التطبيق خلال أيام| 7000 جنيه شهريًا لموظفي القطاع الخاص.. وإجراءات ضد المنشأة المخالفة
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
يتساءل ملايين الموظفين العاملين في المؤسسات والقطاعات الخاصة، عن موعد تطبيق الزيادة الجديدة التي أعلنها المجلس القومي للأجور، والتي من شأنها تحسين الدخل المادي للموظفين وتخفيف الأعباء المعيشية عليهم.
وزارة العمل قررت تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور والتي تمت زيادتها إلى 7000 آلاف جنيه شهريا، حيث أصدرت وزارة العمل كتابا دوريا رقم (3) لسنة 2025، بشأن الإجراءات التنفيذية لقرار زيادة قيمة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص الصادر في 9 فبراير 2025.
ومع اقتراب دخول قرار المجلس القومى للأجور، رقم (15) لسنة 2025، بشأن تقرير الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص وزيادته إلى 7 آلاف جنيه، حيز التنفيذ، والمقرر له أول مارس 2025، نص القرار فى المادة الثالثة منه على أنه يكون الحد الأدنى لأجر العاملين في اعمال مؤقتة بطبيعتها، أو لمن يعمل جزءا من الوقت (28) جنيها صافيا للساعة الواحدة، حيث تضمن البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل 12 لسنة 2003 تعريفا دقيقا للأجر، والذى يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل "العمولة - النسبة المئوية - العلاوات - المزايا العينية المنح - البدلات - نصيب العاملين في الأرباح – الوهبة"، مع الأخذ فى الاعتبار ضوابط وآليات صرف تلك المشتملات.
ضوابط تحديد الأجور بالقطاع الخاص طبقا للقانونوضع القانون مجموعة من الضوابط لتحديد الأجور بالقطاع الخاص، حيث يراعي عند تحديد قيمة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، حظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، فيجب تحديد الأجور والمرتبات في القطاع الخاص، وكذلك زيادة المرتبات وفقًا لقواعد الكفاءة والخبرة فقط، دون الوضع في الاعتبار مسائل اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو غيرها.
وتحدد مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، سواء على أساس عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة التي تضعها، ويوافق عليها العامل عند الالتحاق بالعمل، وإذا لم تم تحديد الأجر عن إبرام التعاقد، استحق العامل أجر المثل إن وجد، وألا يتم تقدير قيمة الأجر طبقا لعرف المهنة التي يؤدي فيها العمل.
موقف الشركات المخالفةوزارة العمل صرحت بأنها لن تقبل أي استثناءات من منشآت القطاع الخاص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
ونصت المادة (45) من قانون العمل، والمعاقب عليها بنص المادة 247 من ذات القانون على أنه لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور، على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص قانون العمل المجلس القومي للأجور الشركات مرتبات الحد الأدنى للأجور وزارة العمل المزيد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
اتحاد الكرة يحدد الحد الأدنى من الرخص التدريبية المعتمدة للمشاركة في المباريات
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تحديد الحد الأدنى من الرخص التدريبية المعتمدة للمشاركة في المباريات وفقًا للقواعد العامة للقيد بالموسم الرياضي 2025/2026، تماشيًا مع لوائح الاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم، الخاصة بالتأهيل الفني والإداري.
ونص البند (4.5) على عدم جواز تواجد المدير الفني أو المدربين المساعدين في المنطقة الفنية أثناء المباريات، إلا بعد الحصول على الرخص التدريبية المطلوبة للمسابقة، أو تصريح مؤقت، إلى جانب بطاقة الاعتماد الصادرة عن الاتحاد المصري لكرة القدم.
وتقرر إعتبارًا من الأسبوع الثاني لمسابقة الدوري الممتاز، عدم السماح بتواجد أي فرد من أفراد الأجهزة الفنية بملعب المباراة (من خلال طاقم التحكيم) إلا إذا كان حاصلاً على بطاقة اعتماد رسمية صادرة عن الاتحاد، ومؤهلاً بالرخص التدريبية المعتمدة وفق لوائح (CAF) و (FIFA).
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل