عرض من صنعاء لإنقاذ الوضع في عدن: يتعلق بالعملة والمرتبات
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
العملة اليمنية (وكالات)
في خطوة مفاجئة، قدمت صنعاء عرضًا جديدًا بهدف إنقاذ مدينة عدن، التي تشهد معاناة متزايدة بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والخدمية.
يأتي هذا العرض في وقت حساس يشهد فيه الجنوب اليمني أزمة حادة، حيث يتصاعد الغضب الشعبي جراء انهيار العملة المحلية وتوقف صرف المرتبات.
اقرأ أيضاً الريال اليمني يشهد تحسنا جديدا أمام العملات الأجنبية اليوم: الأسعار في صنعاء وعدن 24 فبراير، 2025 أول اتصال رسمي بين السيسي وأحمد الشرع.. هذا ما دار فيه 24 فبراير، 2025
وتشهد مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية، موجة من التظاهرات الحاشدة نتيجة للأوضاع الاقتصادية المتدهورة. ويأتي هذا في وقت بلغت فيه أسعار الصرف مستويات قياسية، حيث وصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى نحو 2400 ريال يمني، وهو ما فاق قدرات الكثير من المواطنين على التكيف مع ارتفاع الأسعار.
وقد أدى تدهور العملة المحلية إلى تفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين، حيث باتت العديد من الأسر تواجه صعوبة في تأمين احتياجاتها اليومية.
هذا بالإضافة إلى توقف المرتبات التي يعتمد عليها الآلاف من موظفي الدولة في عدن، ما جعل الأزمة أكثر تعقيدًا وأدى إلى تزايد الاحتجاجات الشعبية في الشوارع.
في إطار هذه الأوضاع المتأزمة، أبدت صنعاء استعدادها لتولي الإشراف على البنك المركزي اليمني في عدن، بالإضافة إلى التحكم في مبيعات النفط والغاز، وذلك في خطوة اعتبرها نائب وزير الخارجية السابق في حكومة الإنقاذ، حسين العزي، “وضعًا طبيعيًا وقانونيًا”.
وأشار العزي إلى أن صنعاء ستكون ملتزمة بدفع المرتبات بشكل منتظم، مستشهدًا بنجاح الحوثيين في تنفيذ هذا الأمر خلال سنوات الحرب، حيث كانت المرتبات تُرسل بانتظام في الـ29 من كل شهر.
وقال العزي إنه رغم الحرب، استطاعت صنعاء الحفاظ على سير العملية الإدارية وتوفير الرواتب للمواطنين.
وتسببت هذه الأزمة في عزوف العديد من الشركات عن التعامل بالريال اليمني، خاصة في عدن، حيث باتت الشركات التجارية تتجنب تداول العملة المحلية خوفًا من التقلبات الحادة في سعر الصرف. هذا الوضع جعل الاقتصاد المحلي يواجه تحديات كبيرة، كما تسبب في نقص حاد في السلع الأساسية وتزايد معدلات الفقر.
إن عرض الحوثيين للإشراف على البنك المركزي والتعامل مع مبيعات النفط والغاز قد يثير جدلاً واسعًا، خاصة في ظل الخلافات المستمرة بين الأطراف السياسية في اليمن.
لكن في ظل الوضع الحالي، حيث يواجه المواطنون صعوبة كبيرة في تلبية احتياجاتهم الأساسية، قد يكون هذا العرض بمثابة حل مؤقت أو نقطة بداية للمفاوضات من أجل تجاوز الأزمة الاقتصادية في عدن.
وفي الختام، يبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كانت صنعاء ستتمكن من تطبيق هذا العرض في ظل الأوضاع السياسية المعقدة، وما إذا كان بإمكانها تحسين الأوضاع الاقتصادية في عدن في الوقت الذي يزداد فيه الوضع المعيشي صعوبة على السكان.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: الانتقالي الحوثي اليمن حسين العزي صنعاء عدن فی عدن
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تنفي وجود قرارات فردية أو مخالفات بشأن تنظيم صرف مرتبات منتسبيها
قالت الإدارة العامة للشئون المالية بوزارة الداخلية، السبت إن الإجراءات المتعلقة بربط صرف مرتبات منتسبيها بفتح حسابات بنكية جاءت تنفيذًا مباشرًا لتوجيهات رسمية من وزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء والبنك المركزي، نافية صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود قرارات فردية أو مخالفات إدارية.
وذكرت الإدارة بي بيان لها أن توجيهات وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان ونظرا لقرب عيد الأضحى المبارك سيتم إعطاء فرصة للذين لم يستكملوا إجراءات استخراج البطاقة الذكية بصرف مرتباتهم هذا الشهر وستعطى لهم مهلة الى بعد العيد، بشكل استثنائي، مراعاةً للظروف المعيشية التي يمر بها منتسبو الوزارة.
وحثت وزارة الداخلية منتسبيها الى فتح الحسابات البنكية ليتم إيداع مرتباتهم في الحسابات حسب توجهات وزارة المالية وفقاً للتعاميم الصادرة من قبلها
كما دعت الوزارة جميع منتسبيها إلى الإسراع في فتح الحسابات البنكية، تنفيذاً لتوجيهات رئاسة الوزراء ووزارة المالية، لضمان انسيابية الإجراءات المالية مستقبلاً.
وأوضح البيان أن الإجراءات الجديدة تستند إلى مذكرتي وزارة المالية رقم (323) و(331) الصادرتين في مارس الماضي، واللتين شددتا على ضرورة وقف صرف المرتبات عبر الوسائل التقليدية، واعتماد الحسابات البنكية كآلية وحيدة للصرف، عبر البنوك المتعاقدة مثل مصرف الإنماء.
وأشارت الشئون المالية إلى أن وزارة المالية اعتبرت استمرار الصرف النقدي مخالفة للأنظمة المالية المعتمدة، وجعلت من استكمال فتح الحسابات شرطًا أساسيًا لاستمرار تعزيز المرتبات وعدم تأخرها.
وأكدت الإدارة العامة للشئون المالية حرصها على عدم تعطيل صرف المرتبات، مشيرة إلى أنها اتخذت سلسلة من الإجراءات التسهيلية، بالتنسيق مع الجهات المصرفية، لتسهيل فتح الحسابات البنكية وتقديم الدعم الفني والإداري، خاصة في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات المصرفية.
وبخصوص المخاوف المثارة حول الخصوصية والأمن، شددت الوزارة على أن جميع البيانات تُدار وفق أعلى معايير الأمان والسرية، وتخضع لرقابة مؤسسية صارمة ضمن عقود واضحة مع الجهات المصرفية.
كما استنكرت الوزارة الاتهامات المتعلقة بشبهات فساد أو استغلال، مؤكدة انفتاحها الكامل على أي رقابة رسمية، بما في ذلك الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وأن جميع التعاقدات تتم وفق القوانين واللوائح المعتمدة.
وجددت التزامها بحقوق منتسبيها، مؤكدة أن الإجراءات الحالية تهدف إلى تحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، وضمان صرف المرتبات بوسائل آمنة.
ودعت وزارة الداخلية كافة منتسبيها إلى التفاعل الإيجابي مع هذه الخطوات، والتعاون مع الجهات المختصة لاستكمال فتح الحسابات، وعدم التعاطف والانجرار مع من لهم اجندات خاصة مؤكدة أن أبوابها مفتوحة لتلقي الملاحظات والمقترحات عبر القنوات الرسمية.
وفي ختام البيان، أكدت أنها ستواصل التزامها بواجباتها القانونية والأمنية، وحماية حقوق منتسبيها، واتخاذ كل إجراء في إطار التشريعات والرؤية المؤسسية المسؤولة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية