قال اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، إن الدولة تضع المواطن في صدارة أولوياتها، وتسعى إلى الارتقاء بجودة حياته من خلال تعزيز حقوق الإنسان وتقديم رعاية صحية مثلى، باعتبار أن الاستثمار في العنصر البشري وتدريبه يلبي احتياجات سوق العمل، مما يسهم في تحقيق النهضة الاقتصادية.

وأضاف المحافظ، خلال ندوة بعنوان «الأسرة عماد المجتمع» التي نظمها المجلس القومي للمرأة، أن المحافظة تدعم حل كافة القضايا المرتبطة بالمشكلة السكانية، وتسعى إلى وضع حلول مبتكرة قابلة للتطبيق على أرض الواقع، مؤكدًا أن جميع إمكانيات المحافظة وأجهزتها مسخرة لهذه القضية.

ندوات يومية لتوعية الشباب بخطورة الزيادة السكانية 

ووجّه محافظ الإسماعيلية بضرورة تكثيف جهود مؤسسات الدولة لتوعية النشء والشباب بمخاطر الزيادة السكانية غير المنظمة وأضرار الزواج المبكر، من خلال نشر الوعي بالاستعانة بالشباب، إلى جانب الدور المهم للأوقاف والأزهر الشريف والكنائس في التواصل مع المواطنين وتوعيتهم.

وأكد أهمية مخاطبة كل فئة من المواطنين وفق مستواها الثقافي لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من التوعية بالقضية السكانية، مشيرًا إلى أن هذه المنهجية تسهم في إيصال الرسائل التوعوية بشكل أكثر فعالية، مما يؤدي إلى تحقيق نتائج إيجابية.

وتابع محافظ الإسماعيلية جهود اللجنة السكانية في تحسين الخصائص السكانية بمركز ومدينة القنطرة غرب، حيث عُقدت ندوة لمناقشة أهمية الأسرة في المجتمع باعتبارها المصدر الأول للتنشئة الاجتماعية والثقافية.

وأشار إلى أن الأسرة هي البيئة التي يتعلم فيها الطفل أولى كلماته، ويكتسب منها عاداته وتقاليده، ويتشرب القيم الأساسية للمجتمع، مؤكدًا أن هذه العملية المستمرة تشكل الأساس الذي يبني عليه الفرد شخصيته وتفاعلاته الاجتماعية المستقبلية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإسماعيلية محافظ الإسماعيلية القضية السكانية حلول القضية السكانية اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعیلیة

إقرأ أيضاً:

مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات سنوية من البترول والغاز بحلول 2030.. خطة طموحة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات

في خضم التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وقطاع الطاقة على وجه الخصوص، تتحرك مصر بخطى واثقة نحو هدف استراتيجي يتمثل في رفع صادراتها من البترول والغاز الطبيعي إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030.

 هذا الرقم الطموح، مقارنة بصادرات بلغت 3.3 مليارات دولار خلال العام المالي 2023/2024، ليس مجرد أمنية، بل مشروع مدعوم برؤية تنموية متكاملة وخطة مدروسة تتناغم مع أهداف الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

رؤية تنموية ترتكز على الواقع وتستشرف المستقبل

هذا التوجه ليس وليد اللحظة، بل يأتي استكمالًا لجهود بدأت منذ نحو عقد، حين دخلت مصر مرحلة جديدة من الاكتشافات الغازية العملاقة، كان أبرزها حقل "ظهر" في البحر المتوسط.

 الحكومةتسعى من خلال هذه الخطة إلى تعظيم العوائد الدولارية وتنشيط الاقتصاد، بالتوازي مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

بنية تحتية قوية وموقع جغرافي يفتح آفاقًا واعدة

تمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، وامتلاكها لبنية تحتية مؤهلة، تتضمن محطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط، وشبكة خطوط نقل غاز ممتدة محليًا وإقليميًا. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة، هذه العوامل مجتمعة تمنح القاهرة ميزة تنافسية لا يمكن تجاهلها، خاصة في ظل الطلب الأوروبي المتزايد على الغاز الطبيعي المُسال نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعية

يؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".

انعكاسات اقتصادية إيجابية

يشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.

حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطة

يرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.

نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستدام

يشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.


رؤية مصر لرفع صادراتها البترولية والغازية إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030 تعكس طموحًا مشروعًا يستند إلى إمكانات حقيقية وقراءة واعية للواقع الإقليمي والدولي. لكن التحدي الأهم يظل في قدرة الدولة على التنفيذ، عبر سياسات واضحة، ومتابعة دقيقة، وتكامل مؤسسي يضمن تحويل هذا الحلم إلى إنجاز ملموس.

طباعة شارك الاقتصاد مصر الحكومة إفريقيا الشرق الأوسط أوروبا

مقالات مشابهة

  • مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات سنوية من البترول والغاز بحلول 2030.. خطة طموحة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
  • مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات من البترول والغاز بحلول 2030.. خبير يوضح فرص النجاح
  • مستقبل وطن: تأهيل السائقين خطوة مهمة لحماية الطرق وأرواح المواطنين
  • محافظ قنا يبحث شكاوى المواطنين خلال اللقاء الجماهيري الأسبوعي
  • محافظ الإسماعيلية يهنئ الطلاب أوائل الثانوية العامة والأزهرية على مستوى المحافظة
  • النزاهة تؤكد أهمية مراقبة تمويل الأحزاب والكيانات
  • وحدة السكان بالتنمية المحلية تواصل دعمها لمحافظة بني سويف لتعزيز التنمية السكانية
  • محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي بأبوتيج لمتابعة تنفيذ منظومتي التقنين والتصالح
  • إجراءات عاجلة من محافظ أسيوط بملفى التقنين والتصالح| تفاصيل
  • محذرا من تعطيل مصالح المواطنين.. محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي بأبوتيج