متحور كورونا.. حديث عن إمكانية تأجيل الدراسة بدولة عربية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
كشف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان في مصر، عن إمكانية تأجيل الدراسة مع ظهور حالتي إصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا EG5.
وأوضح حسام عبدالغفار، في تصريح صحافي، أنه "حتى اللحظة الحالية، فإن الأدلة العلمية لا تشير إلى هذا الاتجاه، لأنه رغم سرعة انتشاره ولكن لا يؤدي إلى الدخول للمستشفى أو زيادة حالات الوفاة ولا يتطلب الإجراءات الاحترازية".
وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن "الحالتين المصابتين بالمتحور الجديد لفيروس كورونا تعانيان من أعراض الالتهابات التنفسية المعروفة"، مؤكدا أن أجهزة الرصد تفحص الأشخاص لمعرفة ما المرض الذي يعانون منه سواء الإنفلونزا أو كوفيد أو الفيروس المخلوي.
وأشار عبد الغفار، إلى أهمية اللجوء للمستشفى حال الإصابة بأعراض الأمراض التنفسية، خاصة في وجود أحد عوامل الخطورة مثل ضعف المناعة الإصابة بالأمراض المزمنة.
ونصح عبد الغفار، بأهمية ارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة، وعند المعاناة من التهاب تنفسي أو أمراض البرد، مشددا على أهمية رفع قدرة الجهاز المناعي من خلال الأغذية الصحية السليمة.
وحذر من المضادات الحيوية، موضحا أنها لا تصرف إلا بتوجيهات الطبيب، لأن أضرارها قوية حال الحصول عليها عن طريق الخطأ، وهناك تحذير من منظمة الصحة العالمية بأن هناك 50 مليون شخص حول العالم مهددين بالوفاة بسبب المضادات الحيوية.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
الاعتراف الفرنسي بدولة فلسطين
بادرة الاعتراف الفرنسي بالدولة الفلسطينية باتت أمرا ملحا في ظل ما تشهده غزة والضفة الغربية من معاناة مستمرة بسبب حرب الإبادة الجماعية والعدوان المستمر على الأراضي الفلسطينية من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأن اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية لم يعد مجرد خيار دبلوماسي، بل أصبح ضرورة أخلاقية وسياسية ومطلبا إستراتيجيا، في وقت تستمر فيه حرب الإبادة على غزة تحت الحصار الشامل، ويذبح فيه المدنيون، ويستهدف العاملون في المجال الإنساني، وتدمر البنية التحتية الحيوية بشكل منهجي، وفي الوقت الذي أدلى فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ببعض التصريحات العلنية بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، فإن تنفيذ ما قاله أصبح ضروري لتحقيق الاستقرار والسلام بالمنطقة.
إنه على مدى أشهر، ظلت دعوات وقف التصعيد بلا صدى، وانهار ما تبقى من عملية السلام، ويعاني الشعب الفلسطيني الذي تخلت عنه القوى الكبرى من جرائم متصاعدة، وفي هذا السياق يتعين على فرنسا أرض الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعضو الدائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والدولة المؤثرة داخل الاتحاد الأوروبي، أن تتخذ خطوة واضحة وهي الاعتراف رسميا بدولة فلسطين، وحان الوقت لأن تلعب فرنسا دورا قياديا في هذا المسار من أجل العدالة والاستقرار الدولي ووضع حد لحرب الإبادة التي تمارسها القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.
الاعتراف بالدولة الفلسطينية يتوافق تماما مع الالتزامات التي اتخذتها فرنسا في المحافل الدولية متعددة الأطراف ففي عام 2011، صوتت لصالح انضمام فلسطين إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) مما ساهم في قبولها كدولة كاملة العضوية ومؤخرا في 18 أبريل 2024، وخلال التصويت في مجلس الأمن بهدف جعل فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، صوتت فرنسا لصالح القرار.
وأعلنت فرنسا عزمها الاعتراف بدولة فلسطين، انطلاقًا من إيمانها الراسخ بضرورة حل سياسي مستدام في منطقة الشرق الأوسط، يضمن الأمن والاستقرار لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين، وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو خلال جلسة استماع في الجمعية الوطنية الفرنسية، أن بلاده ترى أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمثل خطوة ضرورية لدفع جهود السلام، وتحقيق حل الدولتين، بما يخدم مصالح جميع الأطراف، ويضع حدا لدوامة العنف المستمرة في المنطقة.
الاعتراف بدولة فلسطين يؤكد على ان الشعب الفلسطيني يمتلك الحق في الحرية وتقرير المصير ويتوافق مع قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالقضية الفلسطينية ويعزز من فرص صناعة السلام العادل بدلا من الحروب وسفك الدماء ويضع حد للتطرف والعنف الإسرائيلي ويؤكد على انه لا سلام دائم دون عدالة، ولا عدالة دون الاعتراف بالحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، من بينها الحق في إقامة دولة قابلة للحياة وذات سيادة ضمن حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ومن شأن هذه الخطوة أن تجعل فرنسا أول عضو دائم في مجلس الأمن الدولي تعترف بدولة فلسطين، ويعترف نحو 150 بلدا بالدولة الفلسطينية، وفي مايو/أيار 2024 اتخذت هذه الخطوة كل من أيرلندا والنروج وإسبانيا، وكذلك سلوفينيا في يونيو/حزيران الماضي، وستكون فرنسا القوة الأوروبية الأكثر أهمية التي تعترف بالدولة الفلسطينية، وبات من المهم ان تتخذ فرنسا موقفها التاريخي المنتظر والمشروع والضروري وتعلن اعترافها بالدولة الفلسطينية وعليها ان لا تفوت هذه الفرصة لكتابة صفحة عادلة وقوية في تاريخها المعاصر وتلتحق بركب الدول الحرة التي اعترفت في فلسطين.
(الدستور الأردنية)