العمل: إحالة موظف إلى النيابة العامة بتهمة الرشوة
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه وزير العمل محمد جبران ، اليوم الأحد، الإدارة المختصة ،بإتخاذ الإجراءات اللازمة بتحويل أحد العاملين بالوزارة إلى النيابة العامة ، لإتهامه بتلقي أموال من أحد المواطنين مقابل التوسط له للسفر للعمل في الخارج ،ضمن الفرص التي توفرها الوزارة، يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية ،بمواجهة الفساد ،وحماية المواطنين من كافة أنواع الإستغلال.
جاء ذلك، بعد أن تقدم هذا المواطن بإستغاثة الى الوزير جبران ، تفيد تعرضه لمحاولة نصب من أحد العاملين بالوزارة ،الذي طلب منه مبالغ مالية ،و2 ونصف كيلو دهب ،لتسهيل سفره إلى دولة الكويت ،وبمواجهة الموظف ،إعترف بإرتكاب تلك الجريمة ..
وتهيب وزارة العمل بجميع المواطنين بالابلاغ عن إي محاولات إستغلال لهم سواء من جانب موظفين أو صفحات واعلانات ورسائل وهمية ،مؤكدة أن كافة الخدمات مجانية وبلا وسطاء..
وأكد الوزير جبران على استمرار الوزارة في العمل على محاربة أي خروج عن مقتضيات الوظيفة،و سوف يتم اتخاذ اجراءات صارمة
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استغلال اجراءات صارمة الرئيس عبدالفتاح السيسي النيابة العامة حماية المواطنين مواجهة الفساد محمد جبران وزارة العمل وزير العمل
إقرأ أيضاً:
رسالة مؤلمة من موظف عام أُحيل قسراً إلى التقاعد المبكر
#سواليف
من نافذة منزله يشاهد عاملاً وافداً يعمل ويكسب فيما هو محروم؛
#رسالة_مؤلمة من #موظف_عام أُحيل قسراً إلى #التقاعد_المبكر
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلةوصلتني رسالة من موظف قطاع عام كان مشتركاً بالضمان، وتم إنهاء خدماته دون طلبه وإحالته إلى التقاعد المبكر بصورة قسرية، يشكو من عدم السماح له بالعمل، حيث يتم إيقاف راتبه التقاعدي المبكر في حال عودته لسوق العمل من جديد.
الكل يعرف أن التقاعد المبكر تقاعد مخفّض، وليس من الإنصاف أن نجبر المؤمّن عليه على تقاعد يلحق ضرراً بمعيشته ومعيشة أسرته، سواء من ناحية التخفيض، أو من ناحية شروط وقيود العودة إلى العمل ووقف الراتب بالكامل أو وقف جزء منه.
أترككم مع رسالة الأخ الموظف المُحال قسراً على التقاعد المبكر كما وردتني، فلعل وعسى الحكومة تعدل عن قراراتها بالإحالة القسرية لموظفيها على التقاعد المبكر؛
بسم الله الرحمن الرحيم
إلى من يهمه الأمر،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أنا مواطن أردني تم إحالتي إلى التقاعد المبكر قسرًا، ضمن نهج إداري لم يُتح لي خيارًا ولا بديلًا. وجدت نفسي فجأة خارج سوق العمل، ممنوعًا من تحسين دخلي أو ممارسة أي عمل، تحت طائلة العقوبات وتهديد وقف الراتب التقاعدي، وكأن التقاعد المبكر نهاية قسرية للحياة المهنية، لا مرحلة انتقالية كما يُفترض أن تكون.
ومع ذلك، أعيش كل يوم مفارقة قاسية ومؤلمة. من نافذة منزلي، أُشاهد عاملًا وافدًا يُمارس نشاطًا تجاريًا أمام بيتي، بحرية وبدون أي قيود، بينما أنا المواطن، صاحب الخبرة والمعرفة، مُجبر على الجلوس في البيت، أعدّ الأيام، وأتلقى تعليمات بعدم العمل، وكأن الكرامة لا تُحتسب للمتقاعد.
هل يُعقل هذا؟
هل يُعقل أن أمنع من العمل وتحسين معيشتي، بينما يُسمح للوافد أن ينشط ويحقق الدخل؟ هل هذا هو العدل الاجتماعي والاقتصادي؟
إننا نعيش ظروفًا اقتصادية صعبة، والمواطن الأردني اليوم بأمسّ الحاجة إلى فرصة، لا إلى قيود إضافية.
وهنا أُذكّر بأن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم كانت دائمًا واضحة وصريحة بضرورة التخفيف عن كاهل المواطن الأردني، وتقديم كل ما من شأنه أن يُعينه على ظروف الحياة، لا أن تُفرض عليه قوانين تحاصره وتزيد من أعبائه.
رسالتي اليوم: نطالب بإعادة النظر في هذه التعليمات الجامدة، والسماح للمتقاعد المبكر بممارسة عمل محدود أو جزئي أو حر، ضمن ضوابط محددة، دون أن يُحرم من راتبه التقاعدي. نطالب بتشريعات مرنة تُراعي الواقع الاقتصادي، وتُنفذ توجيهات القيادة الهاشمية الحكيمة التي تُنادي بالتخفيف لا التعقيد.
نحن لا نطلب المستحيل… نطلب فقط الحق في العمل والكرامة.
مع خالص التقدير والاحترام
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور