خبراء المسؤولية الاجتماعية يحاضرون حول الاستراتيجيات والحوكمة القيادية وأهداف التنمية المُستدامة
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
مسقط- الرؤية
عُقدت أمس 3 ورش تدريبية في مجال المسؤولية الاجتماعية، قدمها نخبة من الخبراء والمتخصصين، بتنظيم من جريدة الرؤية.
وقدم الدكتور علي آل إبراهيم نائب رئيس الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية ورشة تدريبية حول "تصميم استراتيجيات المسؤولية الاجتماعية وآليات التنفيذ"؛ حيث عرَّف الاستثمار الاجتماعي على أنه تقديم رأس المال واستخدامه من أجل تحقيق عوائد اجتماعية بالدرجة الأولى، ومالية أيضًا، مشيرًا إلى أن المستثمرين في المجال الاجتماعي يسعون إلى تحقيق التوازن بين العوائد الاجتماعية والمالية التي تُتوقَع من الاستثمار، وفقا لأولوياتها، وقد تقبل عوائد مالية أقل من أجل توليد تأثير اجتماعي أكبر.
وذكر أن رؤية الاستثمار الاجتماعي تتلخص في محورين أساسيين، الأول بالنسبة للمستثمرين: ويتمثل في النظر في كيفية صنع العوائد، وكيف يتم بعد ذلك توزيعها كجزء من عملية تخصيص الاستثمار الروتيني، أما الثاني فيتضح من خلال المشاريع المستثمر فيها، وتكييف الأدوات المالية المستخدمة في سوق المال مع المنظمات وأعمالها؛ لتوسيع الاستفادة من خدماتها وتأثيرها.
وتحدث آل إبراهيم عن المستوى العلمي والمهني، إذ يمكن لهذا الاستثمار أن يكون بديلًا لبعض الموارد المالية، وهذا من شأنه تمكين المنظمات من الاستمرارية و الحد من اعتمادها على التمويل القصير المدى.
وتطرق الخبير في المسؤولية الاجتماعية إلى عملية الاستثمار الاجتماعي، وقال إن أي منظمة تستهدف الاستثمار الاجتماعي تقوم بعرض مقترحات مشاريع الاستثمار الاجتماعي على الجهات التمويلية، وهنا لا بد من أن تستفيد هذه المنظمة من خدمات الجهات الاستشارية المتخصصة في صناعة مشاريع الاستثمار الاجتماعي، ثم تقوم الجهات التمويلية بتمويل المشاريع التي تناسبها، وتقدم المنح المالية للمنظمة، ويعمل المشروع على تنمية المجتمع، ويحقق المشروع عائدًا ماليًا للمنظمة، ويحقق المشروع عائدًا ماليًا للجهات التمويلية، ويدعم المجتمعُ المنظمةَ ويعزز موقعها فيه.
وأبرز آل إبراهيم الفارق بين أهداف الاستثمار الاجتماعي والاستثمار التجاري، وقال إن الاستثمار الاجتماعي يساعد في تنمية المجتمع ويحقق هامش ربح للمنظمات ويؤهلها لاستدامة تقديم خدماتها، كما يساعدها في الوصول لأكبر عدد ممكن من الفئات المستهدفة.
في حين أن أهداف الاستثمار التجاري تتمثل في الحصول على أكبر قدر من الأرباح، والمساعدة في حل جزئي للمشاكل المجتمعية.
وأشار إلى كيفية تحقيق استثمار هادف، وذلك من خلال تحديد استراتيجية الاستثمار الاجتماعي وأهدافه ومعاييره التي على ضوئها سيتم تحديد كافة الاستثمارات والأنشطة المقترحة وتقييمها، ومن ثم وضع هدف للتمويل، ومحفظة استثمارية تعكس قدرة المنظمة، وتتماشي مع إمكانيات الشركاء في الاستثمار الاجتماعي واستراتيجياتهم. وحث آل إبراهيم المنظمات على التأكد من جميع المساهمين من خلال تحديد أدوارهم ومسؤوليتهم تجاه المنظمة، وفقا للأموال التي تم تخصيصها للمنظمة، مع تطبيق معايير التخطيط الاستراتيجي على النحو الواجب فيما يتعلق بعمليات اختيار المشروعات التي تُموّلها.
فيما استعرض المستشار فايز بن سفر العمري رئيس المركز الأممي لخدمات المانحين التابع للشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية ورشة عمل حول "المسؤولية الاجتماعية والحوكمة من منظور قيادي"؛ حيث أشار إلى تطوير استراتيجية وسياسات واضحة، وذلك من خلال وضع خطة استراتيجية للمسؤولية الاجتماعية تحدد الأهداف والرؤية والرسالة ذات الصلة. وأضاف أنه فيما يتعلق بالمجتمع والبيئة، فإنه يتعين صياغة سياسات مكتوبة تحدد التزام المؤسسة بحقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية، وحماية البيئة، ومكافحة الفساد، مع ربط هذه السياسات بأهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة (SDG).
وأوضح أهمية إنشاء هيكل حوكمة متخصص، من خلال تشكيل لجنة للمسؤولية الاجتماعية داخل مجلس الإدارة أو تعيين مسؤول تنفيذي للإشراف على المبادرات، وتوزيع الأدوار والمسؤوليات بين الإدارات مثل: الموارد البشرية العمليات التسويق لضمان التكامل.
وأكد العمري أهمية إشراك أصحاب المصلحة، من خلال تحديد أصحاب المصلحة الرئيسيين من موظفين وعملاء موردين ومجتمع محلي وحكومة، مع إجراء حوارات دورية معهم (مثل: استطلاعات الرأي، ورش العمل من أجل فهم توقعاتهم ودمجها في القرارات، وانشاء قنوات اتصال شفافة للابلاغ عن المخاوف او الانتهاكات. وحث العمري على تعزيز الشفافية والافصاح، من خلال إصدار تقارير الاستدامة السنوية وفق معايير عالمية تتضمن بيانات عن الاداء البيئي والاجتماعي، والكشف عن المعلومات المتعلقة بسلسلة التوريد، وانبعاثات الكربون، واستهلاك الموارد واستخدام منصات رقمية لنشر المعلومات مثل موقع المؤسسة، ووسائل التواصل الاجتماعي.
أما الخبير الدولي مُنعم بن للاهم الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة "سستينيل سكوير" بدبي، فقدم ورشة تدريبية ناقشت "آليات وطرق تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
أطباء بلا حدود تتهم إيطاليا بتقييد عمل سفن إنقاذ المهاجرين
قالت منظمة "أطباء بلا حدود" إن مهاجرين غير نظاميين تم إنقاذهم في البحر الأبيض المتوسط تعرضوا لعنف جسدي أو نفسي خلال رحلتهم واحتجازهم، واتهمت إيطاليا بتقييد عمل سفن إنقاذ المهاجرين.
وذكرت المنظمة أن هذا التقييد أدى لانخفاض عدد المهاجرين الذين تمكنت سفينة "جيو بارتنير" من إنقاذهم في عام 2024 إلى 2278، وذلك بعدما أنقذت 4646 شخصا خلال 2023.
واعتبرت المنظمة أن الإبعاد المنظم لسفن البحث والإنقاذ من وسط البحر الأبيض المتوسط يعني قطع "شريان الحياة عن الناجين الفارين من العنف المروع في ليبيا".
ورغم التراجع المسجل في 2024، أكد التقرير أن عدد الإحالات الطبية ارتفع بنسبة 14%، وأوضح أن نسبة أكبر من الناجين كانوا في حالة حرجة ويحتاجون إلى رعاية متخصصة على اليابسة.
عنف جسدي ونفسيوحسب البيانات الطبية للمنظمة، فإن جميع المرضى الـ124 الذين عُرضوا على المختص النفسي على متن "جيو بارتنير" في 2024 أفادوا بـ"تعرضهم لعنف جسدي أو نفسي خلال رحلتهم، وأشار نصفهم تقريبا إلى أن الاحتجاز كان الإطار الأساسي الذي وقع فيه هذا العنف".
وقال خوان ماتياس خيل ممثل قسم البحث والإنقاذ في المنظمة، إن مرسوم "بيانتيدوزي" يمثل "آلية غير مسبوقة منظمة ومؤسسية لعرقلة أنشطة الإنقاذ المدني". وأضاف أن تأثير هذه العقوبات تفاقم مع مرور الوقت وجرى تقويض قدرة سفينتنا "جيو بارتنير" على الإنقاذ بشكل "ممنهج".
إعلانوأشار خيل إلى أن الشهادات والبيانات التي جمعتها المنظمة طوال هذه السنوات تُظهر "تواطؤا بين إيطاليا والاتحاد الأوروبي من جهة، وخفر السواحل الليبي وجهات مسلحة أخرى من جهة ثانية، في عمليات اعتراض وإعادة الأشخاص إلى دوامة الاستغلال والعنف في ليبيا".
شهاداتوتضمن التقرير شهادات من مهاجرين تمكنوا من الفرار من ليبيا، توثق اعتراضات وصفت بـ"العنيفة تعرضوا لها في البحر"، وتمت إعادتهم قسرا إلى ليبيا ضمن جهود أوروبية ممنهجة لمنع وصولهم إلى القارة العجوز.
كما يوثق التقرير أكثر من عامين من العمل تحت القوانين والسياسات الإيطالية التقييدية لا سيما مرسوم "بيانتيدوزي" وممارسة تعيين موانئ رسو بعيدة، وأدى في نهاية المطاف إلى قرار المنظمة بإنهاء عملياتها في ديسمبر/كانون الأول 2024.
وطالبت أطباء بلا حدود السلطات الإيطالية بوقف عرقلة عمليات الإنقاذ في البحر وفرض العقوبات على سفن المنظمات غير الحكومية، كما دعت الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى الوقف الفوري للدعم المالي والمادي المقدم إلى خفر السواحل الليبي والتوقف عن تسهيل الإعادة القسرية إلى ليبيا.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك