زوجة تلاحق زوجها للحصول على الطلاق للضرر بعد عام من زواجهما.. تفاصيل
تاريخ النشر: 25th, July 2025 GMT
أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وذلك بعد عام من زواجهما، وطالبت بالتفرق بينهما، لتؤكد :" زوجي اتهمني باتهامات كيدية للتنصل من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، بخلاف بيعه مصوغاتي المقدر وزنها 220 جرام ورفضه ردها لي".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" زوجي تنصل من مسئوليتي، وألحق بي الضرر المادي والمعنوي، وطردني من منزل الزوجية، وعندما حاولت الدخول لأخذ متعلقاتي حاول إجباري علي توقيع تنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج ".
وأكدت الزوجة:" زوجي رغم يسار حالته المادية كان يطمع في أموال عائلتي، وعندما أعترض طردني ولقنني علقة موت لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته، وإصراره علي الإساءة لي".
وأشارت :" تواصلت مع زوجي لمحاولة الحصول على الطلاق ودياً، ولكنه رفض كافة التي عرضتها عائلتي عليه وطالب بمبلغ مالي كبير، مما دفعني لطلب الطلاق بعد تهديده لي بالتخلص مني، بخلاف قيامه بالغش والتدليس بواسطة الشهود الزور لحرماني من حقوقها الشرعية".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث الانفصال خلافات عنف أسري خلافات أسرية
إقرأ أيضاً:
تقليص الرسوم الجمركية وفتح الأسواق أمام السلع الأمريكية| تفاصيل
قال مراسل "القاهرة الإخبارية" في واشنطن، رامي جبر، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن اقتراب بلاده من التوصل إلى اتفاق تجاري وصفه بـ"الكبير" مع الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن هذا الاتفاق قد يُعد من أبرز التحركات الاقتصادية الأمريكية في السنوات الأخيرة.
وأوضح جبر ، أن ترامب يهدف من خلال الاتفاق إلى توسيع فرص دخول المنتجات الأمريكية إلى الأسواق الأوروبية، في إطار سياسة تجارية جديدة تركّز على عقد اتفاقيات ثنائية مع شركاء كبار مثل اليابان والاتحاد الأوروبي، وهما من بين أكبر خمسة شركاء تجاريين للولايات المتحدة.
وأشار جبر ، إلى أن حجم التبادل التجاري بين الطرفين بلغ نحو 975 مليار دولار في عام 2024، ما يضيف أهمية استراتيجية لهذا الاتفاق.
ومن المتوقع أن يتضمن الاتفاق خفضًا متبادلًا في الرسوم الجمركية بنسبة تتراوح بين 15% و20%، إلى جانب فرض رسوم أمريكية جديدة على واردات الصلب والألومنيوم من أوروبا.