أنقرة (زمان التركية) – احتلت تركيا المركز الثاني عالميا خلال العام 2024، في شراء الذهب بواقع 75 طنا.

وصل الطلب على الذهب إلى مستويات غير مسبوقة في العام الماضي، مدفوعًا بتأثير حالة عدم اليقين الجيوسياسية والاقتصادية المستمرة، مثل المخاوف من التضخم أو انهيار التجارة العالمية، واهتمام البنوك المركزية والمستثمرين من القطاع الخاص.

واصلت البنوك المركزية استراتيجيتها الشرائية القوية في عام 2024، حيث اشترت أكثر من 1000 طن من الذهب للعام الثالث على التوالي. أضافت البنوك المركزية، التي اشترت ما مجموعه 1051 طنًا من الذهب في عام 2023، 1045 طنًا من الذهب إلى احتياطياتها العام الماضي.

وفي حين أن الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا من بين الدول التي تمتلك أكبر احتياطي من الذهب، فقد سُجلت تركيا كثاني أكبر دولة في شراء الذهب بـ 75 طنًا.

ووفقًا للمعلومات التي تم تجميعها من تقرير ”اتجاهات الطلب على الذهب لعام 2024“ الصادر عن مجلس الذهب العالمي (WGC)، يستمر الطلب على الذهب من قبل البنوك المركزية في الزيادة على المدى المتوسط والطويل.

كانت مشتريات البنوك المركزية للذهب أحد الأسباب الرئيسية التي جعلت سعر الذهب يحطم رقمًا قياسيًا تلو الآخر. يُذكر أن اتجاه البنوك المركزية إلى شراء الذهب والاحتفاظ باحتياطيات مرتفعة يرجع إلى المخاطر الاقتصادية التي قد تتعرض لها اقتصادات العملات الاحتياطية وتزايد التوترات الجيوسياسية.

وفي حين يوصي البنك الدولي بأن تحتفظ البنوك المركزية بنسبة تصل إلى 22 في المائة من الذهب في احتياطياتها، إلا أنه من الجدير بالذكر أن احتياطيات الذهب في محافظ بعض البنوك المركزية في محافظها تتجاوز هذا الرقم بكثير.

ووفقًا لاستطلاع المجلس، سيستمر هذا الاتجاه لدى البنوك المركزية هذا العام. وذكرت 69 % من البنوك المركزية المشاركة في الاستطلاع أنها ترغب في زيادة نسبة الذهب في محافظها الاستثمارية في السنوات الخمس المقبلة بسبب التضخم والمخاطر الجيوسياسية.

بولندا أكبر المشترين للذهب عالميًا

أصبحت بولندا، التي حققت أعلى مشتريات سنوية للذهب في تاريخ البلاد بـ 90 طنًا العام الماضي، البلد الذي حقق أعلى مشتريات للذهب في جميع أنحاء العالم، حيث رفع البنك المركزي البولندي حصة المعدن النفيس في محفظته إلى ما يقرب من 17%. وتلت تركيا هذا البلد بـ 75 طنًا.

وينما تحتل تركيا المرتبة العشرة الأولى في تصنيفات الدول الاحتياطية العالمية للذهب. وحتى نهاية عام 2024، تمتلك تركيا 615 طناً من احتياطي الذهب. ويشكل هذا 36% من الاحتياطي الأجنبي للبلاد. بالإضافة إلى ذلك، في أسبوع 14 فبراير من هذا العام، ارتفع احتياطي الذهب لدى البنك المركزي بمقدار مليار و912 مليون دولار من 70 مليار و563 مليون دولار إلى 72 مليار و475 مليون دولار.

واعتبارًا من ديسمبر 2024، بلغ إجمالي احتياطيات الذهب لدى البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم 37,775 طنًا من احتياطيات الذهب. وفقًا لمجلس الذهب العالمي، تم استخراج ما مجموعه 216,265 طنًا من الذهب حتى نهاية العام الماضي. ومن هذا الذهب، استُخدم 97,149 طنًا من الذهب في صناعة المجوهرات الذهبية. وتحتفظ البنوك المركزية بحوالي 17 في المائة من الذهب المستخرج.

وتمتلك الولايات المتحدة، وهي الدولة التي تمتلك أكبر احتياطي من الذهب عالميًا، حوالي 8,133.5 طن من الذهب. يمثل احتياطي الولايات المتحدة من الذهب 75 في المائة من إجمالي احتياطياتها الأجنبية. تبلغ القيمة الدفترية لاحتياطي الذهب الأمريكي 42.22 دولار أمريكي للأوقية الواحدة.

 

Tags: احتياطي الذهبالبنوك المركزيةالذهبالولايات المتحدةتركيا

المصدر: جريدة زمان التركية

كلمات دلالية: احتياطي الذهب البنوك المركزية الذهب الولايات المتحدة تركيا البنوک المرکزیة احتیاطی الذهب العام الماضی طن ا من الذهب شراء الذهب الذهب فی ا العام الذهب ا

إقرأ أيضاً:

4500 طن من الذهب “تحت الوسائد” في تركيا!

أنقرة (زمان التركية) – يُؤكد الخبراء أن دمج الذهب الموجود مع المواطنين (المدخرات غير الرسمية) في النظام المالي يمثل فرصة عظيمة لكل من تقييم المدخرات الفردية واستقرار البلاد المالي.

وصرح أحمد جُمهور كيتيش، رئيس مجلس إدارة شركة ديماش المساهمة (Demaş A.Ş.)، أن “الذهب الموجود تحت الوسائد يمثل فرصة كبيرة للاقتصاد التركي”.

وذكر أن دمج آلاف الأطنان من المدخرات الذهبية التي يحتفظ بها المواطنون في منازلهم في النظام لا يعني فقط تقييم المدخرات الفردية، بل يعني أيضًا تعزيز الأمن الاقتصادي الوطني.

وأشار كيتيش إلى ضرورة تفعيل هذه الإمكانية من خلال سياسات صحيحة وأنظمة موثوقة. وقال كيتيش: “إن جلب الذهب الموجود تحت الوسائد إلى النظام ليس مجرد مكسب فردي، بل هو ضمان وطني. في رحلة تركيا لتنمية إمكاناتها الاقتصادية وتقليل اعتمادها على الخارج، تكمن فرصة هائلة لا ينبغي إغفالها، وهي الذهب تحت الوسائد”.

ووفقًا للخبراء، تتجاوز كمية الذهب التي يحتفظ بها المواطنون في منازلهم في تركيا 4500 طن، أي ما يقرب من 450 مليار دولار. هذا المبلغ يعادل تقريبًا 3 أضعاف إيرادات تركيا السنوية من الصادرات.

وأكد أحمد جُمهور كيتيش أن استغلال هذه الإمكانية في الاقتصاد سيعزز الاستقرار المالي لتركيا ويقلل من الحاجة إلى الاقتراض الخارجي، مشددًا: “الذهب تحت الوسائد، بقدر ما هو ضمان للأفراد، فهو احتياطي استراتيجي لتركيا. إن دمج هذا المورد في الاقتصاد سيقلل من ضغط العملة الأجنبية على بلادنا، كما سيساهم بشكل مباشر في الإنتاج والاستثمار والتوظيف”.

وفي تقييمه للخطوات التي اتخذتها الدولة في السنوات الأخيرة بأنها “صحيحة وضرورية”، ذكر كيتيش أن القطاع الخاص والتقنيات المالية يجب أن يقدما مساهمات قوية في هذه العملية، قائلاً: “إن دعوة رئيسنا وإدارتنا الاقتصادية لدمج مدخرات الذهب في النظام صحيحة ومناسبة للغاية. ولكن لتسريع هذه العملية، لا ينبغي الاعتماد فقط على المنتجات الوديعة، بل يجب إنشاء أنظمة موثوقة وجذابة يمكن دمجها في الحياة اليومية للمواطنين. يجب أن يتحول الذهب من مجرد أصل يتم إيداعه في البنك إلى أداة ادخار يمكن إدارتها من الهاتف المحمول”.

وقدم كيتيش اقتراحات، قائلاً: “لا ينبغي أن تقتصر نقاط التسليم السهلة للذهب المادي على البنوك فقط. يجب إنشاء هذه البنية التحتية في سلاسل المتاجر الكبرى، محلات الصاغة المتعاقد معها، وحتى في مشاريع البناء الكبيرة. وبهذا يمكن للأفراد المشاركة في النظام حتى لو كانوا يمشون في حيهم.

علاوة على ذلك، يجب أن تكون إمكانية شراء وبيع الذهب والادخار عبر المنصات الرقمية أكثر سهولة. اليوم، يتخذ ملايين المواطنين قراراتهم الاستثمارية عبر هواتفهم المحمولة. يجب دمج الذهب في هذا العالم أيضًا. يجب إبراز المزايا الضريبية التي تقدمها الدولة بشكل أكبر. يجب أن يشارك الناس في النظام بثقة وربح”.

كما أكد كيتيش أن هذا النظام لن يدعم الأفراد فحسب، بل سيدعم الهيكل المالي بأكمله، مشيرًا إلى أن العملية يجب أن تُدار باستراتيجية وطنية، قائلاً: “المدخرات الذهبية آمنة ليس فقط في المنزل، بل أيضًا داخل النظام. علاوة على ذلك، بهذه الطريقة، يتحول الذهب من مجرد أصل محفوظ إلى قيمة تنبض بالحياة في الاقتصاد. وهذا يقلل من حاجة تركيا للعملات الأجنبية، ويضيّق عجز الحساب الجاري، ويعزز احتياطيات البنك المركزي، ويزيد الثقة في الليرة التركية”.

ووجه كيتيش دعوة للجميع قائلاً: “الذهب تحت الوسائد يمكن أن يكون أكبر ورقة رابحة لتركيا. عندما يتم تفعيل هذه الإمكانية من خلال السياسات الصحيحة، الأنظمة الموثوقة، والمشاركة الواعية للمواطنين، يمكننا بناء ليس فقط حاضرنا، بل أيضًا مستقبل أطفالنا على أسس صلبة كالذهب”.

Tags: أنقرةتركياذهب

مقالات مشابهة

  • 4500 طن من الذهب “تحت الوسائد” في تركيا!
  • وسط ترقب لنتائج محادثات «أمريكا والصين».. سعر الذهب يواصل التراجع عالميا
  • أكثر أداة استثمار ربحية في تركيا خلال مايو.. إليكم العوائد الحقيقية للذهب والدولار والبورصة
  • الذهب يتراجع عالمياً وسط آمال اتفاق تجاري بين الصين وأمريكا
  • الذهب يرتفع وسط تراجع الدولار وترقب المحادثات التجارية بين أمريكا والصين
  • استقرار اسعار الذهب عالمياً
  • 80 طنا شهريا.. لماذا تشتري البنوك المركزية الذهب سرا؟
  • حليفة روسيا.. قيرغيزستان تزيل تمثالا شاهقا للزعيم السوفيتي لينين من ثاني أكبر مدنها
  • أي دولة أوروبية توافق على أكبر عدد من طلبات الحصول على الجنسية؟
  • العراق يتراجع في تصنيف احتياطي الذهب العالمي