أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن هناك زيادات مرتقبة للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، وكذلك للعاملين بالدولة وأصحاب المرتبات، وذلك اعتبارًا من بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، الأربعاء الماضي: «أنه بالتأكيد سيكون هناك زيادات للمستفيدين من تكافل وكرامة، وبالطبع سيكون هناك زيادات لأصحاب تكافل وكرامة، وكذلك أصحاب المرتبات، ولكن اعتبارًا من بداية العام المالي الجديد، أي يوليو المقبل».

وأضاف: «موضوع تكافل وكرامة إحنا بندرسه من الوارد علشان لما نعرضه على الرئيس نشوف التوجه إيه، وإذا كان ممكن نبكر ببعض الزيادات فيما يخص تكافل وكرامة حتى قبل أول السنة المالية».

من جهة أخرى، أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بدء صرف المعاشات النقدية لمستفيدي "تكافل وكرامة" لشهر فبراير اعتبارًا من يوم 15 فبراير، وذلك لما يقرب من 4.7 مليون أسرة، بإجمالي قيمة تصل إلى 3.4 مليار جنيه.

وسيتمكن المستفيدون من الحصول على مستحقاتهم المالية عبر ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك المنتشرة في مختلف المحافظات، إلى جانب إمكانية إجراء المعاملات المالية الحكومية وعمليات الشراء باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني.

من جانبه، قال النائب طلعت عبد القوى، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي من القوانين الهامة التى أقرها مجلس النواب خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف عبد القوي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن فلسفة قانون الضمان الاجتماعي تستهدف ضمان استمرار صرف معاش تكافل وكرامة للمستحقين، بحيث يصدر بقانون وليس من خلال قرار وزاري.

وأكد عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أن قانون الضمان الاجتماعي وضع عددا من المعايير التى يجب توافرها فى المستحقين لمعاش تكافل وكرامة، بهدف تقنينه، بما يضمن له الاستمرارية بشكل دائم.

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: تكافل وكرامة معاش تكافل وكرامة برنامج تكافل وكرامة وزيرة التضامن الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي المزيد تکافل وکرامة

إقرأ أيضاً:

دول الخليج والمملكة الأردنية تدين الهجمات الإيرانية وتدعو مجلس الأمن إلى تحرك عاجل

السعودية – أدانت دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، امس الخميس، ما وصفته بـ”الاعتداءات الإيرانية المتواصلة” على أراضيها، معتبرة أنها تمثل انتهاكا صريحا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

كما دعت مجلس الأمن إلى إصدار قرار عاجل يطالب بوقف هذه الهجمات فورا، مع التأكيد على حق الدول المتضررة في الدفاع عن نفسها.

وفي بيان مشترك، أكدت الدول السبع وحدة موقفها تجاه التصعيد الإيراني، مشيرة إلى أن الهجمات تستهدف أمن الدول واستقرارها وبنيتها التحتية المدنية، وتشكل تهديدًا للأمن الإقليمي.

وأوضح البيان أن الهجمات الإيرانية تخالف ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، إلى جانب مخالفتها قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026 والالتزامات الواردة في مذكرة التفاهم ذات الصلة.

وأكدت الدول السبع تمسكها بحقها في الدفاع عن النفس، سواء بشكل فردي أو جماعي، استنادا إلى المادة “51” من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية ومنشآتها الحيوية.

ورحب البيان بقرار رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي حصر السلاح بيد الدولة قبل 30 سبتمبر، معربا عن دعم الدول السبع للخطوات التي تتخذها الحكومة العراقية لمنع استمرار العمليات العدائية التي تنفذها الفصائل الموالية لإيران ضد دول المنطقة.

كما جددت الدول دعوتها لمجلس الأمن الدولي لاتخاذ موقف حازم عبر إصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية بشكل فوري، مؤكدة في الوقت ذاته التزامها بحرية الملاحة وأمنها في مضيق هرمز وباب المندب، واستعدادها للتعاون مع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصل إلى ترتيبات دائمة تعزز الأمن والاستقرار وفق أحكام القانون الدولي.

المصدر: د ب أ

مقالات مشابهة

  • توقيفات في سجن روميه.. ماذا يجري هناك؟
  • رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة أغسطس 2026.. أدخل الرقم القومي الآن
  • دول الخليج والمملكة الأردنية تدين الهجمات الإيرانية وتدعو مجلس الأمن إلى تحرك عاجل
  • عبد الله: توافق النواب السنة على استكمال التحضير لإقرار قانون خفض العقوبات
  • اجتماع للنواب السنة: خطوط حمراء غير قابلة للتفاوض في قانون العفو العام
  • منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
  • كاف يحسم الجدل بشأن زيادة عدد منتخبات أمم إفريقيا 2027
  • الكاف يحسم الجدل: لا زيادة في عدد منتخبات كأس أمم إفريقيا 2027
  • رسميًا.. «الكاف» يحسم الجدل بشأن زيادة عدد المنتخبات في أمم إفريقيا 2027
  • الجمعيات الخيرية والفرق التطوعية ..أثر مستدام يرسخ الاستقرار الاجتماعي وقيم التكافل