«الملاذ الآمن»: الفضة تزاحم الذهب بدعم من الطلب المتزايد على الملاذات الآمنة
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
ارتفاع أسعار الفضة بالأسواق المحلية بنسبة 2.4 % خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 1 %، مدعومة بالطلب المتزايد على الملاذ الآمن وموجة الصعود في سوق المعادن الثمينة الأوسع، وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub.
وأوضح التقرير، أن أسعار الفضة بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الفضة عيار 800 تعاملات الشهر عند 42 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند 43 جنيهًا، في ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 0.
وأضاف، أن سعر جرام الفضة عيار 999 سجل 54 جنيهًا، و سجل سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 50 جنيهًا، في حين سجل الجنيه الفضة ( عيار 925) مستوى 400 جنيه.
أوضح التقرير، ارتفاع أسعار الفضة الأسبوع الماضي، بدعم من الطلب القوي على الملاذ الآمن وموجات الارتفاعات في سوق المعادن الثمينة، حيث كان ارتفاع الذهب إلى أعلى مستوى قياسي عند 2955 دولارًا للأوقية بمثابة العامل المساعد للفضة، حيث ينظر المستثمرون بشكل متزايد إلى المعدن الرمادي كملاذ آمن بجانب الذهب، وسط المخاطر الجيوسياسية المتزايدة ومخاوف التضخم وعدم اليقين المستمر في السوق في ظل سياسات التجارة العدوانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
كشف التقرير عن ارتفاع أسعار الفضة بنسبة 14% في عام 2025، مدفوعًا بالطلب على الملاذ الآمن والمخاطر الجيوسياسية، مما يعكس الطلب القوي في كل من الأسواق الثمينة والصناعية، حيث يوفر الدور المزدوج للفضة، دعمًا قويًا للسوق، ومن ثم تعزز الاستخدامات الصناعية، التي تمثل حوالي نصف الطلب على الفضة، في قوة الفضة، لاسيما مع تزايد المخاوف من أن الحرب التجارية المحتملة قد تؤثر على نشاط التصنيع العالمي.
وأضاف التقرير، أن التعريفات الجمركية التي اقترحها ترامب على واردات السيارات وأشباه الموصلات والأدوية والأخشاب تدفع تقلبات السوق ومخاوف التضخم، مع فرض رسوم جديدة بالإضافة إلى التعريفات الجمركية الحالية على الواردات الصينية والصلب والألمنيوم، حيث تستعد الشركات لانقطاعات محتملة في سلسلة التوريد.
لفت، إلى أن هذه السياسات حفزت الطلب على الأصول الآمنة مثل الفضة، والتي يستخدمها المستثمرون غالبًا للتحوط ضد التضخم وانخفاض قيمة العملة.
أشار، إلى أن المستثمرون يتطلعون إلى الفضة كتحوط ضد التضخم، مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في يناير بنسبة 3%، وهو أعلى معدل سنوي منذ يونيو.
كشف مؤشر أسعار المستهلك لشهر يناير زيادة شهرية أعلى من المتوقع بنسبة 0.5٪، مع ارتفاع المعدل السنوي إلى 3٪ - وهو أعلى مستوى منذ يونيو، من المتوقع أن يكون المقياس المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، أقل حدة، لكن عدم اليقين حول مسار سياسة البنك المركزي لا يزال قائما.
وأوضح التقرير، أن تثبيت الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة عند 4.25% -4.50% يعزز مكانة الفضة كأصل غير مدر للعائد، مما يشير إلى الحذر حيث لا تزال مخاطر التضخم المرتبطة برسوم ترامب الجمركية مصدر قلق، ومع إظهار الفيدرالي الأمريكي ترددًا في خفض أسعار الفائدة، تظل جاذبية الأصول غير العائدة مثل الفضة قوية، يمكن أن تؤثر البيانات القادمة للبنك المركزي، بما في ذلك مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي وتدابير ثقة المستهلك، على حركة الأسعار خلال الأسوع المقبل.
أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي إلى أنه في حين تراجع التضخم عن أعلى مستوياته في عام 2022، فإن التعريفات الجمركية الجديدة قد تؤدي إلى صدمات جديدة في العرض تذكرنا بتلك التي شوهدت خلال جائحة كوفيد-19.
وتوقع التقرير، استمرار ارتفاع أسعار الفضة، مدفوعة بالطلب النقدي والصناعي، ومع استمرار مخاوف التضخم ونمو المخاطر الجيوسياسية، فإن الدور المزدوج للفضة كمعادن ثمينة وسلعة صناعية يوفر أساسًا قويًا لمزيد من المكاسب. وفي حين أن إمكانية فرض تعريفات جمركية جديدة تزيد من عدم اليقين في الطلب الصناعي، فإن جاذبية الفضة كملاذ آمن من شأنها أن تستمر في جذب المستثمرين الباحثين عن الاستقرار.
وفي سياق متصل، تترقب الأسوق بعض البيانات الاقتصادية الهامة خلال الأسبوع المقبل، بجانب تصريحات أعضاء الفيدرالي الأمريكي للحصول على أدلة حول التضخم وسياسة أسعار الفائدة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار الفضة الفضة الملاذ الآمن المزيد ارتفاع أسعار الفضة الملاذ الآمن على الملاذ جنیه ا فی حین
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية