كيف واجه القانون جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، في ظل انتشار الظاهرة بشكل شائع بالأونة الأخيرة.
ونص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مكافحة جرائم تقنية المعلومات بطاقات البنوك أدوات الدفع الإلكتروني المزيد لا تقل عن أو بإحدى ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
طفرة جديدة في طرق الاحتيال !
أصبح التسول عبر الفضاء الإلكتروني قضية مثيرة للاهتمام والمناقشة، كما أضحى مشكلة اجتماعية تثير قلق مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، والتي أوجدت حالة من «الجدل والإثارة» في صفوف الأفراد في الكثير من المجتمعات. واستغل جمع غفير من المستخدمين للبرامج التواصلية الفرصة للحصول على الفوائد المكتسبة من خلال «التسول الإلكتروني» والجلوس لساعات طويلة في مناشدة الناس بالمساعدة، مستخدمين تقنية «البث المباشر» عبر التطبيقات ذات الشهرة العالمية. وأصبح التسول عبر برامج «الدردشة الصوتية والمرئية» سلوكًا متّبعًا في كثير من دول العالم، وحالة يومية تجذب أنظار آلاف البشر. المحتوى عبارة عن «قصص احتيالية منمقة ومحكمة التفاصيل، وبكاء وعويل، وتصرفات غير أخلاقية»، الأمر الذي دفع الجهات الرقابية إلى التدخل ومتابعة هذه الظاهرة، وملاحقة المتعدين على القيم والأخلاق «قانونيًّا».
لكن مع هذا الكم الهائل من المستخدمين يوميًا، وانضمام أعداد غفيرة منهم، وأيضًا استخدامهم لبعض الأساليب المبتكرة في تضليل الجهات الرقابية، مع استمرارهم في ابتزاز الآخرين والتأثير عليهم من أجل الحصول على المال بدافع الشفقة أحيانًا، ولأغراض أخرى؛ جعل الأمر يصبح حالة من «الكرّ والفرّ».
بعض المستخدمين يتنازلون تلقائيًا عن آدميتهم وإنسانيتهم التي فُطروا عليها، من أجل الحصول على المال، فيستبيحون الحُرمات، ويعقدون حجرات البث المباشر في أماكن ذات خصوصية شخصية. لا يلتزم بعضهم بالجوانب الأدبية والأخلاقية، ولا يحفظون ألسنتهم من التلفظ بألفاظ خارجة، والقيام بحركات مشينة، بل يحاولون أيضًا تداول جولاتهم وسخافاتهم عبر تلك القنوات التفاعلية بشكل علني!
الدافع إلى كل ذلك -كما قلت سابقًا- هو الحصول على المال دون عناء أو مشقة. ومن المثير في الأمر أن بعض المتسولين على مثل هذه البرامج نجحوا في إقناع الداعمين لهم بتقديم الهدايا الثمينة والمبالغ المالية الوفيرة، فمن بث مباشر واحد، يجني بعض المستخدمين ثراءً غير معقول!
وهذا يُفسّر حالة التغيّر في حياة بعض «العابثين» ممن يفتحون «البث المباشرة» بشكل يومي، يقدمون أفكارًا مسمومة ونماذج مغلوطة عن الحياة، وأصبح هؤلاء الراغبون في الثراء السهل يخرجون إلى العلن في كل يوم مع أطفالهم وأسرهم. فالكثير منهم يدّعي «العوز والفقر» ولا يُقدّم أي محتوى هادف يمكن أن نُطلق عليه «محترم».
الكثير من «المتسولين» في بعض التطبيقات يستخدمون استراتيجيات متعددة لجذب التعاطف العام بسهولة.
ومن أخطر أنواع الاستراتيجيات المستخدمة من قِبل بعض منشئي المحتوى هو استغلال فئة كبار السن من الآباء والأمهات، وإظهارهم بشكل بائس وحزين، وذلك لكسب تعاطف الناس والحصول على المكسب المادي السريع، والدخول في جولات التحدي التي تستمر لساعات، ويتم فيها إسقاط أسس الفضيلة، وإبراز مصطلحات الرذيلة على أنها جزء من «الهرج والمرج»، أيضًا اللجوء إلى الاستعطاف المباشر من خلال الأسر والأفراد وغيرها من الحيل الذكية.
إن غرف المحادثات المباشرة أصبحت «بؤرَة ضلال وفساد» تدرّ على محاربي القيم والأخلاق الفاضلة أموالًا طائلة، ولذا فهم يستمرون في تقديم التفاهة والابتذال والسخرية، وأحيانًا الخروج عن القيم بأفعال منافية للآداب العامة، وغيرها من الأمور التي لا يجب ذكرها أو التطرق إليها هنا.
وبما أن هذه البرامج متاحة للجميع وبالمجان، وتَجلب الشهرة والمال، فإنها أصبحت «مهنة من لا مهنة له»، والبعض لا يفكر أصلًا في العمل أو التعب أو حتى تقديم محتوى يستفيد منه الآخرون، بل يهتم أكثر بالتركيز للحصول على الدعم من المتابعين، الذين يجتمعون في مكان واحد، ولأغراض مختلفة، يُنفقون ما لديهم من مال في سبيل الحصول على التفاهة تحت مسميات براقة.
الحرب التي تشنها الجهات الرقابية على مثل هذه البرامج لم تأتِ من فراغ، وحملة التحذير من تجاوز الخطوط الحمراء لها ما يُبررها قانونيًّا وأخلاقيًّا. فكثيرًا ما نقرأ عن محاسبة بعض المشتغلين في مثل هذه البرامج الذين يُصدر بحقهم أحكام قضائية، وبعضهم يذهب خلف القضبان.
من المؤسف أن مثل هذه البرامج يستخدمها جميع فئات الناس، صغيرًا وكبيرًا، وقد تكون أداة سهلة للخروج عن المبادئ والأطر الإنسانية والأخلاقية في سبيل الحصول على المال.
وتبقى الحلول المقترحة، التي دعا إليها الخبراء في مجال تقنية المعلومات، هي في التعرف على دور خوارزميات المنصات الاجتماعية في انتشار ظاهرة التسول الإلكتروني، بالإضافة إلى مراجعة القوانين والسياسات المتعلقة بالتسول الإلكتروني.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة