التطبيق خلال أيام| 7000 جنيه شهريًا لموظفي القطاع الخاص.. وإجراءات ضد المنشأة المخالفة
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
يتساءل ملايين الموظفين العاملين في المؤسسات والقطاعات الخاصة، عن موعد تطبيق الزيادة الجديدة التي أعلنها المجلس القومي للأجور، والتي من شأنها تحسين الدخل المادي للموظفين وتخفيف الأعباء المعيشية عليهم.
وزارة العمل قررت تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور والتي تمت زيادتها إلى 7000 آلاف جنيه شهريا، حيث أصدرت وزارة العمل كتابا دوريا رقم (3) لسنة 2025، بشأن الإجراءات التنفيذية لقرار زيادة قيمة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص الصادر في 9 فبراير 2025.
ومع اقتراب دخول قرار المجلس القومى للأجور، رقم (15) لسنة 2025، بشأن تقرير الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص وزيادته إلى 7 آلاف جنيه، حيز التنفيذ، والمقرر له أول مارس 2025، نص القرار فى المادة الثالثة منه على أنه يكون الحد الأدنى لأجر العاملين في اعمال مؤقتة بطبيعتها، أو لمن يعمل جزءا من الوقت (28) جنيها صافيا للساعة الواحدة، حيث تضمن البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل 12 لسنة 2003 تعريفا دقيقا للأجر، والذى يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل "العمولة - النسبة المئوية - العلاوات - المزايا العينية المنح - البدلات - نصيب العاملين في الأرباح – الوهبة"، مع الأخذ فى الاعتبار ضوابط وآليات صرف تلك المشتملات.
ضوابط تحديد الأجور بالقطاع الخاص طبقا للقانونوضع القانون مجموعة من الضوابط لتحديد الأجور بالقطاع الخاص، حيث يراعي عند تحديد قيمة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، حظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، فيجب تحديد الأجور والمرتبات في القطاع الخاص، وكذلك زيادة المرتبات وفقًا لقواعد الكفاءة والخبرة فقط، دون الوضع في الاعتبار مسائل اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو غيرها.
وتحدد مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، سواء على أساس عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة التي تضعها، ويوافق عليها العامل عند الالتحاق بالعمل، وإذا لم تم تحديد الأجر عن إبرام التعاقد، استحق العامل أجر المثل إن وجد، وألا يتم تقدير قيمة الأجر طبقا لعرف المهنة التي يؤدي فيها العمل.
موقف الشركات المخالفةوزارة العمل صرحت بأنها لن تقبل أي استثناءات من منشآت القطاع الخاص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
ونصت المادة (45) من قانون العمل، والمعاقب عليها بنص المادة 247 من ذات القانون على أنه لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور، على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص قانون العمل المجلس القومي للأجور الشركات مرتبات الحد الأدنى للأجور وزارة العمل المزيد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
غرفة العمليات الحكومية تبحث أوضاع القطاع الخاص في غزة
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية، بحثت، اليوم الخميس، خلال اجتماع مصغّر عبر تقنية الاتصال المرئي، الأوضاع الميدانية في قطاع غزة والتحديات التي تواجه القطاع الخاص في ظل الانهيار المتسارع لمختلف مناحي الحياة، وتفاقم المجاعة، وتشديد الحصار، والاستهداف المتعمد من قبل الاحتلال للمدنيين.
الاجتماع، الذي شارك فيه ممثلو مؤسسات من الضفة الغربية وقطاع غزة، سلط الضوء على التدهور الحاد في الأمن الغذائي، في ظل استمرار القيود التي يفرضها الاحتلال على دخول الشاحنات، ومنع إدخال كميات كافية من الطحين والمواد الأساسية، ما تسبب في ارتفاع غير مسبوق للأسعار، قبل أن تشهد انخفاضًا جزئيًا عقب إدخال شحنات محدودة.
كما تطرق الاجتماع، للتحديات الأمنية المتزايدة التي تواجه عمليات توزيع المساعدات، بما في ذلك تعرض بعض الشحنات، لا سيما تلك المخصصة للمؤسسات الدولية، إلى حالات فوضى أو استيلاء جزئي خلال مراحل النقل، في وقت تمر فيه الشحنات التجارية بسلاسة نسبية، الأمر الذي استدعى نقاشًا موسعًا حول أسباب هذا التباين وسبل تعزيز الرقابة وضمان العدالة في التوزيع.
وشدد الاجتماع على أهمية مضاعفة التنسيق بين غرفة العمليات والجهات الحكومية والأممية، وعلى ضرورة إيجاد خطة عاجلة لضمان توفير وتأمين الطحين وتوزيعه بعدالة، ضمن استجابة جماعية تُراعي تعقيدات الواقع الميداني وتضع الأولوية لحماية المدنيين والحفاظ على الاستقرار المجتمعي.
كما أكدت غرفة العمليات أن الضغط متواصل على سلطات الاحتلال من خلال الشركاء الدوليين والمؤسسات الأممية، لزيادة عدد الشاحنات المحمّلة بالمواد الغذائية والطحين، وعدم اقتصارها على كميات رمزية لا تلبّي الحد الأدنى من احتياجات المواطنين.
وأكد المشاركون، أهمية تعزيز التنسيق المشترك بين مؤسسات القطاع الخاص ووزارة الاقتصاد الوطني، إلى جانب تطوير خطة طارئة تواكب المتغيرات اليومية، وتضمن دخول الشاحنات وتوزيعها بشكل آمن ومنظّم.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين حماس تُعقّب على تصريحات "بن غفير" ضد قناة الجزيرة والعاملين فيها مصطفى يؤكد أهمية استكمال الخطط التنفيذية لإغاثة أبناء شعبنا بالفيديو: 14 شهيدا وعشرات الإصابات في قصف على جباليا شمال قطاع غزة الأكثر قراءة 3 قتلى وأكثر من 100 جريح في هجمات إيران على إسرائيل بار : عشرات المقاتلات الحربية نفذت غارات دقيقة فوق طهران 34 شهيدا في غزة الجمعة 13 يونيو 2025 كاتس : إيران تجاوزت الخطوط الحمراء عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن