اليوم.. "اتصالات النواب" تناقش 11 طلب إحاطة بشأن إنشاء مكاتب بريد بالمحافظات
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، ثلاث اجتماعات، اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، وذلك عقب الانتهاء من الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، والمقرر خلالها، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
ويناقش أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم المقرر عقده، طلبات الإحاطة المقدمة من:
• النائب عبدالله على عبدالله، بشأن: توفير قطعة أرض بمركز ببا بمحافظة بنى سويف لإنشاء مكتب بريد غياضة الشرقية.
• النائب محمد الجبلاوي، بشأن إعادة بناء وتجديد مبنى هيئة البريد الرئيسي بقنا.
• النائب عبدالفتاح الشحات، بشأن إنشاء مكتبي بريد العوامر الغربية بأبو تشت بمحافظة قنا.
• النائب محمد نشأت العمدة، بشأن الإصرار على نقل مكتبي بريد الحتاحتة إلى قرية أطسا بمركز سمالوط بمحافظة المنيا.
• النائب سعودي عبدالرحمن، بشأن إنشاء مكتب بريد ببندر ومدينة العدوة بمحافظة المنيا.
• النائب ياسر الهوارى، بشأن تذليل العقبات وإعادة بناء مكتب بريد المساعيد بسوهاج.
• النائب جابر أبو خليل، بشأن إحلال وتجديد مركزي بريد قرية الرقية مركز دراو بمحافظة أسوان.
• النائب أسامة فتحي عبدالرحمن، بشأن الموافقة على تخصيص وإنشاء وتمويل مكتب بريد دندنا المطور على مساحة 144م2 بقرية دندنا وكفر حسن وجميع العزب المجاورة داخل الجمعية الزراعية مركز طوخ محافظة القليوبية.
• النائب مجاهد نصار، بشأن تباطؤ الهيئة القومية للبريد في تنفيذ أعمال إنشاء مكتب بريد منطي ومكتب بريد مدينتي السعادة والتعاون دائرة شبرا الخيمة أول.
• النائب مجدي سيف، بشأن عدم استكمال مكتب بريد سندنهور بمركز بنها بمحافظة القليوبية.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب المستشار حنفي جبالي إنشاء مکتب برید
إقرأ أيضاً:
"إسرائيل" تمدد إغلاق مكتب "الجزيرة" وحظر عملها لـ 90 يوماً إضافياً
القدس المحتلة - صفا
مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الخميس، إغلاق مكتب شبكة "الجزيرة" في القدس المحتلة وحظر عملها داخل فلسطين المحتلة لمدة 90 يوماً إضافياً، وذلك للمرة الـ14 على التوالي.
ويشمل القرار منع الشركات المحلية من تقديم خدمات البث للشبكة، وحجب مواقتعها الإلكترونية والمنصات الرقمية التابعة لها، وذلك بموجب التشريع الإسرائيلي الذي يمنح السلطات صلاحية حظر وسائل الإعلام الأجنبية.
وكانت شبكة "الجزيرة" قد رفضت مراراً وتكراراً الاتهامات الإسرائيلية التي تُتخذ ذريعة لإغلاق مكاتبها، مؤكدة أنها افتراءات تهدف إلى تقييد العمل الصحفي ومصادرة حرية الصحافة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية