300 ألف فضائي في مؤسسات الدولة .. و فساد هائل بالمنافذ الحدودية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
22 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: كشف عضو في اللجنة المالية النيابية،جمال كوجر ، عن 300 ألف موظف وهمي “فضائي” في العراق.
وقال جمال كوجر ان “هناك أكثر من 250 ألف موظف في العراق يتقاضون أكثر من راتبين، ويبلغ عدد رواتب البعض منهم ستة رواتب، كما يوجد نحو 300 موظف لا يعملون في أي دائرة حكومية”.
وبرز مصطلح الموظفين الوهميين أو “الفضائيين” في مؤسسات الدولة منذ سنوات، وهم الأشخاص الذين يقدمون كامل رواتبهم أو نصفها إلى مسؤوليهم مقابل تغيّبهم عن العمل لفترات طويلة، أو أسماء وهمية يقبض المسؤولون رواتبها، أو متوفون ولم يتم استخراج شهادات وفاة لهم وما زال مسؤولون أو أفراد من أسرهم يتقاضون الرواتب بدلاً منهم.
وأشار الى إن “عدد الموظفين الرسميين الحكوميين يختلف عن عدد متقاضي الرواتب، حيث يوجد في العراق أكثر من 4.074 مليون موظف وموظفة يعملون في دوائر ومؤسسات الدولة، لكن يوجد حالياً نحو تسعة ملايين شخص يتقاضون الرواتب في العراق وبصور وعناوين مختلفة كالمتقاعدين والشهداء والرعاية الاجتماعية والمفقودين والسجناء السياسيين”.
وكشف عن أنه “كانت توجد في السابق 10 أنواع من الفساد، وقد تمت الآن السيطرة على بعضها، فمثلاً كانت توجد ستة منافذ حدودية لا تسيطر عليها الدولة، لكن تم حل الأمر، إلى جانب تسعة معابر غير رسمية”.
وتحدث نائب سابق لـ المسلة عن ان هناك نوابا لديهم حمايات فضائية، فهو يتقاضون رواتب حمايات باسماء لا تمارس عملها، فيما تتحدث مصادر عن المئات من الفضائيين في الحمايات الشخصية .
ويتحدث خبير مراقبة مالية عن ان السيطرة على الظاهرة صعب جدا بسبب منفعة الفساد المتبادلة، فحين تزور اللجان الرقابية، المؤسسة المقصودة لكشف الفضائيين، فان الفضائيين سيحضرون ويسجلون على انهم موظفين حقيقيين، او يتم ترتيب اعذار قانونية لهم في أسباب عدم الحضور.
وعن الفساد في المنافذ الحدودية قال كوجر إن “هناك تزويراً في الوصولات فالوصل يذكر شيئاً بينما البضاعة شيء آخر، إضافة إلى التزوير في كميات البضائع المستوردة، كأن يستورد أحدهم 100 طن من مادة ما ويصدر له وصل بعشرة أطنان”.
وبين إن “عائدات المنافذ الحدودية لم تتجاوز حتى الآن 1.5 ترليون دينار في حين يجب أن تكون على الأقل 10 ترليونات في السنة”.
وحسب جمال كوجر يوجد تزوير في مناشئ السلع كأن تكون مستوردة من الصين ومكتوب عليها “صنع في ألمانيا” أو العكس، وهناك فساد في التهرب من الضرائب بحيث يذهب جزء صغير من عائدات الضرائب للحكومة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
خور عبد الله: بين الجغرافيا والسيادة والخذلان السياسي
11 مايو، 2025
بغداد/المسلة:
وليد الطائي
خور عبد الله ليس مجرد ممر مائي ضيق يفصل العراق عن الكويت، بل أصبح رمزًا لملف معقّد تتداخل فيه السيادة الوطنية، والتنازلات السياسية، والتوازنات الإقليمية. فمنذ عام 1993، حين صدرت قرارات مجلس الأمن التي أعادت ترسيم الحدود بين العراق والكويت بعد غزو 1990، بقيت هذه المنطقة بؤرة للجدل، والغضب الشعبي، والإحساس العميق بالغبن.
في عام 2013، فجّر تصديق البرلمان العراقي على اتفاقية “تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله” غضبًا واسعًا في الشارع العراقي. شعر الكثير من العراقيين، وخاصة في البصرة، أن جزءًا من السيادة قد تم التنازل عنه تحت ذرائع “التعاون الدولي” و”حسن الجوار”. فالاتفاقية، بحسب المنتقدين، ثبّتت واقعًا جائرًا رسمته قرارات دولية في ظل ظروف كان العراق فيها ضعيفًا ومجروح السيادة.
أين كانت السيادة عندما تم إقرار الاتفاقية؟ لماذا لم تُطرح للنقاش الوطني الحقيقي؟ لماذا تُسلَّم المواقع البحرية والموانئ تدريجيًا دون مقاومة تُذكر؟ أسئلة كثيرة ظلّت دون أجوبة، وسط صمت رسمي وتبريرات دبلوماسية لا تقنع الشارع، الذي يرى في كل خطوة كهذه تنازلًا يكرّس حالة الضعف والتبعية.
الكويت، من جانبها، لعبت أوراقها بذكاء وبدعم دولي، مستفيدة من الشرعية التي وفّرها لها مجلس الأمن. بينما العراق، المثقل بالفساد والانقسام والضعف السياسي، وجد نفسه يعاني من سوء التفاوض وضياع الملفات الوطنية الكبرى.
ليس الجُرم في الاتفاقية بحد ذاتها، بل في الطريقة التي تم تمريرها بها، والسكوت المخجل عنها. فلو كانت الحكومة العراقية قوية، وذات إرادة تمثل فعليًا مصالح العراقيين، لكان من الممكن التفاوض على ترتيبات أكثر عدالة تحفظ الحقوق ولا تفرّط بالسيادة.
الشارع العراقي لا يحتاج إلى مزيد من الخطب، بل إلى وقفة حقيقية لاسترجاع ما يمكن استرجاعه، أو على الأقل وقف مسلسل التنازلات الذي لا يبدو له نهاية. فخور عبد الله ليس نهاية الطريق، بل هو محطة من سلسلة طويلة من قضايا لم تُحسم لا بالعدل ولا بالقانون، بل بميزان القوى السياسية والدولية.
وفي النهاية، خور عبد الله لم يُسرق فقط من الجغرافيا العراقية، بل من ضمير ممثلي الشعب، ومن عزيمة الحكومات التي نسيت أن من لا يحمي حدوده، لا يحمي كرامته.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل