الحوثي يستخدم 700 مدرسة كمراكز لتجنيد الأطفال وتدريبهم على الأسلحة
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في اليوم العالمي لمكافحة استغلال الأطفال كجنود، أصدرت منظمة ميون لحقوق الإنسان بيانًا عبرت فيه عن قلقها البالغ إزاء الارتفاع المستمر في أعداد الأطفال المجندين في اليمن، حيث وصلت هذه الظاهرة إلى مستويات غير مسبوقة مع نهاية عام ٢٠٢٤، وأشار البيان إلى استمرار جماعة الحوثي في تجنيد الأطفال بشكل ممنهج، مما يشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وحقوق الإنسان، وعلى رأسها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
وأكدت المنظمة فى بيانها أن تجنيد الأطفال فى اليمن لم يتوقف، رغم الانخفاض النسبي فى حدة الصراع منذ أكتوبر ٢٠٢٢، بل على العكس فقد تفاقم ليصبح من أخطر التطورات فى النزاع منذ اندلاعه عام ٢٠١٤.
وأبرز البيان أن المنظمة وثقت استخدام ٧٠٠ مدرسة حكومية وأهلية فى مناطق سيطرة الحوثيين كمراكز لتجنيد الأطفال وتدريبهم على مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، تحت إشراف مباشر من وزارة الدفاع ووزارة التربية والتعليم التي تم تغيير اسمها إلى وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي.
وأشار بيان منظمة ميون إلى أن هذه الممارسات تترافق مع عمليات تعبئة فكرية تقوم بها جماعة الحوثي، من خلال معسكرات تجنيد ودورات طائفية، مما يزيد من خطورة هذه الظاهرة على السلم الأهلي والتعايش المجتمعي فى اليمن، كما يقوض أى جهود لإحلال السلام.
كما أوضح البيان أن التصعيد العسكري المستمر منذ بداية العام الجاري، إضافة إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات تسرب الطلاب من المدارس، يجعل من اليمن بيئة خصبة لاستمرار عمليات التجنيد دون أى عوائق، فى انتهاك خطير لاتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختيارى المتعلق بإشراك الأطفال فى النزاعات المسلحة.
وفى ختام بيانها، دعت منظمة ميون إلى اتخاذ موقف حازم من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية، مشددة على ضرورة الحد من عمليات تجنيد الأطفال والتصدي لتبعات العنف الذى يمارس ضدهم، وضمان حماية وتعزيز حقوقهم، من خلال تنسيق الجهود واتخاذ التدابير الكفيلة بعدم إشراك الأطفال فى الأعمال العدائية، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
من ناحية أخرى؛ دعا وزير الخارجية اليمنى شائع الزنداني، خلال لقائه مساعد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" إدوارد شيبان، إلى اتخاذ موقف دولي قوى تجاه انتهاكات جماعة الحوثي، خصوصًا فيما يتعلق بتجنيد الأطفال وتعديل المناهج الدراسية فى المناطق التي تسيطر عليها.
وأكد الزنداني، على هامش مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن، أن هذه الانتهاكات تشكل تهديدًا مباشرًا لمستقبل الأطفال فى اليمن، مطالبًا بتعزيز آليات المراقبة والتوثيق لضمان إدراج هذه الجرائم فى التقارير الدولية واتخاذ التدابير اللازمة للحد منها.
كما تناول الزنداني مع المسئول الأممي سبل تعزيز التعاون الإنساني والتنموي، مشددًا على أهمية دعم الأطفال في مجالات الصحة والتعليم والتغذية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بدون أى عوائق.
وأشاد بدور اليونيسف في تقديم الدعم للأطفال، معبرًا عن رغبة الحكومة اليمنية فى تعزيز شراكتها مع المنظمة لحماية حقوق الأطفال ومساعدتهم على تخطى تداعيات الحرب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جماعة الحوثي تجنيد الأطفال سيطرة الحوثيين تجنید الأطفال الأطفال فى
إقرأ أيضاً:
الناتو يستبعد شركة إسرائيلية من عمليات شراء وسط تحقيق بالفساد
قرر حلف شمال الأطلسي "الناتو" استبعاد شركة "إلبيت سيستمز"، إحدى أكبر مقاولي الدفاع الإسرائيليين، من عمليات شراء مع استمرار تحقيقات في شبهات فساد، حسبما ذكرت مصادر بالحلف.
وكانت وسائل إعلامية مثل “فولو ذا ماني” وو”لا ليتر” و”ناك” و”لو سوار” قد نشرت في وقت سابق نتيجة تحقيق مشترك بشأن “إلبيت”، حيث وجد أنها ربما تورطت في ممارسات غير قانونية للحصول على عقود.
وجرى اتخاذ قرار استبعاد شركة “إلبيت” في الصيف الماضي في أعقاب الكشف عن شبهات الفساد وعمليات اعتقال في أيار/ مايو. وفي ذلك الوقت، قال ممثلو الادعاء البلجيكيون إن موظفين في وكالة الدعم والمشتريات بالناتو قد مرروا معلومات سرية لشركة صناعة الأسلحة الإسرائيلية.
وقالوا أيضا إن هناك أدلة على أنه قد جرى غسل أموال من هذه التعاملات غير القانونية، من خلال تأسيس شركات استشارات.
وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، تحدثت وسائل إعلام عبرية أن الشركة الإسرائيلية فازت بعقد بقيمة 120 مليون دولار، لتوريد طائرات بدون طيار لمهام الدوريات البحرية طويلة المدى لعميل دولي.
والطائرات المسيرة من إنتاج شركة "إلبيت سيستمز"، وصممت لأداء مجموعة واسعة من المهام، بما في ذلك السيطرة الميدانية وجمع المعلومات الاستخبارية المستمرة والاستطلاع وتحديد الأهداف ومراقبتها في الساحتين البرية والبحرية.
وذكرت صحيفة "معاريف" آنذاك أنه "جرى طلب طائرات هيرمس 900 المسيّرة، لأول مرة عام 2011، واختارها أكثر من20 عميلا حول العالم، فيما وقعت وزارة الدفاع الأسترالية عقدا خلال العام الجاري مع شركة إلبيت، بالتزامن مع اعتراف أستراليا بدولة فلسطينية.