وزيرة التضامن ومحافظ القاهرة يفتتحان دار المغتربات بشبرا.. دعم جديد للطالبات المغتربات
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
افتتحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة دار المغتربات بمجمع خدمات جمعية السيدة العذراء مريم بالمحمودي في شبرا، وذلك بحضور الدكتور حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، والنائب محمد عبد الرحمن راضي، و أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والأستاذ محمد كمال رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، والدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، والدكتور وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية.
وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ القاهرة على تفقد دار المغتربات التي تسع 20 طالبة، لتضاف إلى دور المغتربين والمغتربات التابعات للوزارة والبالغ عددهم 233 دارا على مستوى الجمهورية وتقدم خدمات لما يقرب من 18 ألف طالب وطالبة بينهم أجانب.
كما تفقدت وزيرة التضامن ومحافظ القاهرة مجمع خدمات جمعية السيدة العذراء مريم بالمحمودي، والذي يضم دارا للمسنات، والتقت بهن واستمعت لهن، حيث وجهن لها الشكر لحرصها على لقائهن والاستماع لهن.
حرصت وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ القاهرة على زيارة الأبناء بدار الأيتام بمجمع الخدمات والذين عبروا عن سعادتهم بلقاء وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ القاهرة، كما تم تفقد مركز أم النور الطبي ومنفذ البتول للسلع الغذائية وبازار الملكة.
وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بما رآته داخل مجمع خدمات جمعية السيدة العذراء مريم بالمحمودي في شبرا وجودة الخدمات سواء المقدم في دار المغتربات أو دار السيدات المسنات وأبناء مصر، مشيرة إلى أن الوزارة تقدم كل الدعم لجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني لكي تقدم دورها التنموي الجاد في خدمة المجتمع.
ومن جانبه أثنى الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة على مستوى الخدمات المتنوعة المقدمة فى الدار مؤكدًا على أهمية دور منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تطوير وتنمية المجتمعات، وذلك من خلال تقديم خدمات وبرامج تلبي احتياجات الفرد والمجتمع، مثمنًا دور تلك الجمعيات فى مشاركة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة فى تنفيذ مخططاتها التنموية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ القاهرة وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسى محافظة القاهرة شبرا إفتتاح إبراهيم صابر دار المغتربات المحمودي وزیرة التضامن الاجتماعی ومحافظ القاهرة دار المغتربات
إقرأ أيضاً:
القاهرة تُحكِم ضوابط التضامن مع غزة.. دعم إنساني تحت سقف السيادة الوطنية
في خضم التوترات المتصاعدة حول قطاع غزة المحاصر، ومع تزايد التحركات التضامنية الإقليمية والدولية، برز الموقف المصري مؤخراً ليرسم خطاً فاصلاً بين دعم الحقوق الفلسطينية والتأكيد على ضرورة احترام السيادة الوطنية.
فقد تفاعلت القاهرة مع الطلبات المتزايدة لزيارة وفود أجنبية لمعبر رفح ومدينة العريش الحدودية، مشددة على أن دخول هذه المناطق لا يمكن أن يتم إلا وفقاً لضوابط تنظيمية وأمنية صارمة.
في هذا التقرير، نستعرض أبعاد الموقف المصري، وأسباب التمسك بآليات الموافقة.
قافلة "الصمود" تثير تفاعلاً دولياً
من تونس، انطلقت قافلة "الصمود" حاملةً رسالة دعم لأهالي قطاع غزة، وتصدّرت العناوين في الأيام الأخيرة باعتبارها رمزًا للموقف الشعبي العربي المناصر للقضية الفلسطينية. هذه القافلة الإنسانية أثارت ردود فعل واسعة، دفعت وزارة الخارجية المصرية إلى إصدار بيان مساء الأربعاء أوضحت فيه موقفها من الزيارة المزمعة.
البيان جاء مرحّباً بمواقف الدول والمنظمات التي تدعم الحقوق الفلسطينية، لكنه في الوقت ذاته، شدد على ضرورة الالتزام بالضوابط التنظيمية التي أقرّتها الدولة المصرية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر الماضي.
الخارجية المصرية: التضامن مرحّب به ولكن ضمن القواعد
في بيانها، أكدت وزارة الخارجية أن أي زيارة إلى المناطق الحدودية يجب أن تخضع لموافقة مسبقة، يتم الحصول عليها من خلال قنوات رسمية، إما عبر السفارات المصرية في الخارج، أو من خلال ممثلي المنظمات والسفارات الأجنبية في القاهرة.
وشددت القاهرة على أنها سبق ونظّمت عدداً كبيراً من الزيارات لوفود أجنبية، سواء حكومية أو من منظمات غير حكومية، وهو ما يدل على انفتاحها على التضامن العالمي، ولكن ضمن إطار قانوني وأمني يحفظ الأمن القومي.
اللواء سمير فرج: التصاريح الأمنية ضرورة سيادية
من جهته، علّق اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، على هذا الأمر، قائلاً: إن المنطقة الحدودية التي تسعى القافلة إلى الوصول إليها هي "منطقة حساسة"، تتطلب الحصول على موافقات أمنية من الجهات السيادية المصرية، كالمخابرات الحربية والقوات المسلحة.
وأضاف فرج أن هذا الإجراء ليس خاصاً بمصر فحسب؛ بل هو أمر متعارف عليه في جميع دول العالم التي تفرض قيوداً صارمة على مناطقها الحدودية، حمايةً لأمنها القومي وسيادتها الوطنية.
واعتبر أن بيان وزارة الخارجية منطقي ومتوازن، لأنه يجمع بين احترام مشاعر التضامن الشعبي مع غزة، والحفاظ على إجراءات الدولة الأمنية.
آلية للحصول على الموافقات المسبقة لزيارة المناطق الحساسة
وتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، إنه منذ بداية العدوان على غزة، وضعت مصر آلية واضحة ومحددة للحصول على الموافقات المسبقة لزيارة هذه المناطق الحساسة، وأن السبيل الوحيد للنظر في هذه الطلبات هو عبر تقديم طلب رسمي للسفارات المصرية في الخارج، أو من خلال الطلبات المقدمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة، أو ممثلي المنظمات إلى وزارة الخارجية المصرية.
وأوضح أستاذ القانون الدولي - في تصريحات خاصة - أن هذه الآلية ليست وليدة اللحظة، بل هي امتداد لسياسة مصرية راسخة تهدف إلى تأمين إقليمها وشعبها ومصالحها، وتستند إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة 2014 بشأن المناطق الحدودية المتاخمة لحدود مصر الدولية، مشيرا إلى إن هذه الضوابط ليست إجراءات بيروقراطية، بل هي ضرورة قصوى تمليها دقة الأوضاع الأمنية في هذه المنطقة الحدودية.
وألمح إلى أنه في ذات السياق فالقرار الجمهوري المشار إليه صدر في عام 2014 و لم يستهدف شخص بعينه او جماعة او مسيرة بعينها. في المقابل تستمر مصر في العمل على كافة المستويات لإنهاء العدوان على القطاع، والكارثة الإنسانية التي لحقت بأكثر من مليوني فلسطيني. وموقفها ثابت في دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، ورفض الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وتؤكد على أهمية الضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار على القطاع والسماح بالنفاذ الإنساني من كافة الطرق والمعابر.
توازن مصري بين التضامن والسيادة
يعكس الموقف المصري الرسمي، توازناً واضحاً بين الدعم الثابت للقضية الفلسطينية، والحرص على حماية الحدود والسيادة الوطنية.
وبينما تتجه أنظار العالم إلى معاناة غزة، تحاول مصر الحفاظ على دورها كوسيط إقليمي فاعل، يجمع بين التعاطف الإنساني والحسابات الأمنية الدقيقة.