زهقت من كتر الهدايا.. زوجة تطلب الخلع من زوجها الرومانسي
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
أقامت سيدة في منتصف الثلاثينات دعوى خلع أمام محكمة الأسرة، مؤكدة أن زوجها رغم كونه شديد الرومانسية، إلا أن أسلوبه في التعامل مع الخلافات الزوجية أصبح عبئًا لا تستطيع احتماله.
وأوضحت أن زوجها يهرب من أي نقاش جاد أو مواجهة للمشكلات عبر تقديم الهدايا والمفاجآت، بدلًا من البحث عن حلول حقيقية تحفظ استقرار حياتهما الزوجية.
وروت الزوجة تفاصيل معاناتها قائلة: “منذ خطوبتنا كان يغمرني بالهدايا واللفتات الرومانسية، وكنت أظن أنني وجدت فارس الأحلام، لكنه مع مرور الوقت، أصبح يتعامل مع أي خلاف أو مشكلة بطريقة سطحية، يكتفي بتقديم هدية ثم يتوقع أن أنسى الأمر دون أي مناقشة أو حل حقيقي”.
بعد محاولات متكررة لجعل زوجها يدرك أهمية الحوار والتفاهم، وصلت الزوجة إلى قناعة بأنه لن يتغير، ما دفعها إلى رفع دعوى خلع أمام المحكمة، مؤكدة أن استمرار الحياة الزوجية بهذه الطريقة أصبح مستحيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طلاق محكمة الاسرة خلع المزيد
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية لـ إلزام التيك توك بالضوابط والمعايير الأخلاقية
تقدم أحمد مهران المحامي بدعوى قضائية ضــد رئيس الحكومة وآخرين، مطالبًا وضع ضوابط قانونية ومعايير وسياسات أخلاقية بهدف إلزام المنصة من خلال اتفاقات أو تشريعات بحذف أي محتوى يتعارض مع القيم الأخلاقية والمبادئ الدينية، وتفعيل الرقابة الذاتية (Content Moderation) عبر تعاون بين الجهات الحكومية وإدارة المنصة، وفرض عقوبات وغرامات على الحسابات التي تنشر محتويات ضارة أو غير لائقة، وسنّ قانون خاص بالمنصات الرقمية ينص على معايير أخلاقية وقيم أسرية واضحة، مثلما فعلت بعض الدول الأوروبية لحماية نظامها الاجتماعي والأخلاقي
وقال «مهران»: «نسعى من منظور قانوني وأخلاقي، على إجبار المنصة على الالتزام بقيم المجتمع، لأن الحجب الشامل قد يدفع المستخدمين لاستخدام برامج كسر الحجب (VPN)، بينما التنظيم يضمن السيطرة مع الحفاظ على حرية الإنترنت، وعلى الحفاظ على قيم ومبادئ المجتمع وعلى خصوصية الأسرة».
وأشار «مهران» في دعواه، إلى أنه وفقًا للقوانين المصرية الحالية، وبالأخص قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، لا تملك الحكومة صلاحية حجب أي منصة أو موقع إلكتروني إلا في حالات محددة، مثل: تهـ.ـديد الأمن القومي، ونشر محتوى إرهـ.ـابي أو محـظور قانونًا.
كما أوضح أن المادة 67 من قانون الاتصالات تنص على أنه يمكن للحكومة وقف أو تعطيل خدمة الاتصالات عند الضرورة المرتبطة بالأمن القومي، لكن هذا يحتاج إلى مبررات قوية وإجراءات رسمية.
واختتم في دعواه أن القوانين الدولية والاتفاقيات التي وقّعت عليها مصر (مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) تحمي حرية التعبير والوصول إلى المعلومات لكن تسمح للدول بوضع قيود ضرورية، وضوابط قانونية لحماية النظام العام وحماية القيم والأخلاق العامة.
اقرأ أيضاًما هي عقوبة عدم المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025؟.. محامي يوضح
اليوم.. هدير عبد الرازق تتقدم بمعارضة على حكم حبسها عامين في قضية الفسق والفجور
اليوم.. استكمال محاكمة أنوسة كوتة في قضية التسبب في بتر ذراع محمد البسطويسي