4 توصيات.. مشروعات النواب تضع رؤية متكاملة للأنشطة الإقتصادية بالدقهلية
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
أصدرت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، 4 توصيات بشأن وضع رؤية متكاملة للأنشطة الاقتصادية فى محافظة الدقهلية.
وجاءت التوصيات كالتالي:
1• قيام محافظة الدقهلية بعمل حصر ودراسة للمناطق والتجمعات الصناعية القائمة بالمحافظة والتي تعمل في القطاع غير الرسمي بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتقنين أوضاعها طبقاً لأحكام القانون 152 لسنة 2020بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وإفادة اللجنة بما تم في هذا الشأن.
2• قيام محافظة الدقهلية بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وجامعة المنصورة ووزارة قطاع الأعمال العام ووزارة الصناعة بوضع مقترح إنشاء مناطق صناعية بديلة للتجمعات الصناعية القائمة في المحافظة وتحديث وتطوير منتجاتهم بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
3• قيام وزارة قطاع الأعمال العام بموافاة اللجنة بقائمة بالصناعات المكملة للصناعات القائمة بمحافظة الدقهلية والمواصفات المطلوبة لهذه الصناعات حتى تقوم اللجنة بإرسالها لجامعة المنصورة لوضع دراسات لكيفية إقامة هذه الصناعات التكميلية.
4. قيام جامعة المنصورة بمراجعة المشاريع الابتكارية التي عرضها الشباب في اجتماع اللجنة لدراستها وإفادة اللجنة بما تم، لعرضها على جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدعم الشباب وتمويلهم لإقامة هذه المشروعات.
وأكد " مرعي" خلال اجتماع اللجنة على ضرورة توحيد جهود الشعب المصري خلف القيادة السياسية للحفاظ على الأمن القومي المصري ، وأوضح أن المحافظات هي من تقوم بقيادة الانتاج الصناعي والزراعي وغيرها من التنمية لزيادة معدل الناتج المحلى، مشددًا على ضرورة اعداد دراسات جدوى للصناعات المكملة للمشروعات الكبرى فى المحافظة.
وشدد " مرعي" على أهمية دور الجامعات والشركات فى وضع رؤية متكاملة للنهوض بالاقتصاد والعمل على دخول المشروعات فى القطاع غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، فضلًا عن ضرورة توحيد الجهود والتنسيق بين كل الجهات للنهوض بالصناعة وتوفير فرص عمل للشباب.
واستمعت اللجنة إلى بعض الشباب أصحاب المشروعات الابتكارية حيث أوضحوا ، أهمية الاهتمام بزيادة الثروة الحيوانية والسمكية فى مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي وضرورة منح كل أسرة لعدد من الماشية لتحقيق الاكتفاء الذاتي لهذه الأسر مما يعود بالنفع على الدولة.
وعرض أحد الشباب فكرة مشروع تجميع غاز ثاني أكسيد الكربون من السفن من خلال وحدات تجميع يتم تركبيها مما سيوفر على الدولة ملايين الدولارات إذا تم تنفيذ هذا المشروع نظرًا لأهمية موقع مصر الجغرافي وامتلاكها قناة السويس التي تعد ملتقى النقل التجاري فى العالم أجمع.
وطالب رئيس اللجنة جهاز تنمية المشروعات بتبني أفكار الشباب نظرًا لتميزها ويتم تمويل إنشاء هذه الشركة من خلال الجهاز، مشيراً أن المشروعات الابتكارية للشباب يجب دعمها نظراً لاهميتها وجدواها وفي ظل توجه الدوله لدعم الشباب والمشروعات الصغيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الثروة الحيوانية الثروة السمكية لجنة المشروعات الصغيرة المزيد تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر جهاز تنمیة المشروعات
إقرأ أيضاً:
شيمي: قطاع التشييد ركيزة أساسية للتنمية العمرانية
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وذلك بمقر شركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم"، لمتابعة سير العمل ومؤشرات الأداء وموقف المشروعات الجارية، واستعراض الخطط المستقبلية والتعاقدات الجديدة.
أكد الوزير، خلال اللقاء، أن قطاع التشييد والبناء يمثل ركيزة أساسية لدعم التنمية العمرانية الشاملة، مشددًا على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية وجودة التنفيذ في المشروعات التي تنفذها الشركات التابعة، وتكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية المملوكة، وتحقيق أقصى عائد ممكن منها، إلى جانب تعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص، والدخول في مشروعات جديدة ذات جدوى اقتصادية واضحة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض مساهمة الشركات التابعة في تنفيذ مشروعات قومية وتنموية في عدد من المحافظات، من بينها مشروعات البنية التحتية والمرافق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بما يشمل تنفيذ محطات لمعالجة الصرف الصحي وتنقية مياه الشرب، وكباري ومدارس، إلى جانب مشروعات سكنية بالعاصمة الإدارية، وأعمال كهرباء في مناطق متنوعة منها الدلتا الجديدة والساحل الشمالي والبحر الأحمر وبني سويف والجيزة وقنا، ومشروعات لحماية الشواطئ في الإسكندرية ومرسى مطروح، وذلك بحضور اللواء مهندس محمد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وعدد من قيادات الوزارة.
وتناول الاجتماع مناقشة موقف عدد من الأصول العقارية الجاري استغلالها اقتصاديًا، والفرص الاستثمارية المطروحة للشراكة مع القطاع الخاص. كما تم عرض التطورات الجارية في مدينة نيو هليوبوليس، من تحسينات في البنية التحتية ومستوى الخدمات، ومساحات خضراء وممرات للمشاة، وتطوير الطرق الداخلية والبوابات، فضلًا عن مشروع إقامة كمباوند إداري تجاري سكني. كما تم التطرق إلى أعمال التطوير التي شهدها قصر غرناطة التاريخي بحي مصر الجديدة، وإعادة افتتاحه مع الحفاظ على طرازه المعماري الفريد، وتحويله إلى مركز فني وثقافي يستضيف فعاليات متنوعة، ما يمثل نموذجًا ناجحًا للجمع بين الحفاظ على التراث والاستثمار في الأصول، وكذلك الهوية المؤسسية الجديدة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التي تم إطلاقها مؤخرا والتي تعكس توجهًا استراتيجيًا نحو التطوير المؤسسي وزيادة الفعالية التسويقية وتعزيز الثقة لدى العملاء.
كما تم استعراض موقف عدد من المشروعات العقارية في مناطق متفرقة، منها أريبا بالساحل الشمالي، وراقية بالإبراهيمية، وجراند فيو سموحة 2، والمعادي فيو الشروق، والمعادي فالي، وسي بيل بالمنصورة الجديدة، وأرض في حدائق العاصمة التي تشهد الإعداد لإقامة مجتمع عمراني متكامل. وناقش الاجتماع أيضًا موقف المشروعات الخارجية الجاري تنفيذها والتعاقدات الجديدة، إلى جانب مساهمة شركات المقاولات التابعة للقابضة للتشييد في تنفيذ أعمال لصالح شركات تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، مثل المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وتطوير شركة النصر للسيارات وعدد من شركات الأدوية، ومنتجع جاز أصيلة بمرسى علم.
وفي هذا الإطار، شدد الوزير على أهمية التوسع في المشروعات العقارية المتكاملة، وتعزيز فرص التسويق والاستثمار، والاستفادة من الموقع المميز للأصول في تنفيذ مشروعات نوعية قادرة على المنافسة وجذب شرائح متنوعة من السوق. كما وجه بضرورة التوسع الخارجي وزيادة حجم الأعمال في الأسواق الإقليمية والدولية، مستفيدين من الخبرات المتراكمة والإمكانيات الفنية للشركات التابعة، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل وزيادة العوائد، ورفع القدرة التنافسية إقليميًا.
كما وجه المهندس محمد شيمي بضرورة العمل على التحسين المستمر لخدمة العملاء ورفع جودة الخدمات المقدمة في كافة المشروعات والمنشآت التابعة، مؤكدًا أن رضا العملاء أحد أهم مؤشرات النجاح واستمرارية النشاط، ومشيرا إلى تحسن مؤشرات الأداء المالي للشركات التابعة، وارتفاع معدلات المبيعات في المشروعات العمرانية، موجهًا بضرورة الاستمرار في تطوير الأداء وتحقيق أقصى كفاءة تشغيلية، ومتابعة أعمال الصيانة ورفع كفاءة معدات شركات المقاولات. وأشاد الوزير بالتكامل المحقق بين الشركات الشقيقة التابعة للقابضة للتشييد والتعمير، والتعاون المثمر مع باقي شركات الوزارة، مؤكدًا أن هذا التكامل يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النتائج المرجوة من استثمارات الدولة، وتسريع وتيرة الإنجاز، ودفع عجلة التنمية الشاملة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية