هل يبارك ترامب خطة الدعم الأوروبية لأوكرانيا؟
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
تحدثت مصادر في الأوساط السياسية الأوروبية أن الحكومتين البريطانية والفرنسية تدرسان إمكانية نشر نحو 30 ألف جندي من قوات حفظ السلام في أوكرانيا لكن بشرط الدعم الأمريكي المطلق على أن يكون ذلك بعد اتفاق سلام دائم في أوكرانيا وفق ضمانات أمنية أمريكية.
وبحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" أشارت المصادر إلى أن الاقتراح الأوروبي يتوقف على إقناع الرئيس ترامب بالموافقة على دور عسكري أمريكي محدود أطلق عليه المسؤولون البريطانيون مصطلح "الدعم" وهو ما يهدف لحماية القوات الأوروبية في أوكرانيا إذا تعرضت للخطر وردع روسيا عن انتهاك أي وقف لإطلاق النار مستقبلاً.
Britain and France are developing a plan to deploy up to 30,000 European peacekeepers in Ukraine if Moscow and Kyiv reach a cease-fire deal, European officials say https://t.co/WSkPvhWhiT
— The Wall Street Journal (@WSJ) February 23, 2025 خطة وضمانات أمنيةوبحسب الصحيفة، يأتي الاختبار الأول في استعداد الرئيس ترامب للنظر في الضمانات الأمنية الأمريكية لأوكرانيا في الأيام القليلة المقبلة تزامناً مع لقاء يجمعه برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في جولة محادثات مع الرئيس في البيت الأبيض.
ويقول المسؤولون إن الخطة الأوروبية الناشئة لن تتطلب من الولايات المتحدة نشر قواتها الخاصة في أوكرانيا، وهو ما استبعدته إدارة ترامب تقريباً، لكنها ستسعى إلى الاستفادة من القدرات العسكرية الأمريكية التي تفتقر إليها القوات الأوروبية.
وأشارت الصحيفة إلى أن واشنطن ربما تقوم بتشغيل أنظمة دفاع جوي في الدول المجاورة التي تغطي مساحات شاسعة من أوكرانيا بينما تساهم بأنظمة دفاع جوي أخرى للأوروبيين، مع إبقاء القوة الجوية الأمريكية المتمركزة خارج أوكرانيا على أهبة الاستعداد في حالة تعرض القوات الأوروبية للخطر.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في عواصم أوروبية ذكرهم أن من المتوقع أن يطرح ستارمر "الخطة المتطورة" على ترامب، الخميس، لكن من غير المرجح أن يقدم طلباً ملموساً للمساعدة الأمريكية، على ان يحدد ماكرون، الذي سيلتقي ترامب، الإثنين، في ذكرى غزو روسيا عام 2022، وجهات نظر الحلفاء الأوسع بشأن الحرب وكيفية طمأنة أوكرانيا.
وبحسب مصادر مطلعة تواجه الخطة الأوروبية لإرسال قوات حفظ السلام إلى أوكرانيا مساراً صعباً دون دعم الرئيس ترامب لها. وشجع مستشار ترامب للأمن القومي مايك والتز، الأوروبيين على وضع خطة للدفاع عن أوكرانيا لكنه لم يناقش دوراً عسكرياً أمريكياً محتملاً فيها.
ترامب: نطلب معادن نادرة ونفطاً وأي شيء يمكن أن نحصل عليه من #أوكرانيا https://t.co/btq2QkvvP2
— 24.ae (@20fourMedia) February 23, 2025 وقف الحربوقال: "دارت مناقشات بين رئيس الوزراء ستارمر والرئيس ماكرون حول الضمانات الأمنية التي تقودها أوروبا.. نحن بالتأكيد نرحب بمزيد من المساعدات الأوروبية" في سبيل وقف الحرب في أوكرانيا.
وترى الصحيفة أن التحدي الرئيس للأوروبيين ألا تتعارض الخطة مع هدف ترامب في تحسين العلاقات مع روسيا أو وضع الجيش الأمريكي كخصم محتمل لقوات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا مستقبلاً.
وخلال الأسابيع الماضية ضغط المسؤولون الأمريكيون على زيلينسكي لتوقيع اتفاقية تسليم حقوق المعادن القيمة، وهي الاتفاقية التي لن تكون ذات فائدة اقتصادية كبيرة لواشنطن ما لم يتم إنهاء الصراع في أوكرانيا وتأمين البلاد من الحرب.
في حين كثفت الدول الأوروبية إنفاقها العسكري في السنوات الأخيرة، قلصت المملكة المتحدة وألمانيا وغيرهما من الدول الأعضاء الرئيسية في حلف شمال الأطلسي قواتها المسلحة منذ نهاية الحرب الباردة وأصبحت أكثر اعتماداً على الولايات المتحدة، ويعتقد المسؤولون البريطانيون أن المشاركة الأمريكية ضرورية لردع الهجمات الروسية، وتشجيع الدول الأوروبية الأخرى على إرسال قوات أيضاً وتزويد القوة المتعددة الجنسيات بقدرات رئيسية نادرة بين الجيوش الأوروبية.
وبحسب الخطة المقترحة ستشكل القوات البريطانية والفرنسية، إلى جانب القوات البحرية والقوة الجوية، العمود الفقري لما يسمى بـ"قوة الردع" ولن يتم نشرها على طول خط المواجهة في شرق أوكرانيا، بل ستُكلف بحماية البنية الأساسية الحيوية والمدن والموانئ، بما في ذلك في البحر الأسود وستراقب الطائرات بدون طيار والأقمار الصناعية خط المواجهة لتحديد ما إذا كانت روسيا ملتزمة بوقف إطلاق النار.
في هذا الأثناء ستستمر الجهود الدولية لمساعدة أوكرانيا في نشر جيش كبير وقادر، ولن يكون هدف القوة الأوروبية هو استبدال قوات كييف وخلال الاستعدادات البريطانية والفرنسية لزيارة ترامب في واشطن، التقى الرئيس البولندي أندريه دودا بترامب، السبت، والذي أشار إلى ان بلاده لا تخطط لإرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا، على الرغم من الرئيس البولندي داعم قوي لأوكرانيا ويحاول رعاية الحوار بين ترامب وزيلينسكي خلال هذه الفترة.
Shameful: “The diplomatic rift between the Trump administration and Ukraine escalated Saturday after the U.S. pushed to kill a U.N. resolution that Ukraine crafted with European support marking the war’s third anniversary” https://t.co/GaS3f9mfUE
— Bianna Golodryga (@biannagolodryga) February 22, 2025 حيرة وتساؤلاتوأثار بعض المسؤولين العسكريين الأمريكيين السابقين تساؤلات حول الخطة الأوروبية الناشئة مع التأكيد على أن أي قوات حفظ سلام ستحتاج إلى مجموعة كاملة من القدرات لردع العدوان الروسي، وقال القائد الأعلى للجيش الأمريكي في أوروبا من عام 2014 إلى عام 2018 الملازم أول المتقاعد بن هودغز: "يجب أن تكون قوة مشتركة وقادرة على استخدام الطائرات بدون طيار والطائرات المضادة للطائرات بدون طيار والضربات بعيدة المدى وكل الأشياء التي ربما تكون ضرورية لردع روسيا عن انتهاك وقف إطلاق النار".
وأضاف: "إن إعادة مجموعة من القوات البريطانية والفرنسية إلى المدن في وسط وغرب أوكرانيا لن يمنع روسيا من فعل أي شيء باستثناء إطلاق الصواريخ ضد تلك المدن على وجه الخصوص".
ولتشكيل قوة حفظ سلام أوروبية قوية، يقول الأوروبيون إنهم من المرجح أن يحتاجوا إلى مساعدة الولايات المتحدة في الدفاعات الجوية والصاروخية. وتشمل القدرات المهمة الأخرى التي ربما توفرها الولايات المتحدة والخدمات اللوجستية والاستخبارات والقوة الجوية ولم تكن إدارة ترامب واضحة بشأن ما إذا كانت ستساعد بمثل هذا القدر.
وفي حديثه إلى صحيفة "وول ستريت جورنال" في باريس، ترك نائب الرئيس جيه دي فانس، خيار نشر القوات الأمريكية في أوكرانيا "على الطاولة" وبينت مصادر مراقبة أن هدف أوروبا من المشاركة في محادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا هو أن تكون الضامن الأمني الرئيسي لكييف. بالإشارة إلى أن حكومة ستارمر البريطانية هي القوة الرئيسية التي تقف وراء الخطة المقترحة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب آيدكس ونافدكس رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية القوة الأوروبية الخطة الأوروبية مساعدة الولايات المتحدة الحرب الأوكرانية بريطانيا فرنسا ترامب بوتين الولایات المتحدة فی أوکرانیا قوات حفظ
إقرأ أيضاً:
الناطق باسم يونيفيل للجزيرة نت: الجنوب اللبناني بوضع هش ولم ننسحب
بيروت- عاد ملف قوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان "يونيفيل" ليتصدر واجهة المشهدين السياسي والأمني، في لحظة إقليمية دقيقة تتشابك فيها تعقيدات الداخل اللبناني مع التصعيد المتسارع بين إيران وإسرائيل، لا سيما في ظل عمليتي "الأسد الصاعد" و"الوعد الصادق 3″.
وفي خضم هذا السياق المضطرب، يسابق لبنان الوقت لحشد التأييد الدولي بهدف تجديد تفويض قوات "يونيفيل"، في وقت يذهب فيه خبراء عسكريون، في حديثهم للجزيرة نت، إلى أن إسرائيل تتجه نحو تفريغ الجنوب من أي رقابة دولية توثق خروقاتها المتكررة تمهيدا لتوسيع هامش مناورتها العسكرية.
وعلى وقع التحذيرات المتزايدة من المساس بجوهر القرار 1701 لوقف القتال بين إسرائيل وحزب الله عام 2006، تبرز مؤشرات على ضغوط غير معلنة، لا تستهدف إنهاء مهمة "يونيفيل"، بل إعادة رسم صلاحياتها بشكل يفرغها -بحسب الخبراء- من دورها الأساسي.
من جانبه، أكد الناطق باسم هذه القوات في لبنان أندريا تيننتي، للجزيرة نت، أن ما تم تداوله مؤخرا في بعض وسائل الإعلام بشأن انسحابها أو عدم تجديد تفويضها، لا يستند إلى معلومات دقيقة ويعتمد على مصادر غير معروفة.
وبشأن التحديات المرتبطة بتجديد تفويض "يونيفيل"، لفت تيننتي إلى أن القرار سيعود إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن التي ستحسم في أغسطس/آب المقبل، ما إذا كانت ستُبقي على التفويض الحالي أو تُدخل عليه تعديلات.
وفي ما يتعلق بالميدان، أوضح تيننتي أن الدور الحالي لقوات "يونيفيل" في جنوب لبنان يتمحور حول الحفاظ على الاستقرار في منطقة تشهد في الوقت الراهن "وضعا هشا للغاية قابلا للتدهور في ظل التطورات الأخيرة".
وأشار إلى استمرار إطلاق النار داخل الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى رصد وجود لقوات الجيش الإسرائيلي داخل الحدود اللبنانية ما يُعد "خرقا واضحا للقرار 1701".
إعلانوكشف أن "الأشهر الماضية شهدت اكتشاف عدد كبير من الملاجئ ومخابئ الذخيرة والمواقع العسكرية التي كانت تُستخدم في السابق من قبل جماعات مسلحة أو حزب الله"، وقد تم ذلك بتنسيق وثيق ومسبق مع الجيش اللبناني، الذي اعتبره الطرف الأساسي المعني بحفظ الأمن في الجنوب.
ووفق تيننتي، لا تقتصر مهام "يونيفيل" على الدوريات العسكرية، بل تواصل دعم المجتمعات المحلية في هذه المرحلة الدقيقة من خلال تنفيذ مئات الأنشطة يوميا، تتنوع بين إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة، وفتح الطرق، وتقديم الدعم الطبي، بمشاركة قرابة 10 آلاف جندي حفظ سلام من 48 دولة.
كما شدد تيننتي على أن القرار 1701 يمنحها صلاحية تنفيذ عمليات المراقبة والدوريات داخل منطقة العمليات، سواء بمرافقة الجيش اللبناني أو بدونه، وهو ما كان ساريا منذ عام 2006، رغم ما وصفه بسوء الفهم المستمر لهذا الجانب. وأكد أن جميع الأنشطة تُنفَّذ بالتنسيق الكامل مع الجيش اللبناني، ولا تُتخذ أي خطوة دون مناقشة مسبقة.
وأشار إلى أن معظم أنشطة البعثة لا تواجه عقبات، غير أن بعض "التصرفات الفردية" قد تتسبب أحيانا في توترات مع السكان المحليين. ودعا جميع أبناء الجنوب اللبناني إلى فهم دور "يونيفيل" على حقيقته بوصفه يرتكز على دعم السكان وإعادة الاستقرار إلى مناطقهم.
ويرى الخبير العسكري العميد حسن جوني، في حديث للجزيرة نت، أن الجدل الدائر حاليا والضغوط المتزايدة حول قوات "يونيفيل" لا تستهدف منع تجديد التفويض، بل تسعى إلى فرض شروط جديدة لتمديده، تمنحها دورا أكثر فاعلية.
وأضاف أن ما يجري يُقرأ ضمن سياق الضغط على الدولة اللبنانية وعلى "حزب الله تحديدا"، لدفعهما إلى القبول بتوسيع هامش تحرك يونيفيل، فالمسألة لا تتعلق بوضع القوات تحت الفصل السابع، بل بتعديل قواعد الاشتباك الميدانية، خصوصا أن هناك إشارات واضحة مفادها أن هذه القوات لا تستطيع تنفيذ مهام مستقلة عن الجيش اللبناني، بالنظر إلى حساسية الواقع الجنوبي وموقف السكان.
وقد يحمل هذا النقاش -وفق جوني- رسالة غير مباشرة مفادها أن أي تحرك منفصل ليونيفيل عن التنسيق مع الجيش لن يكون موضع ترحيب، رغم أن التعديل ما قبل الأخير للتفويض أجاز لها تنفيذ بعض المهام بشكل مستقل، وعليه فإن التلويح بعدم التمديد يبدو أقرب إلى ورقة ضغط منه إلى خيار فعلي.
ويحذر من أن عدم التجديد، إذا ما حصل، ستكون له تداعيات خطيرة:
أولا: تهديد جوهر القرار 1701 الذي يقوم أساسا على وجود قوات الطوارئ الدولية. ثانيا: سيُفقد المنطقة قناة الاتصال غير المباشرة بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، وهي الآلية التي تسمح باحتواء الاحتكاكات ومنع التصعيد.وحسب الخبير جوني، فإن غياب "يونيفيل" يعني أيضا غياب العين الدولية التي ترصد الانتهاكات وتوثّق الاعتداءات الإسرائيلية، مما يمنح تل أبيب هامشا أوسع للتحرك في الجنوب، ويزيد من احتمالات التصعيد من دون رادع دولي.
موقف إسرائيلمن جهته، يرى الخبير العسكري العميد بهاء حلال أن إسرائيل لا تخفي رفضها لوجود قوات "يونيفيل" جنوب نهر الليطاني، خاصة في ظل التنسيق الوثيق بين هذه القوات والجيش اللبناني، مما يجعلها بمثابة "عين راصدة" لتحركات الاحتلال وناقلة دائمة لانتهاكاته.
ويذكّر -في حديثه للجزيرة نت- بأن الجيش الإسرائيلي قصف خلال حرب يوليو/تموز 2006 مركزا ليونيفيل في بلدة قانا، في رسالة واضحة على موقفه المعادي لأي جهة تراقب أداءه الميداني.
إعلانوفيما يتعلق بمصير هذه القوات الدولية، يشير الخبير العسكري إلى أن السيناريوهات المحتملة في صورة عدم تجديد التفويض ترتبط بالمعادلة القائمة حاليا في الجنوب، والتي تضم المواطنين اللبنانيين، والمقاومة والجيش اللبناني إلى جانب "يونيفيل"، ويؤكد أن إسرائيل تعمل على تقويض هذه المعادلة عبر الضغط على كافة مكوناتها، تمهيدا لخلق فراغ أمني وإنساني يسمح لها بتحقيق أهدافها.
ويضيف أن المقاومة التزمت بالقرار 1701 وسحبت عناصرها من جنوب الليطاني وسلمت مواقعها للجيش اللبناني بالتنسيق مع الأمم المتحدة، مما جعل الطرفين الوحيدين المنتشرين على الأرض هما الجيش و"يونيفيل"، إلا أن إسرائيل -بحسب الخبير- لا ترحب بأي دور فعّال للجيش اللبناني وتسعى إلى تقييد حركته، بما في ذلك عبر ما يُعرف بـ"اللجنة الخماسية" المعنية بالتنسيق.
ويحذر من أن تل أبيب تكثف ضغوطها لسحب "يونيفيل"، خصوصا إذا لم يتم التمديد وفق شروطها المتماهية مع الرؤية الأميركية، ويعتقد أن غياب هذه القوات قد يفتح الباب أمام عدوان إسرائيلي جديد يهدف إلى التقدم نحو نهر الليطاني، خاصة في ظل "غياب فعلي للمقاومة جنوبه، وضعف قدرة الجيش اللبناني على خوض مواجهة مفتوحة من هذا النوع".
ولا يقتصر الهدف الإسرائيلي الأميركي على إنهاء دور "يونيفيل"، بل يتعداه إلى إعادة تشكيل هذه القوة ضمن إطار "متعدد الجنسيات"، تعمل تحت الفصل السابع وتنتشر شمال الليطاني، مما يعني عمليا نقل الأزمة من جنوبه إلى شماله، في إطار خطة مدروسة لإعادة رسم خارطة السيطرة في الجنوب اللبناني، وفق الخبير بهاء حلال.
بمشاركة رامي ربيعة.. يوفنتوس يكتسح العين الإماراتي بخماسية نظيفة في كأس العالم للأندية