محمد سعدة: القاهرة والمنامة تستهدفان زيادة حجم التبادل التجاري إلى مليار دولار
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
أشاد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، بعمق وثبات العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين مصر واليونان، والتطور الملموس الذي يشهده التعاون الثنائي في مختلف المجالات وعلى رأسها العلاقات الاقتصادية.
وقال: إن علاقة مصر بمملكة البحرين قوية، وتعزيزها يساهم بشكل كبير في زيادة الصادرات المصرية إلى البحرين، فضلاً عن التعاون المشترك في جميع المجالات الأخرى بما يصب في مصلحة البلدين.
وأوضح أنه يمكن لمصر فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في السوق البحرينية من خلال تصدير السجاد والمنسوجات والأقطان، وكذلك الرخام والجرانيت والأسمنت.
وعقدت اللجنة الحكومية البحرينية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي اجتماعها الثاني في مملكة البحرين، ، برئاسة أحمد كجوك، وزير المالية، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير الـماليّة والاقتصاد بمملكة البحرين، وبمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومُمثلي الحكومتين، وقطاع الأعمال من البلدين.
وقال سعده أن الاجتماع طرح الفرص السياحية في مصر على غرار مشروع رأس الحكمة ، كما تم عرض الفرص الاستثمارية المتاحة حاليا امام الشركات ورؤوس الأموال والتسهيلات اللي تقدمها الحكومة المصرية لدخول الاستثمارات الاجنبية سواء كانت المتعلقة بتسهيلات الحصول علي الاراضي لاقامة المشروعات أو اجراءات الحصول علي التراخيض أو اجراءات تسهيلات وتاجيلات دفع الضرائب وغيرها من التسهيلات الكبيرة اللي بتقدمها الحكومة لتسهيل الاستثمار في مصر، كما ان هناك فرص كبيرة في ظل امتلاك مصر لعدد من المناطق الصناعية.
أشار سعده إلى حرص حكومتي مصر والبحرين على زيادة حجم التبادل التجاري غير النفطي مع مصر ليصل إلى أكثر من مليار دولار، مع التركيز على قطاعات الصناعة والخدمات الرقمية والسياحة، كما تم الاتفاق على توسيع التعاون في مجالات التكنولوجيا المالية وبرامج التبادل الطلابي، مما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
ووفقاً للبيانات الحكومية، فإن حجم التبادل التجاري بين مصر والبحرين بلغ نحو 480 مليون دولار في عام 2024، كما أن حجم الاستثمارات البحرينية في مصر حوالي 3.2 مليار دولار تتوزع بين 216 مشروعاً، مما يجعل البحرين تحتل المرتبة الـ 16 في قائمة الدول المستثمرة في السوق المصرية، وفقاً لآخر إحصائيات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
أوضح أن إجمالي الصادرات البحرانية لمصر تبلغ نحو 400 مليون دولاردولار في السنة، وصادرات مصر للبحرين تبلغ 80 مليون دولا ، أي أن الميزان التجاري في صالح البحرين، وهو الأمر الذي كان ضمن الاجتماع الذي ناقش سبل زيادة الصادرات المصرية غلى البحرين.
أكد محمد سعده أن العلاقات المصرية البحرينية تواجه العديد من التحديات، وعلى رأسها المنافسة الشديدة من الدول الأخرى، خاصة فيما يتعلق بالجودة والأسعار.
أضاف سعده في تصريحات صحفية له اليوم، أن العلاقات بين القاهرة والمنامة تواجه أيضاً تحديات مرتبطة بتكاليف النقل واللوجستيات، مشدداً على ضرورة اتخاذ التدابير والإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية حالياً في السياسات التجارية والاستثمارية، الهادفة لتيسير حركة المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
شدد على ضرورة تذليل كافة المعوقات التي تحول دون دخول أسواق كلا البلدين، وكيفية الاستفادة من الميزة النسبية الموجودة لكل دولة بما يسمح بالنفاذ إلى السوق الإفريقي والسوق الخليجي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غرفة بورسعيد محمد سعده السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المزيد
إقرأ أيضاً:
وفد اقتصادي تركي يزور غرفة القاهرة لبحث آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري
استقبلت الغرفة التجارية للقاهرة، برئاسة أيمن العشري، وفدًا من غرفة تجارة وصناعة كوتاهيا التركية برئاسة السيدة Esin GURAL ARGAT، أمس الخميس، لبحث فرص جديدة للتعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا.
وشهد اللقاء حضور المهندس طارق السلاب، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة وممثلها في الاتحاد العام للغرف التجارية، وأحمد الوسيمي عضو مجلس الإدارة، إلى جانب عدد من رؤساء وأعضاء الشعب التجارية المختلفة، ومحمد تمام الأمين العام ورئيس الجهاز التنفيذي للغرفة.
وفي كلمته الافتتاحية، رحّب المهندس طارق السلاب بالوفد التركي، مؤكدًا ضرورة تعزيز جسور التعاون بين البلدين في مختلف الأنشطة الاقتصادية. وأضاف أن هذا الاجتماع يمثل بداية لسلسلة لقاءات موسعة خلال الفترة القادمة، بهدف تحويل العلاقات المتميزة بين الجانبين إلى شراكات عملية تدعم الاقتصادين المصري والتركي.
وأشاد السلاب بالقطاعات التي يمثلها الوفد التركي، وما يمكن أن تتيحه من فرص لفتح مجالات جديدة للتجارة والاستثمار والصناعة المشتركة، مشيرًا إلى أن غرفة القاهرة ستعمل على تنظيم لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية ونظيراتها التركية لدعم التصنيع المتبادل وزيادة حجم التبادل التجاري.
من جانبه، رحّب أحمد الوسيمي بالوفد التركي داخل "بيت التجار"، مؤكدًا أن العلاقات بين مصر وتركيا تشهد تعاونًا مثمرًا على المستويين السياسي والاقتصادي برعاية الرئيسين عبد الفتاح السيسي ورجب طيب أردوغان. وأوضح أن مجتمع الأعمال في البلدين يواصل تبادل الزيارات لاستكشاف الفرص، مشيرًا إلى التطور الكبير الذي شهدته مصر في البنية التحتية، والشبكات اللوجستية، والمدن الصناعية والتجارية.
وأكد الوسيمي أن حجم التبادل التجاري بين القاهرة وأنقرة لا يزال دون الإمكانات الفعلية للبلدين، داعيًا إلى العمل على زيادته خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع ما توفره الدولة المصرية من حوافز للمستثمرين في ظل قانون الاستثمار الجديد. ولفت إلى أن غرفة القاهرة تقدم خدمات لأكثر من 650 ألف تاجر وصانع ومستثمر من خلال 63 شعبة تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية.
بدورها، أعربت Esin GURAL ARGAT عن تقديرها لحفاوة الاستقبال، موضحة أن هذه هي الزيارة الرسمية الأولى للغرفة التركية إلى مصر، رغم تعدد الزيارات الفردية السابقة. وأكدت أن تركيا تعد من الدول الرائدة في مجالات الإنتاج والصناعات المغذية، لا سيما في الدفاع، والسيراميك، والزجاج، وصناعة السيارات. كما أشارت إلى أن مصر أصبحت خلال السنوات الأخيرة وجهة مفضلة للاستثمارات نظرًا لتنافسية تكلفة التصنيع والعمالة والطاقة.
وأوضحت أن العلاقات التجارية بين البلدين تشهد نموًا مستمرًا، وأن هدف الوفد هو تعزيز هذه العلاقات عبر شراكات جديدة، داعية غرفة القاهرة إلى زيارة تركيا قريبًا لاستكمال مسار التعاون.
وتخلل اللقاء جلسات تعريف بين أصحاب الشركات من الجانبين، حيث ضم الوفد التركي شركات عاملة في مجالات متنوعة شملت: السيراميك والزجاج، الصناعات المغذية للسيارات، الصناعات الغذائية، الصناعات الدفاعية، معدات تصنيع الأغذية، المطاعم، الخدمات الصحية، الدهانات، الإنشاءات، المواد الخام الكيماوية، الأثاث المكتبي، الأجهزة المنزلية، وغيرها.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟