البرلمان يُبارك مبادرة فتح طريق الحوبان قصر الشعب - الكمب بتعز
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
وأكد المجلس، أن المبادرة التي تأتي استجابة لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي وفخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، ستسهم في تخفيف معاناة المواطنين، مطالبًا الطرف الآخر بفتح الطريق من جانبه والعمل على تسهيل تنقل المواطنين من وإلى مدينة تعز.
وأدان مجلس النواب قيام قوات تابعة للاحتلال الإماراتي بقمع المتظاهرين المنددين بالتواجد الأجنبي في أرخبيل محافظة سقطرى وتردي الأوضاع في المحافظات المحتلة.
واعتبر تلك الانتهاكات والاعتداءات على المتظاهرين السلميين جريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإماراتي في المحافظات اليمنية المحتلة.
وجدّد المجلس الدعوة لتكاتف الجميع في مواجهة تلك الانتهاكات والاعتداءات ومقاومة المحتلين والغزاة ورفض الوصاية الخارجية حتى دحر الغزاة والمحتلين من كافة الأراضي والجزر والمياه اليمنية، داعيًا إلى تغليب منطق العقل وإيجاد الحل السلمي بين أبناء الوطن لكافة المشاكل السياسية والاقتصادية بعيدًا عن التدخلات الخارجية لدول تحالف العدوان.
وخلال الجلسة رحب المجلس بتصريحات سفير الاتحاد الأوروبي "غابرييل فينيالس، وتأكيده على أن الاستقرار في اليمن يعني الاستقرار في دول مجلس التعاون الخليجي وباب المندب والبحر الأحمر، والملاحة الدولية في قناة السويس، مجدداً التزام الاتحاد الأوروبي بدعم المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة لتحقيق السلام في اليمن.
وأشاد مجلس النواب بمواقف مندوب روسيا في مجلس الأمن، والتي حمل فيها القرار المتهور للرئيس ترامب مسؤولية عرقلة جهود السلام في اليمن.
وحث المجلس على توحيد الجهود لمواجهة التحديات التي تعترض جهود إحلال السلام في اليمن بما في ذلك العراقيل التي تحاول فرضها إدارة ترامب أمام جهود السلام في اليمن والمنطقة.
وأشاد مجلس النواب بتصريحات بعض المسؤولين الأمريكيين وقولهم "إن تصنيف حركة أنصار الله في اليمن منظمة إرهابية قرار غير واقعي وغير قابل للتنفيذ وإن جماعة أنصار الله تمثل إرادة يمنية خالصة".
إلى ذلك استكمل مجلس النواب استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي العدل والأوقاف وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية بشأن ما تم تنفيذه من الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة من قبل الهيئة العامة للأوقاف.
وأرجأ مناقشته إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.
وفي سياق متصل استعرض المجلس تقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية بشأن مستوى تنفيذ الحكومة لتوصيات المجلس الخاصة بتقرير اللجنة حول شكوى مزارعي ومصدري الرمان بمحافظة صعدة، وأرجأ مناقشته للتقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.
وفي الجلسة استمع المجلس من عضو مجلس النواب الدكتور علي الزنم إلى سؤال موجه لوزيري المالية والنقل والأشغال العامة بشأن ترميم طريق "إب - بعدان – الشعر" التي سبق التوجيه من رئيس المجلس السياسي الأعلى بتنفيذه ضمن عدد من المشاريع، متسائلًا عن أسباب التوقف وعدم استكمال المشروع وفقاً لتلك التوجيهات رغم اعتماد ميزانية لتنفيذ المشروع المشار إليه.
وكان المجلس استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الإثنين بمشيئة الله تعالى.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: السلام فی الیمن مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
أكد أن السياسات الإسرائيلية تؤدي لتغييب الاستقرار.. وزير الخارجية: السلام لا يبنى دون تمكين الشعب الفلسطيني
البلاد (نيويورك)
أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، على أن الأمن والسلام لا يتحققان عبر سلب الحقوق أو فرض الأمر الواقع بالقوة، وأن مثل هذه السياسات الإسرائيلية تؤدي إلى تغييب الاستقرار، وتآكل فرص السلام، وتغذية بيئة العنف والتطرف، بما يهدد الأمن الإقليمي والدولي على حدٍ سواء.
وأوضح في كلمة ألقاها خلال الجلسة الثانية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك أمس، أن هذا المؤتمر ينعقد في ظل استمرار التصعيد، وتعرض الآلاف من المدنيين لأبشع أنواع الانتهاكات الجسيمة، من تجويع وقصف وتهجير، وتقويض ممنهج لكل الجهود الدولية لإيصال المساعدات ورفع المعاناة عن الأشقاء في غزة، مؤكدًا أن الانتهاكات الإسرائيلية امتدت إلى الضفة الغربية والقدس الشريف، حيث تفرض القيود التعسفية والسياسات الاستيطانية والممارسات الممنهجة، التي تهدف إلى تغيير الطابع الديني والديموغرافي.
وعبر الأمير فيصل بن فرحان عن إشادة المملكة بما عبر عنه فخامة الرئيس محمود عباس من التزام صادق بالسلام، وبالجهود الإصلاحية الجادة، التي تقودها الحكومة الفلسطينية برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، وهي جهود تستحق الدعم والتقدير، داعيًا إلى تضافر جهود المجتمع الدولي في دعم الشعب الفلسطيني في بناء قدراته وتمكين مؤسساته الوطنية، وذلك عبر مساندة السلطة الوطنية الفلسطينية والخطوات الإصلاحية التي تقوم بها.
وقال وزير الخارجية في كلمته: “تؤمن المملكة بأن السلام لا يمكن أن يبنى دون تمكين الشعب الفلسطيني اقتصاديًا وتنمويًا ومن هذا المنطلق، تعمل المملكة على تعزيز تعاونها مع السلطة الفلسطينية في مجالات التعليم، وتنمية القدرات البشرية، ودعم التحول الرقمي، والتعاون مع القطاع الخاص، لتمكين الاقتصاد الفلسطيني من النهوض وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة”.
وعبر سموه عن ترحيب المملكة بقرار مجموعة البنك الدولي في تقديم المنحة السنوية لفلسطين بحوالي 300 مليون دولار إلى الصندوق الاستئماني لقطاع غزة والضفة الغربية، بهدف تعزيز قدرة الفلسطينيين على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية والاستقرار.
وأشار إلى أنه منذ تبني مبادرة السلام العربية عام 2002م، والمملكة تبذل جهودًا متواصلة من أجل تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، بصفتها الركيزة الأساسية لتحقيق سلام عادل وشامل وأمن مستدام في المنطقة، معبرًا عن تثمين المملكة عزم جمهورية فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين مما يعكس التزامها بدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، داعيًا بقية الدول إلى اتخاذ هذه الخطوة المسؤولة، والانخراط في مسار موثوق به ولا رجعة فيه، لإنهاء الاحتلال وتحقيق الأمن والسلام لجميع شعوب المنطقة.