الحكم على عاطل بتهمة قتل شاب فى الشروق اليوم.. بعد إحالة أوراقه للمفتى
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، حكمها على عامل متهم بقتل شاب فى مدينة الشروق، بعد إحالة أوراقه إلى فضيلة المفتي في الجلسة السابقة.
يصدر الحكم برئاسة المستشار عاطف رزق كامل رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد فرج السعدني وخالظ شكري وأمانة سر شريف محمد على .
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 1695 لسنة 2024 جنايات الشروق والمقيدة برقم 191 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة، أن المتهم بدائرة قسم في دائرة قسم شرطة الشروق محافظة القاهرة قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله والمصحوب بروية وهدوء بأن جالسه حتي غلبه نومه فتحين ذلك واستل سلاحا أبيض "سكين" وما أن ظفر به حتى طعنه به عدة طعنات في مفترق انحاء جسده فأحدث به الإصابات التي تأيدت طبيا بما خلص إليه تقرير دار التشريح بقطاع الطب الشرعي، المرفق والذي خر من جرائها صريعًا قاصدًا من ذلك إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.
أضاف أمر الاحالة بأ المتهم اقدم على سرقه المنقولات والمبالغ النقدية المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه «سلمان مجدي» وذلك بان نبش بجنبات مسكنه بحثاً عن ثمة مقتنيات متمكن من الإستيلاء على هاتفين خلويين ومبلغ مالي وحاسوب محمول لاب توب وزجاجتي عطر وبعض الملابس خاصته علي النحو المبين بالتحقيقات، أحرز بدون ترخيص سلاحًا أبيضًا "سكين" على النحو المبين بالتحقيقات.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قتل القتل العمد اعدام اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
"النواب" يقر ضوابط تحمل المتهم المصروفات حال الحكم عليه بجريمة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
كما وافق مجلس النواب على المادة 214 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
وتنص المادة (٣١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٣١٦) وتنص على: إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
وتنص المادة (۳۱۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
ووافق مجلس النواب على المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته
كما وافق مجلس النواب على المادة (۳۱۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
كما وافق المجلس على المادة (٣٢٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
وتنص المادة (۳۲۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة