إنستغرام تتيح لصناع المحتوى جني الأموال مقابل تعليقاتهم
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
أطلقت منصة التواصل الاجتماعي إنستغرام طريقة جديدة لتعامل مبدعي المحتوى مع العلامات التجارية المعلنة، بما يتيح لهم الحصول على أموال مقابل التوصية بمنتجات هذه العلامات.
وأشار موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، إلى أن شركة ميتا بلاتفومس المالكة للمنصة قدمت إضافة تسمى "الشهادات"، والتي تسمح لمنتجي المحتوى بالحصول على عائد من خلال الأراء الإيجابية التي ينشرها صناع المحتوى كتعليقات على منشورات وإعلانات العلامات التجارية على منصة التواصل الاجتماعي.وتستغل العديد من العلامات التجارية حالياً المعلقين الذين يتقاضون أجوراً، أو تحفز العملاء على كتابة تعليقات إيجابية. بالنسبة لشخص يبحث عن منتج جديد، قد يكون من الصعب معرفة من هو العميل المعجب حقاً بالسلعة، ومن قد يكون مزيفاً في قسم التعليقات.
إن إضافة طريقة تسمح لمنتج المحتوى بتقديم نفسه كمروج يحصل على أجر قد يزيد مدى قبول العلامة التجارية بين متابعي هذا الشخص مع زيادة الشفافية بشأن طبيعة العلاقة بين صانع المحتوى والعلامة التجارية. وفي حين أن هذه التوصيات مدفوعة الأجر بشكل واضح، وليست عضوية، فإن منتجي المحتوى على الأقل يجب أن يخاطروا بسمعتهم من خلال وضع أسمائهم خلف المنتجات المقدمة. وإذا لم يكونوا موضوعيين بشأن هذه التوصيات، فقد يفقدون ثقة متابعيهم.
وأشارت شركة ميتا إلى أن 40% من مستخدمي إنستغرام قالوا إنهم يتأثرون بتوصيات صناع المحتوى عند التسوق عبر المنصة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب آيدكس ونافدكس رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إنستغرام
إقرأ أيضاً:
فضيحة قطر جيت تلاحق مقربين من نتنياهو
كشفت وثائق حديثة تلقتها السلطات الإسرائيلية عن شبهات تورط شخصيات بارزة من الدائرة المقربة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في ما يُعرف إعلاميًا بفضيحة "قطر جيت".
ووفقًا لما نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت”، يوم الجمعة الموافق 6 يونيو، تشير الوثائق إلى أن عددًا من هؤلاء تلقوا مبالغ مالية مقابل تمويل الحملة الإعلامية لقطر لتحسين صورتها قبل تنظيم كأس العالم 2022، عبر شركات بريطانية وشبكة من الوسطاء.
ومن بين الأسماء البارزة التي وردت في التحقيقات: يوناتان أوريخ، المستشار الإعلامي السابق لنتنياهو، وإيلي فيلدشتاين، أحد مساعديه السابقين، حيث يخضع الاثنان حاليًا لتدقيق مكثف بشأن تحويلات مالية مشبوهة وملفات سرية ذات صلة.
اتساع التحقيقاتتم تسليم الوثائق إلى هيئة الضرائب وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إسرائيل، وتضمنت تفاصيل عن شركات أجنبية ورجال أعمال يُعتقد أنهم لعبوا دورًا في تمرير الأموال.
وتشهد القضية تصعيدًا منذ مايو الماضي، عندما تم توقيف أوريخ عقب جلسة تحقيق مطولة، في خطوة اعتُبرت مؤشرًا على جدية السلطات واتساع نطاق التحقيقات.
اتهامات خطرةوتجرى التحقيقات حاليًا بإشراف جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة الإسرائيلية، ويواجه الشخصيتان المتورطتان اتهامات تشمل: الرشوة، والاتصال بعميل أجنبي، وخيانة الأمانة، وغسل الأموال، وجرائم ضريبية.
وبحسب القانون الإسرائيلي، فإن جريمة "الاتصال مع عميل أجنبي" قد تصل عقوبتها إلى 15 عامًا، وقد تمتد إلى المؤبد إذا اقترن الاتصال بنية التجسس أو تسريب معلومات أمنية. أما تلقي أموال من جهات أجنبية دون الإبلاغ عنها، فيُعد خرقًا لقانون مكافحة غسل الأموال، في حين تُصنف الرشوة وخيانة الأمانة ضمن الجرائم السياسية التي قد تُفضي إلى السجن لفترات طويلة.