وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تستضيف فعاليات منتدى الأعمال المصري الزامبي
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فعاليات منتدى الأعمال المصري الزامبي والذي عقد تحت عنوان تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة.
وكان ذلك بحضور هاكيندي هيتشيليما رئيس جمهورية زامبيا، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وشيبوكا مولينجا وزير التجارة والصناعة الزامبي، وتوبلاي لوبايا سفير زامبيا بالقاهرة.
وقال “هاكيندي هيتشيليما”، رئيس جمهورية زامبيا، إن زيارته للقاهرة تعكس الروابط القوية بين البلدين وتفتح فصلاً جديدًا في العلاقات الثنائية، مشيرا الى أهمية الشراكة الاستراتيجية مع مصر لتعزيز النمو الاقتصادى.
وأضاف أن زامبيا تمتلك إمكانيات هائلة في مجالات التعدين والزراعة والطاقة المتجددة، كما انها بفضل موقعها الاستراتيجي في جنوب القارة الإفريقية، مؤهلة لتكون مركزًا لوجستيًا للتجارة الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن حكومته ملتزمة بتحسين بيئة الاستثمار من خلال تطبيق سيادة القانون وتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين.
وأكد الرئيس الزامبي أن بلاده نجحت في إعادة هيكلة ديونها ضمن إطار مجموعة العشرين، ما يتيح فرصًا جديدة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيدا بالتطورات الاقتصادية في مصر.
وأعرب هيتشيليما عن تطلعه للاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات الصناعة والبنية التحتية والتكنولوجيا، مؤكدًا أن التعاون مع مصر سيسهم في تحقيق التنمية المستدامة في زامبيا.
كما أشار إلى أهمية الابتكار والتكنولوجيا في دفع عجلة النمو الاقتصادي، داعيًا الشركات المصرية إلى الاستثمار في قطاع التكنولوجيا في زامبيا.
ومن جانبه، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة، أن المنتدى يمثل منصة حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وزامبيا، مشيرا الى أن مصر حريصة على دعم التنمية الاقتصادية في البلدين من خلال تعزيز الاستثمارات في مجالات الصناعة والزراعة والطاقة والبنية التحتية.
وأشار «الخطيب» إلى أن مصر تمتلك خبرات متقدمة في مجالات التصنيع الزراعي، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، وهو ما يمكن أن يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين، داعيا المستثمرين المصريين إلى استغلال الفرص الواعدة في زامبيا، وخاصة في قطاع التعدين حيث تعد زامبيا من أكبر منتجي النحاس في إفريقيا.
و أكد الوزير على أهمية تعزيز القيمة المضافة للمواد الخام في زامبيا، مشيرًا إلى أن التعاون المصري الزامبي في هذا المجال يمكن أن يسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة صادرات المنتجات ذات القيمة المضافة إلى الأسواق العالمية.
وأشاد «الخطيب» بالعلاقات الثنائية القوية بين البلدين،حيث تمتلك مصر وزامبيا إمكانيات هائلة لتعزيز التعاون الاقتصادي، لافتا الى اهمية تكثيف الزيارات المتبادلة بين رجال الأعمال في البلدين لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية.
كما شدد الوزير على ضرورة إزالة العقبات أمام حركة التجارة والاستثمار، وتعزيز التعاون في مجالات النقل واللوجستيات والبنية التحتية.
وبدوره أكد السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن العلاقات المصرية-الزامبية شهدت زخماً سياسياً واقتصادياً كبيراً خلال الفترة الاخيرة، خاصة بعد لقاء فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع فخامة الرئيس هاكيندي هيتشيليما - رئيس جمهورية زامبيا خلال زيارته لزامبيا فى يونية 2023 والتي شارك أثناءها في قمة تجمع الكوميسا، حيث اعرب الرئيس السيسي عن تطلع مصر لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتفعيل أطر التعاون المشترك في شتى المجالات، خاصةً ما يتعلق بزيادة التبادل التجاري، واستكشاف فرص الاستثمار المتبادلة، بما يحقق المصالح المشتركة، إلى جانب مواصلة تقديم مختلف أوجه الدعم وبناء القدرات للأشقاء في زامبيا، فضلًا عن تعظيم التعاون في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والاستزراع السمكي وغيرها.
وأشار وزير الزراعة إلى التحديات التى تواجه القارة الأفريقية والتي تتمثل فى الزيادة السكانية، وندرة الموارد الطبيعية، وتغير المناخ، وهدر الغذاء والتصحر وغيرها، حيث تعتبر عنصرا ضاغطا على تحقيق الأمن الغذائى للشعوب، والتى يمكن التغلب عليها من خلال تبنى التكنولوجيات الحديثة وتطبيق أنظمة التحول الرقمى والذكاء الإصطناعي، وأجهزه الانذار المبكر وغيرها من التكنولوجيات التى تؤدى إلى زيادة الانتاجية الزراعية واستدامة النظم الغذائية.
وأضاف فاروق ، أن المنتدى المصري الزامبي يأتى تتويجا لاوجه التعاون بين البلدين حيث شهدنا اليوم توقيع عدد من مذكرات التفاهم فى مجالات الاستثمار والبنية التحتية والإسكان والتنمية الحضرية، بالاضافة الى مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الزراعة، وتعظيم الاستثمارات الزراعية، والثروة السمكي
ومن جهته أعلن “شيبوكا مولينجا”، وزير التجارة والصناعة الزامبي عن مساعي بلاده لإطلاق رحلات طيران مباشرة بين القاهرة ولوساكا، مما يسهم في تسهيل حركة التجارة والاستثمار والسياحة، مشيرا إلى أن زامبيا ملتزمة بتبسيط الإجراءات الجمركية وتحسين البنية التحتية للنقل بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين.
وأشار مولينجا إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك في قطاع الزراعة والأمن الغذائي، من خلال تعزيز الإنتاج الزراعي وتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة في هذا القطاع الحيوي.
واختُتم المنتدى بالتأكيد على التزام مصر وزامبيا بتعزيز التعاون الإفريقي وتحقيق التكامل الاقتصادي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار لشعبي البلدين، حيث يعكس هذا المنتدى الرؤية المشتركة للبلدين نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا في القارة الإفريقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زامبيا وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المزيد الاستثمار والتجارة والبنیة التحتیة المصری الزامبی تعزیز التعاون بین البلدین فی مجالات فی زامبیا من خلال یسهم فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يشارك في "منتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية" بالمغرب
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات "منتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية" التي عُقدت بمدينة مراكش بالمملكة المغربية، وذلك بحضور السيد وامكيلي مينى الأمين العام لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وعدد من وزراء التجارة بالدول الأفريقية.
و استعرض الوزير - في كلمته- رؤى مصر وأولويات المرحلة المقبلة لتعزيز مسار التكامل الاقتصادي في القارة، مؤكدًا أهمية هذا الحدث في دعم الجهود القارية نحو تنفيذ الاتفاقية على أرض الواقع.
وأكد الخطيب أن قارة أفريقيا واجهت خلال السنوات الأخيرة تحديات اقتصادية وتنموية كبيرة، غير أن هذه التحديات كشفت عن فرص واسعة للنمو، موضحًا أن اغتنام هذه الفرص يتطلب الانتقال من مرحلة التفاوض إلى التنفيذ الفعلي للاتفاقية بما يحقق نتائج ملموسة في التجارة والإنتاج وتوفير فرص العمل داخل القارة.
وأشار الوزير إلى أن اجتماع مجلس وزراء التجارة السابع عشر الذي استضافته القاهرة مثّل خطوة محورية، حيث أعاد التأكيد على مبدأين أساسيين هما ضمان عدم ترك أي دولة أفريقية خلف الركب، وتحقيق التكامل بطريقة تراعي التوازن بين قدرات الدول الأكثر تقدمًا والدول الأقل نموًا.
وأوضح الخطيب أن الاجتماع شهد تقدمًا تقنيًا نوعيًا، حيث تحققت اختراقات مهمة في قواعد المنشأ لقطاعي المنسوجات والملابس، وقطاع السيارات، باعتبارهما من المحركات الأساسية لبناء سلاسل قيمة إقليمية قادرة على المنافسة، مشيرا كذلك إلى الانتهاء من ملحق حقوق الملكية الفكرية، والذي يمثل خطوة أساسية نحو إطار تنظيمي حديث يدعم الابتكار ويعزز بيئة الأعمال في مختلف أنحاء القارة.
و لفت الوزير إلى أن الاجتماع الوزاري التكميلي المنعقد في 20 أكتوبر 2025 أسهم في تعزيز الزخم التنفيذي للاتفاقية، حيث تم الانتهاء من مسارات إضافية، ووضع خطوات عملية لدعم التشغيل الكامل لجداول التعريفات، بما يسهّل حركة البضائع داخل القارة ويعزز التكامل الاقتصادي وفقًا لمستهدفات أجندة أفريقيا 2063.
وأشار الخطيب إلى أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية تمثل إطارًا اقتصاديًا ضخمًا يجمع أكثر من 1.4 مليار نسمة، وناتجًا محليًا إجماليًا يتجاوز 3.4 تريليون دولار، مؤكدًا أن القيمة الحقيقية لهذا الإطار تتحقق عندما تتحول هذه القدرات إلى نتائج فعلية في الإنتاج والتجارة والاستثمار.
وأكد الوزير أهمية المضي في مجموعة من الإجراءات ذات الأولوية، بدءًا من تعزيز سلاسل الإمداد الأفريقية من خلال التحرير التدريجي للتعريفات الجمركية بما يدعم الروابط الإنتاجية بين الدول الأفريقية ويُعزّز حضور المنتجات الأفريقية داخل الأسواق القارية.
كما شدد الخطيب على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره القادر على ترجمة التزامات الاتفاقية إلى استثمارات ومشروعات صناعية وخدمات وفرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أن مشاركة ممثلي مجتمع الأعمال في المنتدى تعكس استعدادًا حقيقيًا للعمل المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص.
ونوّه الوزير إلى أهمية تعزيز نظم الدفع والتسوية المالية في القارة، مؤكدًا أن نظام الدفع والتسوية الإفريقي (PAPSS) أصبح آلية رئيسية لدعم التجارة البينية، من خلال تمكين المعاملات بالعملات المحلية وخفض التكلفة وزيادة كفاءة التجارة عبر الحدود، بما يمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من العمل بفاعلية أكبر داخل السوق القارية الموحدة.
كما أكد الخطيب على ضرورة تحسين بيئة الاستثمار والتجارة من خلال تطوير البنية التحتية وتحديث الخدمات اللوجستية وتبسيط الإجراءات ووضع أطر تنظيمية واضحة تدعم الإنتاج والتبادل التجاري.
ولفت الوزير إلى أن المنتدى يمثل مساحة مهمة للحوار وتبادل الرؤى وتحديد خطوات عملية لتعزيز بناء سوق أفريقية موحدة، مع التركيز على احتياجات القطاع الخاص وتوافقها مع أولويات التنمية في الدول الأفريقية.
وأوضح الخطيب أن تقديرات التجارة البينية الأفريقية الحالية تشير إلى أنها لا تتجاوز 15% من إجمالي تجارة القارة، مؤكدًا أن التنفيذ الفعّال للاتفاقية قادر على رفع هذه النسبة بصورة ملموسة، بما يعزز النمو ويزيد الاستثمار ويخلق فرصًا أوسع للشباب والمرأة.
كما شدد الوزير على أن هذا المنتدى يوفّر منصة حيوية لتعميق الحوار بين صناع السياسات والقطاع الخاص، واستكشاف فرص جديدة للشراكة، وإطلاق مبادرات عملية تدعم المرحلة المقبلة من تنفيذ الاتفاقية.
واختتم الوزير كلمته بدعوة جميع المشاركين إلى تعميق التعاون خلال فعاليات المنتدى، والمضي في مسارات جديدة تُسرّع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وتوسع الاندماج الصناعي والتجاري عبر القارة.
كما دعا الخطيب مجتمع الأعمال إلى استثمار هذا الحدث لتطوير الشراكات وإبرام الاتفاقيات والمضي في مبادرات تدعم مشهد التجارة والاستثمار المتنامي في أفريقيا، مؤكدًا أن مراكش 2025 تمثل محطة فارقة نحو قارة أكثر تكاملًا وإنتاجًا وازدهارًا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟