نائب يحذر من تمادي نفوذ البعثيين في مؤسسات الدولة: وزير بعثي مستشارا للسوداني
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حذر النائب عن محافظة البصرة، خلف عبد الصمد، اليوم الاثنين (24 شباط 2025)، من تمادي نفوذ البعثيين في مؤسسات الدولة، فيما بين ان اخر هذا التمادي هو تعيين وزير بعثي مستشارا للسوداني.
وكتب عبدالصمد في منشور عبر "فيسبوك"، وتابعته "بغداد اليوم"، قائلا "نتابع بخيبة أمل صمت اغلبيتكم المطبق إزاء تمادي نفوذ البعثيين في مؤسسات الدولة و آخرها ما رشح عن تعيين المدعو عبد الاله التكريتي الوزير السابق في عهد البعث المقبور مستشارا لرئيس الوزراء فضلا عن تسنم البعثيين مواقع مهمة في وزارات سيادية منها وزارة الخارجية و غيرها بالإضافة إلى محاولات إلغاء هيأة المساءلة و العدالة فضلا عن اعلام البعث الذي يعبث بعقول شبابنا دون اي تحرك منكم يوقف هذا التمدد الفكري للبعث المجرم".
واضاف أننا "في الوقت الذي نشيد فيه بقلة من نوابنا الفاعلين الا اننا نحملكم ايها النواب الاخرون المسؤولية الشرعية و الأخلاقية و الوطنية إزاء هذا التمادي البعثي على حساب دماء الشهداء و عذابات السجناء و الضحايا في الوقت الذي ما يزال أبناء الشهداء لم يستلموا كامل حقوقهم القانونية و لم يتم تمكينهم من ادارة مفاصل الدولة".
وخاطب عبدالصمد "انكم يا نواب الكتل الإسلامية التي لطالما ضحت في مواجهة البعث المجرم مطالبون اليوم بوقفة جادة و مراجعة حساباتكم و إعادة صياغة اولوياتكم و عدم الانسلاخ عن مجتمعكم الذي ذاق الويلات من البعثيين".
وبين ان "الوقت قد حان لتضعوا بصمتكم و تكسبوا رضا الله تعالى و رضا شعبكم بوقوفكم إلى جنب الملايين من المظلومين و المضطهدين من البعث من أبناء محافظاتكم لتساهموا يدا واحدة في تطهير مؤسسات الدولة من رجس البعثيين و في إقرار منهاج جرائم البعث في وزارة التربية و تقوية هيأة المساءلة و العدالة و دعم تطبيق قانون حظر البعث مستندين في كل ذلك الى الدستور و القانون و قبل ذلك إرادة شعبكم".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مؤسسات الدولة
إقرأ أيضاً:
رئاستا الوزراء والبرلمان في ميزان التفاهمات المعقدة.. والخالدي يتحدث عن فرص متزايدة للسوداني
14 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: تتواصل المفاوضات بين الكتل السياسية العراقية على أكثر من مسار متوازٍ، في محاولة لحسم اختيار رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، وتشكيل الحكومة الجديدة، وسط مساعٍ حثيثة لصياغة توافقات تضمن استمرارية مؤسسات الدولة وتجنب فراغ دستوري يربك المشهد في مرحلة توصف بالحساسة.
وفي هذا السياق، تتكثف الاجتماعات داخل الإطار التنسيقي، حيث تتحرك القيادات السياسية بوتيرة شبه يومية لحسم اسم مرشح رئاسة الوزراء، مع تصاعد مؤشرات تميل إلى خيار التمديد.
ويقول عضو ائتلاف الإعمار والتنمية النائب محمد عثمان الخالدي إن “أغلب الكتل الشيعية لا تمانع تولي محمد شياع السوداني زمام المرحلة المقبلة”، مضيفاً أن “الاجتماعات الجارية قد تقود إلى إجماع قريب داخل الإطار”، في إشارة إلى رغبة واضحة في الحفاظ على استقرار السلطة التنفيذية.
وبالتوازي، يواجه المكون السني تعقيدات مغايرة، إذ لم يتوصل حتى الآن إلى اختيار رئيس لمجلس النواب، رغم عقد اجتماعات مكثفة للمجلس السياسي الوطني الجامع للقوى السنية.
ويؤكد مراقبون أن هذا التأخير يعكس تشابك المصالح وتعدد المرشحين، في وقت يشكل فيه هذا الاستحقاق أولوية قصوى لاستكمال متطلبات العملية الدستورية.
وفي أروقة تلك المباحثات، تختفي خلافات سياسية عميقة خلف لغة التوافق المعلنة، مع وجود أكثر من مرشح للمنصب، ما يعيد إلى الأذهان سيناريوهات سابقة من الانقسام الداخلي.
وقال ناشط سياسي عبر منصة إكس إن “العقدة السنية ليست في الأسماء بقدر ما هي في توزيع النفوذ داخل البرلمان المقبل”، معتبراً أن الحسم يتطلب تنازلات مؤلمة.
ومن جهة أخرى، تتقاطع هذه التحركات مع موقف معلن من التحالف السني الأكبر، حيث أكد القيادي عبد الخالق العزاوي أن المجلس السياسي الوطني يرفض تسليم منصب رئيس الوزراء إلى أي شخصية فصائلية، مطالباً بحصر السلاح بيد الدولة، ومعلناً تشكيل لجنة تفاوضية للتنسيق مع بقية الكتل بشأن الاستحقاقات السياسية والأمنية.
وفي خضم ذلك، يبرز ملف توزيع الحقائب الوزارية كأحد محاور التفاوض غير المعلنة، إذ أشار العزاوي إلى مساعٍ لاستبدال وزارة الثقافة بوزارة المالية لتكون من حصة المكون السني، في خطوة تعكس محاولة لتعزيز الحضور في مفاصل القرار الاقتصادي.
ويرى محللون أن نجاح العملية السياسية العراقية في هذه المرحلة مرهون بقدرة القوى الكبرى على تقديم التوافق على حساب المكاسب الضيقة، خاصة مع اقتراب مهل دستورية لا تحتمل المزيد من التأجيل، في وقت يترقب فيه الشارع نتائج ملموسة تعيد الثقة بالمسار السياسي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts