الهاجس الأميركي يطغى على الخطر الروسي في منتدى أوكرانيا 2025
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
كييف- مع ختام الحرب الروسية عامها الثالث، تسمّر معظم الأوكرانيين أمام شاشات التلفزة لمتابعة فعاليات منتدى "أوكرانيا في 2025″، حيث استعرض المسؤولون أوراق بلادهم. وفي مواجهة مطولة مع أسئلة الصحافة، كشفوا على الملأ كثيرا من حقائق الأوضاع على جبهات القتال وفي أروقة السياسة التي لا تقل سخونة.
واكتظت قاعة المنتدى بممثلي وسائل الإعلام الأجنبية، الذين شغلتهم أسئلة المرحلة: كيف ستكون العلاقات مع الإدارة الجديدة للبيت الأبيض، وهل ستجري مفاوضات ترسم وقفا للقتال، أو حتى نهاية للحرب هذا العام؟
وطغت هذه المواضيع على نقاشات المنتدى الذي، وعلى عكس نسخة العام الماضي، لم يتطرق كثيرا إلى الشأن الداخلي، ولا إلى ما حققته الصناعات العسكرية من قفزات للحد من الاعتماد على الدعم الخارجي حتى أن وزراء "التحول الرقمي" والصناعات الاستراتيجية، الاقتصاد، البنية التحتية، الصحة، وغيرهم، لم يشاركوا ولم يحضروا المنتدى.
وهكذا، كان وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا، ومدير مكتب الرئاسة أندريه يرماك، ووزير الدفاع رستم أوميروف، أبرز المتحدثين، وجاءت كلماتهم أشبه برسائل طمأنة للداخل، تشرح من جهة طبيعة الخلافات مع واشنطن، وتهوّن من حدة التوتر معها من جهة أخرى.
فبدوره، استنكر سيبيغا رفض إدارة الولايات المتحدة وصف حرب روسيا بـ"العدوان" معتبرا أن "ذلك لا يغير من الحقيقة شيئا" كما استغرب التقارب الأميركي الروسي الذي حل بديلا عن ضغوط واشنطن على موسكو، ومساعيها لتعزيز موقف وقوة كييف على طاولة المفاوضات.
واعترف مدير مكتب الرئاسة بصعوبات كبيرة تشهدها مباحثات صفقة "المعادن النادرة" مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن بلاده لم ترفضها، وأنها تمضي قدما وفق "مسار طبيعي".
إعلانوفي موضوع آخر متصل بالحرب، كشف وزير الدفاع عن أزمة سلاح تلوح بالأفق، وإحجام أميركي عن مدّ بلاده بها، قائلا إن الوزارة اتجهت لشراء الدفاعات الجوية الأميركية، وعلى رأسها صواريخ نظم "باترويت" عبر "أطراف ثالثة".
طغت قضية العلاقات مع الولايات المتحدة وشروط وسياسات الرئيس دونالد ترامب -تجاه كييف- على جلسات المنتدى أيضا وعلى معظم الوقت المخصص للرئيس فولوديمير زيلينسكي، إذ شغلت نحو ساعة و45 دقيقة من أصل ساعتين تقريبا، وعكس الفجوة العميقة بين الجانبين.
وفنّد زيلينسكي ادعاءات ترامب حول أن بلاده حصلت على 500 مليار دولار من أميركا مساعدات، مؤكدا أنها لم تتجاوز 100 مليار دولار، وأن الرئيس السابق جو بايدن قدمها "منحة لا دينا" وأنها تعادل ما قدمته دول الاتحاد الأوروبي مع اليابان.
وجدد الرئيس الأوكراني التأكيد على رفض "سلام يحاك بين الأميركيين والروس حصرا" وعلى حق بلاده برسم شكل المفاوضات، وأهمية دعوة الدول الداعمة والمعنية إليها كالاتحاد الأوروبي وبريطانيا وتركيا وحتى اليابان.
كما تطرق لصفقة المعادن التي يطرحها ترامب، معتبرا أنها غير عادلة بصيغتها الراهنة، لأنها "ستضع 10 أجيال أوكرانية أمام التزامات مالية للولايات المتحدة" كما أنها يجب أن ترتبط بضمانات أمنية حقيقية، تمنع تكرار الحرب الروسية. وقال في هذا الصدد "الولايات المتحدة تريد الحصول على نسبة 100% من الأرباح فوق المساعدات المقدمة لأوكرانيا".
وعلى هامش المنتدى، تحدثت الجزيرة نت إلى ميخايلو بودولاك مستشار زيلينسكي، والذي قال إن "الصفقة صعبة دون شك، لكن الإعلام يضخم كثيرا موضوعها، ويقدمه كمساومة مجحفة تعرضها واشنطن. بينما تفاصيل الصفقة لا تزال قيد البحث، وحتما سنصل إلى صيغة توافقية تعكس شراكة ومنفعة متبادلة".
وقد لمح زيلينسكي -الذي رفض الكشف عن الخطة "ب" لبلاده في حال امتنعت واشنطن عن دعم أوكرانيا- إلى إمكانية اللجوء للصين التي "كانت علاقاتها الاقتصادية مع أوكرانيا أكبر من العلاقة مع الاتحاد الأوروبي قبل الحرب".
إعلانورأى وزير الخارجية أن "الصين مهتمة فعلا بنهاية عادلة للحرب في أوكرانيا، لأن السوق الأوروبية مهمة جدا بالنسبة لبكين، التي تحتاج إلى استقرار المنطقة".
وعند حديثه عن الحاجة إلى 20 نظاما للدفاع الجوي من طراز "باتريوت" أشار زيلينسكي إلى أن بلاده تعمل على تطوير بدائل محلية الصنع، كما تعمل على تطوير مسيّرات وصواريخ باليستية أيضا.
وقال المستشار بودولاك للجزيرة نت "نحن على ثقة بأن الولايات المتحدة ستستمر بلعب الدور الرئيس في دعم كييف. هذا يبقى أصلا في مصلحة المجمع الصناعي الأميركي الذي ينتج لنا وللشركاء ما نحتاجه للدفاع".
هل تتوقف الحرب؟وفي إطار آخر، جهد الصحفيون للحصول على جواب شاف من المتحدثين لسؤال: هل ستنتهي الحرب عام 2025 فعلا؟ وهنا كانت الإجابات متناقضة تماما.
وتوقع سيبيغا ذلك فعلا، وأيّده لاحقا رئيس دائرة الاستخبارات العسكرية كيريلو بودانوف الذي قال "روسيا تحتاج وقف النار لأنها تفتقر إلى القوة، ولأن تكلفة الحرب باتت باهظة جدا، وإلا فإنها ستخرج من إطار القوى العظمة في المنظور القريب".
ولكن رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية أوليغ إيفاشينكو حذر من إمكانية استمرار الحرب حتى العام 2030، قائلا إن جهازه على علم بخطط الروس، وإن "وقفا مؤقتا للحرب سيمنح فرصة التعافي لهم، ثم البدء من جديد، وهذا ما يحتاجونه".
ولفت بهذا الصدد إلى أن "الروس ينوون إنتاج 7 ملايين قذيفة مدفعية، و3 آلاف صاروخ بعيد المدى، مع نهاية العام الجاري".
وعلى هامش المنتدى، قال إيفاشينكو للجزيرة نت "لا يمكن الثقة بالروس. روسيا تبني سياساتها واقتصادها على أساس نواياها التي تقول إنهم لا يريدون السلام، وإن أي اتفاق معهم سيكون مؤقتا، حتى تمام الاستعداد لحرب جديدة".
وأضاف "المعلومات لدينا تشير إلى أن خططهم تشمل أوكرانيا ودولا أخرى في أوروبا، ونعلم أنها معدة حتى العام 2030 فعلا، وعلى هذا الأساس يجب أن نحدد شكل نهاية الحرب، ونستمر ببناء الجيش بعدها".
وسواء انتهت أو توقفت الحرب في هذا العام أم لم يحدث ذلك، أكد المشاركون على أهمية وجود ضمانات حقيقية لبلادهم من مختلف الأطراف المعنية، قبل الخوض في أي مفاوضات للحل.
إعلانوربطت نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الاقتصاد يوليا سفيريدينكو، هذه الضمانات بمستقبل البلاد، قائلة إنه "دون ضمانات أمنية، لن يعود الناس من الخارج، الذين يبلغ عددهم على الأقل 5 ملايين. إنها شرط أساسي للنمو الاقتصادي والتعافي، ولعودة الاستثمارات الأجنبية".
وفي شأن آخر متصل بالحرب، أثار رئيس جهاز الأمن الأوكراني فاسيل ماليوك صدمة في قاعة المنتدى، عندما أكد "الكشف عن 102 شبكة تجسس وتخريب روسية منذ بداية الحرب" وعن عدة محاولات روسية لاغتياله واغتيال الرئيس زيلينسكي ورئيس دائرة الاستخبارات العسكرية بودانوف.
ولمح ماليوك إلى السبب، قائلا إن 85% من خسائر الأفراد والمعدات والآليات الروسية نتيجة عمل المسيّرات التي استخدمها جهازه وجهاز الاستخبارات.
ومع نهاية العام الثالث للحرب، نشرت هيئة الأركان الأوكرانية بيانا، قالت فيه إن الروس منذ 24 فبراير/شباط 2022 خسروا 867 ألفا و180جنديا بين قتيل وجريح، و10 آلاف و168 دبابة، و21 ألفا و151 عربة مدرعة، و370 طائرة مقاتلة، و331 مروحية، و23 ألفا و582 نظاما مدفعيا، و28 سفينة وقاربا.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قمة الويب الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
المغرب ومالي يعززان شراكتهما الاقتصادية... باماكو تحتضن مرحلة جديدة من التعاون الثنائي
دخلت العلاقات المغربية-المالية مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والمؤسساتي، مع احتضان العاصمة باماكو، خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 24 يوليوز 2026، أشغال الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون المغربي-المالي، في محطة تروم الارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستوى أكثر طموحا، عبر توسيع مجالات التعاون، وتعزيز الاستثمار، وإطلاق مشاريع مشتركة تستجيب لأولويات التنمية في البلدين.
وتنعقد هذه الدورة في سياق إقليمي يعرف تحولات متسارعة بمنطقة الساحل وغرب إفريقيا، حيث يراهن البلدان على تعميق التعاون جنوب-جنوب، وتنويع الشراكات الاقتصادية، وتطوير آليات التكامل بين القطاعين العام والخاص، بما يرسخ مكانة المغرب كشريك اقتصادي رئيسي لمالي، ويمنح باماكو فرصا جديدة للاستفادة من الخبرة المغربية في عدد من القطاعات الاستراتيجية.
وشهدت الأيام الأولى من أشغال الدورة اجتماعات تقنية للخبراء الماليين والمغاربة يومي 21 و22 يوليوز، خصصت لتقييم حصيلة التعاون منذ الدورة السابقة، والوقوف على الاتفاقيات المبرمة، ودراسة مشاريع اتفاقيات جديدة، تمهيدا للاجتماع الوزاري الذي يرأسه، الجمعة 24 يوليوز، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي عبد الله ديوب، ونظيره المغربي ناصر بوريطة.
وأكد الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمالي، مصطفى تراوري، أن اجتماعات الخبراء تمثل محطة أساسية للإعداد للاجتماع الوزاري، إذ تتيح للطرفين إجراء تقييم شامل لمستوى التعاون الثنائي، واستعراض ما تحقق منذ الدورة السابقة، إلى جانب تحديد آفاق جديدة للشراكة تتماشى مع أولويات التنمية في البلدين.
وأوضح المسؤول المالي أن الاجتماع لا يقتصر على جانبه التقني، بل يشكل أيضا مناسبة لتعزيز الروابط التاريخية التي تجمع المغرب ومالي، مؤكدا أن التوجيهات الصادرة عن الرئيس الانتقالي لمالي، الجنرال عاصيمي غويتا، والملك محمد السادس، تعكس إرادة سياسية مشتركة لبناء شراكة استراتيجية نموذجية تقوم على الاحترام المتبادل والثقة والتضامن الفعال، في إطار تعزيز التعاون جنوب-جنوب.
ومن جانبه، أكد رئيس الوفد المغربي ورئيس قسم الشؤون الإفريقية بوزارة الشؤون الخارجية، محمد العلوي، أن الدورة الحالية تشكل فرصة لمراجعة وضعية التعاون الثنائي واستشراف آفاقه خلال السنوات المقبلة، فضلا عن تقييم الاتفاقيات السارية وتلك التي ما تزال قيد التفاوض.
وأضاف أن المغرب ومالي يتطلعان إلى إعطاء دفعة قوية لدينامية التعاون الثنائي، بما يواكب جودة العلاقات السياسية التي تجمع البلدين، ويترجمها إلى مشاريع اقتصادية واستثمارية ملموسة.
وتناولت اجتماعات الخبراء ملفات واسعة تشمل الدبلوماسية والأمن، والاقتصاد والتجارة، والفلاحة، والتكوين المهني، والبنيات التحتية، والنقل، والطاقة والمعادن، والتعليم والتعليم العالي، والثقافة، والشباب والرياضة، والسياحة، والتكنولوجيات الحديثة، وهي قطاعات تعتبرها الرباط وباماكو ذات أولوية خلال المرحلة المقبلة.
وفي موازاة الاجتماعات الحكومية، احتضنت باماكو، الخميس 23 يوليوز، المنتدى الاقتصادي المغربي-المالي، الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة بمالي والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بشراكة مع المجلس الوطني لأرباب العمل بمالي، بمشاركة أكثر من 300 فاعل اقتصادي من البلدين، في أكبر تجمع لرجال الأعمال المغاربة والماليين منذ سنوات.
وشارك في المنتدى وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، ووزير الصناعة والتجارة المالي موسى ألاساني ديالو، إلى جانب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب مهدي التازي، ورئيس غرفة التجارة والصناعة بمالي ماديو سيمبارا، ورئيس المجلس الوطني لأرباب العمل بمالي موساديك بالي.
وضمت البعثة الاقتصادية المغربية، التي قادها مهدي التازي، شركات تمثل قطاعات استراتيجية، من بينها الصناعات الغذائية، والطاقة، والأشغال العمومية، والعقار، والمعادن، والاتصالات، والخدمات المالية، واللوجستيك، وهو ما يعكس رغبة المغرب في توسيع حضوره الاقتصادي داخل السوق المالية، ومواكبة المشاريع التنموية التي تشهدها البلاد.
وأسفر المنتدى عن توقيع بروتوكول اتفاق بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجلس الوطني لأرباب العمل بمالي، يقضي بإعادة تفعيل مجلس الأعمال المغربي-المالي، باعتباره منصة دائمة للحوار بين رجال الأعمال في البلدين.
وسيعمل المجلس الجديد على تحديد فرص الاستثمار، ومواكبة المقاولات المغربية والمالية، وتسهيل إقامة شراكات بين الفاعلين الاقتصاديين، فضلا عن رفع توصيات للسلطات المختصة من أجل تحسين مناخ الأعمال وإزالة العراقيل التي تواجه المستثمرين.
كما شهد المنتدى توقيع اتفاق ثان بين الفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة بالمغرب ونظيرتها المالية، بهدف تعزيز التعاون بين المقاولات العاملة في قطاع الطاقة، وتطوير مشاريع مشتركة في مجال الكهرباء والطاقات المتجددة.
وأكد المتدخلون خلال المنتدى أن مستقبل القارة الإفريقية يمر عبر تعزيز التجارة البينية، وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية، وإنجاز مشاريع هيكلية قادرة على خلق فرص الشغل وتحقيق قيمة مضافة، معتبرين أن الشراكة المغربية-المالية تمثل نموذجا للتعاون الاقتصادي القائم على المصالح المشتركة.
كما سلط المنتدى الضوء على المبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، باعتبارها مشروعا استراتيجيا من شأنه تحسين الربط اللوجستي، وتسهيل المبادلات التجارية، وتعزيز الاندماج الاقتصادي بين بلدان المنطقة، بما فيها مالي.
وتواصلت أشغال المنتدى بتنظيم جلسة خصصت لعرض مناخ الأعمال وفرص الاستثمار في المغرب ومالي، بمشاركة ممثلين عن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، ووكالة ترقية الاستثمارات بمالي، ووكالة تنمية الصادرات المالية، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة « مازن »، قبل عقد لقاءات مباشرة بين رجال الأعمال والمؤسسات الحكومية من الجانبين لبحث مشاريع تعاون واستثمار جديدة.
ويرتقب أن تختتم الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكبرى، الجمعة، بالتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات اقتصادية وتنموية متعددة، بما يعزز الإطار القانوني والمؤسساتي للعلاقات الثنائية، ويفتح المجال أمام مشاريع جديدة في الاستثمار، والبنيات التحتية، والطاقة، والتعليم، والتكوين، والصحة، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
وتؤشر هذه الدورة على انتقال العلاقات المغربية-المالية من مرحلة التعاون التقليدي إلى شراكة اقتصادية أكثر عمقا، تراهن على الاستثمار المشترك ونقل الخبرات وتطوير المبادلات التجارية، في انسجام مع التوجه المغربي نحو ترسيخ التعاون جنوب-جنوب، وتعزيز حضوره الاقتصادي داخل القارة الإفريقية، وبما يستجيب في الوقت نفسه لأولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مالي.
كلمات دلالية المغرب مالي
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية