اللواء رضا فرحات ينفي تجميد نشاطه بحزب المؤتمر ويؤكد استمراره في منصبه
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
نفى اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، ما تردد حول تجميد نشاطه داخل الحزب بسبب خلافات مع رئيس الحزب، الربان عمر صميدة، بشأن الاستعدادات لانتخابات المجالس النيابية المقبلة، مؤكدا أن هذه الأنباء مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأكد فرحات أنه لم يتخذ أي قرار بتجميد عضويته داخل الحزب، وأنه مستمر في أداء دوره كنائب لرئيس الحزب، مشددا على أنه لا توجد أي خلافات بينه وبين رئيس الحزب، وأن العلاقة بينهما قائمة على التعاون المشترك لتحقيق أهداف الحزب ودعم توجهاته السياسية في إطار دوره الوطني.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أنه خلال الفترة الأخيرة، كان حريصا على التفاعل مع مختلف القضايا السياسية المطروحة من خلال تصريحاته الإعلامية ومشاركاته في الفعاليات الحزبية والوطنية، مؤكدا أن الحزب يواصل العمل وفق رؤية واضحة تسهم في دعم الاستقرار السياسي وتعزيز دور الأحزاب في الحياة العامة.
كما أوضح أن كل ما يثار بشأن إبعاده عن الحزب أو تجميد نشاطه ليس له أي أساس من الصحة، مشددا على أنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد الجهات التي قامت بترويج هذه الادعاءات الكاذبة مشيرا إلى أن حزب المؤتمر مستمر في أداء دوره الفاعل في دعم الدولة المصرية، وأنه سيظل يعمل بكل طاقته لدعم مسيرة الإصلاح السياسي والتنمية المستدامة في مصر.
وكانت بعض المواقع الإخبارية قد نشرت أنباء تفيد بأن نائب رئيس حزب المؤتمر قام بتجميد عضويته داخل الحزب وأخطر الربان عمر صميدة بذلك، مشيرة إلى أن قراره جاء نتيجة خلافات حول تحركات الحزب الميدانية استعدادا لانتخابات المجالس النيابية المقبلة، إلا أن هذه الأخبار غير صحيحة تمامًا.
يذكر أن حزب المؤتمر تأسس عام 2012، ويترأسه الربان عمر صميدة، وقد نشأ الحزب نتيجة اندماج عدد من الأحزاب وهو من الأحزاب الفاعلة التي تساهم في إثراء المشهد السياسي المصري من خلال مشاركاته في الاستحقاقات المختلفة ودعمه لملفات الإصلاح والتنمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب المؤتمر المؤتمر لانتخابات الربان عمر صميدة عمر صميدة المزيد حزب المؤتمر
إقرأ أيضاً:
المصريين الأحرار: توجيهات رئيس الوزراء بإصدار قانون حرية تداول المعلومات انتصار لمطالبنا
رحّب النائب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، بتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بشأن الإسراع في إصدار قانون حرية تداول المعلومات، مؤكدًا أن هذا التوجه الحكومي يأتي متسقًا تمامًا مع ما قدّمه الحزب مبكرًا منذ برلمان ٢٠١٥ مرورًا بما طرح من خلال لجنة حقوق الإنسان والمركز الإعلامي للحزب من رؤى وتشريعات متكاملة في هذا الملف الحيوي علي طاولة الحوار الوطني.
وقال رئيس الحزب، إن الإعلان عن قرب الانتهاء من مشروع القانون «ليس مجرد خطوة إجرائية»؛ بل هو تحوّل استراتيجي ينعكس على الأمن القومي، والاقتصاد، واستقرار الرأي العام، مشيرًا إلى أن المصريين الأحرار كان أول القوى السياسية التي دافعت بقوة عن ضرورة وجود قانون يضمن تدفق المعلومات الصحيحة، ويحاصر التضليل، ويوفر بيئة آمنة وإيجابية لصناعة القرار.
وأوضح الدكتور عصام خليل، أن العالم يتحرك نحو اقتصاد جديد قوامه البيانات، حيث يستعد الاقتصاد الأمريكي وحده لجني 25 تريليون دولار بحلول 2030 اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي والمعلومات؛ورغم ذلك، تحتل مصر المرتبة 111 عالميًا في الجاهزية لهذا الاستثمار، بينما سبقتها عدة دول عربية؛ بفضل تشريعات واضحة تسهّل تداول البيانات الحكومية للمستثمرين والباحثين ووسائل الإعلام.
وأضاف:«غياب قانون عصري لحرية تداول المعلومات هو عائق اقتصادي قبل أن يكون عائقًا سياسيًا، وتأخيره يعني خسارة فرص استثمارية هائلة، واستمرار مساحة التلاعب بالمعلومات والشائعات».
وشدد رئيس الحزب على أنّ الحزب قدّم في الحوار الوطني أول تصور تشريعي شامل لهذا القانون، تضمن صياغة مواد تُلزم جميع الوزارات والهيئات والجهات ذات النفع العام بالنشر الدوري للمعلومات.
وأوضح ان أحد اقتراحات الحزب وضع ضوابط دقيقة تضمن حماية الأمن القومي مع ضمان وصول المواطن للمعلومة الصحيحة، اقتراح مادة واضحة لتجريم إخفاء المعلومات أو تعطيل نشرها، وربط تداول البيانات باستخدام منصّات تكنولوجية حديثة تتيح الشفافية وتمنع التلاعب.
وأكد رئيس الحزب أن المركز الإعلامي للمصريين الأحرار كان أول من نادى – في أوراقه وتحليلاته – بإنشاء وحدات للرد على الشائعات داخل كل وزارة، وأن يكون الرد مباشرًا من الوزير أو المسؤول المختص واعداد فرق متخصصه، لقطع الطريق أمام محاولات تضليل الرأي العام وتشويه الحقائق.
وقال:«مواجهة الشائعات معركة دولة وقدّمنا نموذجًا ناجحًا في التفكيك والتحليل والرد المهني، وهو ما أكد أهمية إصدار قانون يضمن وصول المعلومة من مصدرها الرسمي دون وسيط».
واختتم النائب الدكتور عصام خليل تصريحه قائلاً: «توجيهات رئيس الوزراء خطوة طال انتظارها… ونطالب البرلمان بتحمّل مسؤوليته التاريخية وإقرار القانون فورًا، فمصر لن تستفيد من اقتصاد المعلومات دون تشريع واضح، ولن تنتصر في معركة الوعي دون قناة قانونية تمنح المواطن حقه الكامل في المعلومة».
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟