدة.
وأكد الاستعراض أن المخرج الوحيد من الأزمة يكمن في إعادة تركيز الجهود الأممية على هدف استراتيجي واحد يتمثل في “تيسير عملية سياسية شاملة يقودها الليبيون وتعيد الشرعية الوطنية والتماسك المؤسسي”، مشدداً على ضرورة مواءمة هيكل البعثة ومواردها مع هذا الهدف.
واختتم التقرير بالتوصية بإجراء إعادة تقويم شاملة للتوجه الاستراتيجي للبعثة، تشمل مراجعة هيكلها الداخلي وملاكها الوظيفي وأمنها الميداني، بما يتيح توجيه مواردها نحو دعم عملية سياسية ذات مصداقية ومستدامة.
لمتابعة التقرير كاملاً من هنا
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة