برلماني يمني: تمرير صفقة الاتصالات يضع الحكومة تحت طائلة المسائلة ويسحب منها الثقة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
قال عضو البرلمان اليمني البرلماني البارز علي عشال، الثلاثاء، إن “إصرار الحكومة العجيب على المضي في تمرير صفقة الاتصالات مع شركة NX “الإماراتية” بالمخالفة للقانون ينبغي أن يضعها تحت طائلة المسائلة ويسحب منها الثقة”.
وأضاف عشال في منشور على حسابه بفيسبوك”: ما حصل في مجلس الوزراء أمس (الإثنين) مهزلة كبرى، ورمي جزء من الاتفاقية على مجلس القيادة الرئاسي فهلوة سمجة لتمرير الفساد”.
والاثنين، وافقت الحكومة اليمنية، على مشروع اتفاقية إنشاء شركة اتصالات مشتركة بين شركة يمنية وأخرى إماراتية لتقديم خدمة الهاتف النقال والإنترنت في البلاد.
وجاءت موافقة الحكومة اليمنية على ضوء مسودة موقعة بين المؤسسة العامة للاتصالات وشركة “إن أكس” الإماراتية للاتصالات، وما تتضمنه من منح ترخيص تقديم خدمات الهاتف النقال وتشغيل وترخيص الطيف الترددي.
وكان برلمانيون يمنيون قد وقعوا قبل ذلك مذكرة احتجاج لرئيس الحكومة، حذروا فيها من المضي في المصادقة على الصفقة، قبل أن تنتهي لجنة برلمانية أنشئت بهذا الخصوص من تقريرها.
وطالب 22 برلمانياً، من الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بعدم إبرام أي اتفاق أو تعاقد، حتى يصدر تقرير اللجنة التي تعمل على إصداره، ويرفع إلى رئاسة البرلمان، ومن ثم مخاطبة الحكومة.
وفي نهاية ديسمبر 2022، وقعت الحكومة اليمنية مذكرة تفاهم مع الإمارات، تسمح للأخيرة بالاستثمار في مشروعات قطاع الاتصالات بمناطق سيطرة السلطات المعترف بها دولياً، كما جرى التفاهم لاحقاً على بيع 70% من أسهم “عدن نت” لشركة “NX technology” الإماراتية، وأثارت الاتفاقية لغطاً حينها في الأوساط اليمنية.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الإمارات البرلمان اليمني اليمن صفقة الاتصالات الحکومة الیمنیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تخطت صلاحيتها.. رفض برلماني لإخلاء شقق الإيجار القديم
قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن مشروع قانون الحكومة بشأن الإيجار القديم، مثل خروجًا صريحًا على حكم المحكمة الدستورية العليا، لتضمنه مادة تنص على إنهاء عقود الإيجار القديم بعد مرور خمس سنوات من تطبيق القانون.
رفض برلماني لإخلاء الشققوأضاف “المغاوري”، خلال استضافته في ندوة "نظمها موقع صدى البلد بشأن الإيجار القديم، أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا كان واضحًا ومتحدثًا عن القيمة الإيجارية وألزم بمعالجة تشريعية لهذه الجزئية فقط ولم يتطرق إلى الإخلاء الذي تضمنه مشروع قانون الحكومة.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن البرلمان وحده هو الذي يمكنه أن يتوسع على حكم المحكمة الدستورية إذا كان هو من سيضع مشروع القانون، متابعًا: “أما وأن مشروع القانون مقدم من الحكومة، فكان يجب عليها أن تلتزم بالنص الوارد بحكم المحكمة الدستورية العليا”.
واعترض النائب على إخلاء شقق الإيجار القديم الوارد بنص المادة 5 من مشروع قانون الحكومة والتي تنص على أنه: “تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك”.
اعتراض على زيادة الإيجار القديم 15 %كما طالب النائب بمراجعة المادة الخاصة بزيادة القيمة الإيجارية، حيث تنص على أنه: عتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
فيما نصت المادة (3) من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه:اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.
ومن المقرر أن تستأنف لجنة الإسكان بمجلس النواب، جلسات الاستماع بشأن الإيجار القديم خلال الأيام المقبلة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!