«مفوضية الانتخابات» تبدأ قبول طلبات اعتماد «المراقبين والإعلاميين»
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
بدأ قسم العمليات الخارجية بالمفوضية، في “قبول طلبات اعتماد المراقبين والإعلاميين لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية – 2025)”.
وأوضح رواد الجابري، رئيس قسم العمليات الخارجية بأن “تقديم طلبات اعتماد الإعلاميين والمراقبين المحليين يتم عبر مكاتب الإدارة الانتخابية المستهدفة في انتخابات المجالس البلدية لعام 2025م ، في حين تُقدّم طلبات اعتماد المراقبين والإعلاميين والضيوف الدوليين مباشرة إلى قسم العمليات الخارجية بالإدارة العامة للمفوضية”.
وتأتي هذه الخطوة “ضمن التحضيرات التي تقوم بها المفوضية لضمان الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية، بالإضافة إلى تسهيل عمل الإعلاميين والمراقبين في متابعة سير الانتخابات في مختلف مراحلها”.
وللإطلاع على استمارات التسجيل والاعتماد للمراقبين والإعلاميين من هنا.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: انتخابات المجالس البلدية انتخابات المجالس البلدية المجموعة الثانية مفوضية الانتخابات طلبات اعتماد
إقرأ أيضاً:
ضبط مسؤول وخمسة من الجباة للاستيلاء على واردات البلدية في ميسان
31 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الخميس، ضبط مسؤول شعبة الواردات في مُديريَّة بلديَّة العمارة وخمسة مُتَّهمين يعملون جُبَاة؛ على خلفيَّة الاِستيلاء على المال العام، واستحصال مبالغ ماليَّـة لمصلحتهم الشخصيَّة خلافاً للقانون.
وذكرت الهيئة، في بيان: “تم تأليف فريق عملٍ من مكتب تحقيق ميسان؛ لإجراء عمليَّات التحرّي والتدقيق حول معلومات عن استحصال مبالغ ماليَّة بصورة غير قانونيَّة من موظفي البلديَّة”.
وأكدت أن “الفريق الذي انتقل إلى ساحتي وقوف السيَّارات في أحد الشوارع في مدينة العمارة، تمكّن من ضبط مسؤول شعبة الواردات في البلديَّة، إضافةً إلى خمسة (جباة) يعملون بصفةٍ غير رسميَّةٍ وخلافاً للقانون في ساحتي الوقوف الخاصَّة بالمركبات الواقعة في (شارع دجلة) الذي يُعَدُّ أحد الشوارع الرئيسة داخل المدينة”
ولفتت إلى أنَّ “المتهمين كانون يجبون مبالغ ماليَّة من وقوف قرابة (250) سيَّارة تُركنُ بشكلٍ يومي في الساحتين المذكورتين، يتقاضون عنها مبالغ ماليَّة من دون وصولاتٍ رسميَّةٍ، ويتمُّ الاِستحواذ عليها وعدم تسليمها للدائرة؛ بوصفها وارداتٍ خاصَّة بالبلديَّة”.
وأضافت الهيئةُ: “جرى تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهمين أمام أنظار قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة وفقاً لأحكام المادة (316) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969)، الذي قرَّر توقيفهم وإصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقّ مُوظَّفين آخرين في البلديَّـة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts