الجريدة الرسمية تنشر قرار تشكيل لجان مؤقتة لإدارة الجمعيات التعاونية للبناء
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 154 لسنة 2025، بشأن تشكيل لجان مؤقتة لإدارة الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان، وذلك في العدد رقم 46 في 25 فبراير 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، تُشكل لجان مؤقتة لإدارة الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان التي تقع في حالة فراغ إداري لتعذر انتخاب مجالس إدارات لها، وفقا للقواعد الآتية:
1- تتولى لجنة التنسيق المشكلة من الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان والاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي تحديد الجمعيات التي ينطبق عليها هذا القرار.
2- تختص اللجنة المشار إليها في البند السابق بتعيين لجنة مؤقتة من أعضاء الجمعية العمومية لجمعية البناء والإسكان أو المنتفعين بمشروعاتها وفقا للقواعد التي تضعها لجنة التنسيق المذكورة.
3- يكون للجنة المؤقتة كافة اختصاصات مجلس الإدارة الواردة بقانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981، وتقوم اللجنة في خلال سنة من تاريخ التعيين باتخاذ إجراءات انتخاب مجلس إدارة جديد، وتنتهي مهمتها بانتخاب المجلس وفي حالة تعذر إجراء الانتخاب يتم العرض على لجنة التنسيق لتجديد المدة لمدة مماثلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوقائع الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية وزارة الإسكان
إقرأ أيضاً:
أبو عرقوب: البعثة قد تلجأ إلى تشكيل لجنة حوار لوضع قوانين نهائية للانتخابات
أكد المحلل السياسي أحمد بوعرقوب، أن البعثة الأممية قد تلجأ إلى تفعيل المادة 64 من اتفاق الصخيرات وتشكيل لجنة حوار سياسي لوضع قوانين نهائية للانتخابات إذا لم تتوافق الأجسام السياسية حول أحد المقترحات المطروحة والمنبثقة عن اللجنة الاستشارية.
وقال أبو عرقوب، في تصريحات لـ«تلفزيون المسار»: “يجب التأكيد على أن ما تقوم به البعثة الأممية، بناء على تفويض من مجلس الأمن لها من أجل رسم خارطة طريق نحو الانتخابات وجعل هذا المسار أمر واقع في ليبيا، حيث إنها تعمل على خارطة طريق نحو هذا الأمر”.
وأضاف “الآن انتقلت البعثة نحو النقطة الثانية، بعد قيامها بتشكيل اللجنة الاستشارية والإعلان عن مقترحاتها من أجل إجراء الانتخابات، حيث تعمل الآن على التشاور مع الأطراف السياسية وعرض هذا الملخص والمقترحات على المواطنين للاستفتاء العام غير الرسمي”.
وتابع “ستكون الخطوة الثالثة إما الذهاب لأحد الخيارات أو القيام بتعطيل مسار اللجنة الاستشارية والذهاب إلى تفعيل المادة 64 من اتفاق الصخيرات وتكوين لجنة حوار سياسي بهدف وضع قوانين انتخابية نهائية وقاعدة دستورية وأيضا حكومة موحدة تنهي وجود الحكومتين وهذا هو السيناريو الأقرب وقفا للوضع السياسي”.
واستطرد “البعثة تقوم الآن بإجراء روتيني وهو دراسة ما توصلت إليه اللجنة الاستشارية، وربما هي تريد أن تقول للأجسام السياسية أن مثلا نسبة معينة من الليبيين مع كل خيار من الخيارات المطروحة وستكون نسبة افتراضية وذلك من أجل وضع نتائج هذا التصويت أمام الجميع لأخذها بالاعتبار ومحاولة إيجاد حالة توافق حل أحد المقترحات”.
واستكمل “كما هو متوقع إن لم تصل البعثة مع الأجسام السياسية إلى توافقات مع أحد المقترحات سنذهب للمادة المذكورة سابقا من اتفاق الصخيرات والأحكام الإضافية الواردة به وتشكيل لجنة حوار سياسي
يتحدث عن الخطوة التالية للبعثة الأممية بعد الاستطلاع على مقترحات الاستشارية
الوسومالبعثة الأممية لجنة حوار ليبيا
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة