رئيس الوزراء يبحث وضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
وأشار رئيس الوزراء، في مستهل اللقاء، إلى أهمية دور اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، في التعامل مع الملف الخاص بريادة الأعمال والشركات الناشئة، مؤكداً في هذا الصدد اهتمام الحكومة بهذا الملف، ووضعه ضمن أجندة أولوياتها، لافتا إلى تشكيل المجموعة الوزارية المعنية بهذا الملف، وقيامها بمتابعة مختلف الأمور المتعلقة به وكيفية النهوض بهذا القطاع الواعد من خلال صياغة البرامج والسياسات المحفزة والداعمة لقدرات الشركات الناشئة على تحقيق المزيد من معدلات النمو الاقتصادي المستدام والمتزايد، وذلك بما يسهم في وضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن العديد من المؤشرات تؤكد أن هذا القطاع إذا ما تم التركيز عليه سيسهم في إحداث نقلة كبيرة في الاقتصاد، وسيدُر عائدات كبيرة من العملة الصعبة.
وخلال اللقاء، استعرض أعضاء اللجنة الاستشارية عددا من المقترحات والتوصيات التي من شأنها أن تسهم في دعم أنشطة قطاع الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، حيث تمت الإشارة إلى أن من بين هذه المقترحات إنشاء وحدة مستقلة لريادة الأعمال، تستهدف جمع وتنظيم جميع الجهود والمبادرات المتعلقة بريادة الأعمال، تكون تحت إشراف رئيس الوزراء، وتتمتع هذه الوحدة بالشخصية الاعتبارية، وذلك بهدف دعم وتطوير هذا القطاع الحيوي، حيث ستعمل هذه الوحدة كجهة استشارية وتنظيمية لتنسيق الانشطة بين الوزارات والهيئات المعنية، واعتماد آليات فعالة لحل أي مشكلات من الممكن أن تواجه الرياديين والمستثمرين المحليين والدوليين، وكذا وضع السياسات والتواصل مع الجهات المختلفة لتحقيق المزيد من التوافق وتعزيز البيئة الداعمة لريادة الأعمال.
كما طرحوا عدة أفكار ورؤى تسهم في تنمية قطاع خدمات التعهيد، ومراكز البيانات.
وخلال اللقاء، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مستجدات عمل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وما تم تشكيله من مجموعات عمل تضم العديد من الكوادر والعناصر، التي من شأنها أن تسهم في صياغة السياسات والأطر التشريعية والتمويل، وكذا التنسيق بين المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة، والوصول إلى الأسواق العالمية مع الاحتفاظ بالمواهب، فضلا عن القيام بربط الشركات الناشئة بالتحديات التنموية الملحة، للوصول إلى حلول ابتكارية تسهم في التعامل مع تلك التحديات.
كما تناولت الدكتورة رانيا المشاط، ما قامت به الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال من دراسة لعدد من الإجراءات والسياسات الممكن طرحها على المدي القصير، والتي من شأنها أن تسهم في اتاحة المزيد من التيسيرات لقطاع ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي.
كما استعرضت الوزيرة الدراسة الخاصة بإطلاق مبادرة تمويلية موحدة لتحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة، لدعم أكثر من 5000 شركة ناشئة، لتوفير 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
ومن جانبه، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أنه حضر بالأمس ورشة عمل على مدار خمس ساعات بشأن تنمية فرص مصر في مجال التعهيد، مؤكداً في هذا الصدد أن مصر بالفعل لديها فرص هائلة في هذا المجال، وأن هناك طلبا حقيقيا على مهارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف الوزير قائلاً: هذه الصناعة تنمو بنسب هائلة في العالم كله، ولكن لدينا منافسون في عدة دول أخرى.
وعقب الدكتور عمرو طلعت على بعض الملاحظات والمطالب التي طرحها الحضور من أعضاء اللجنة الاستشارية، سواء فيما يتعلق بضرورة الترويج لقدراتنا في هذا القطاع، وكذا ما يتعلق بتنمية المهارات للعاملين في هذا القطاع، سواء المهارات اللغوية، أو الفنية وخلافه، لافتا إلى الجهود التي بذلتها الدولة في مجال بناء مراكز البيانات، مشيرًا إلى أن مصر لديها ميزة تنافسية في هذا القطاع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة رئيس مجلس الوزراء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي الاستشارية للاقتصاد الرقمي المزيد اللجنة الاستشاریة لریادة الأعمال هذا القطاع تسهم فی فی هذا إلى أن
إقرأ أيضاً:
"التراث والسياحة": عقود الانتفاع تسهم في تطوير القطاع.. ونستهدف 3 مليارات ريال استثمارات
◄ اللواتية: المشاريع تقدم تجارب سياحية متكاملة تسهم في زيادة جاذبية الوجهات
مسقط- الرؤية
أكدت وزارة التراث والسياحة أن توقيع العقود بنظام حق الانتفاع بالأرض في مختلف محافظات سلطنة عُمان، يُسهم في تطوير القطاع السياحي ورفع جودة التجربة السياحية في سلطنة عُمان، وذلك في إطار تعزيز الاستثمارات السياحية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت الوزارة أنها تعمل وفق برنامج استثماري وطني يستهدف استقطاب استثمارات خاصة بقيمة 3 مليارات ريال عُماني خلال الخطة الخمسية العاشرة (2021 ـ 2025)؛ حيث حققت حتى الآن استثمارات بقيمة 2.59 مليار ريال عُماني، مع التركيز على تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وضمان إدماجها في سلاسل القيمة السياحية. موضحة أنه منذ بداية العام الماضي 2024. وحتى نهاية شهر مايو من العام الجاري، جرى توقيع 45 عقدًا بنظام حق الانتفاع؛ منها 14 عقد خلال العام الجاري، لتنفيذ مشاريع سياحية متنوعة في عدة محافظات بسلطنة عُمان، تشمل المخيمات البيئية الفاخرة، والفنادق، والمنتجعات السياحية بمستويات مختلفة، بما يسهم في تطوير القطاع ورفع جودة التجربة السياحية في سلطنة عُمان.
وقالت أميرة بنت إقبال اللواتية المديرة العامة للتنمية السياحية بوزارة التراث والسياحة: إن هذه المشاريع تهدف إلى تعزيز خارطة الاستثمار السياحي في سلطنة عُمان من خلال تنويع المنتج السياحي جغرافيًا ووظيفيًا، وتوسيع الفوائد الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أن المشاريع تسعى لتجاوز مفهوم الإقامة الفندقية التقليدية عبر تقديم تجارب سياحية متكاملة تسهم في زيادة جاذبية الوجهات السياحية، إلى جانب دعم المجتمعات المحلية من خلال توفير فرص عمل وتحفيز الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت المديرة العامة للتنمية السياحية أن المشاريع التي وقعتها الوزارة بها عقود حق الانتفاع والتي سيتم تنفيذها تتمثل، في مشروعين بمحافظة مسقط، بتصنيف مخيم سياحي فاخر في ولاية قريات بالقرب من محمية رأس الشجر، وهي منطقة تُعرف بتضاريسها الطبيعية الساحرة ومقوماتها البيئية؛ مما يجعل المشروعين نموذجًا للسياحة البيئية المستدامة، وفي محافظة الداخلية سيتم تنفيذ حزمة من المشاريع تشمل مخيمًا فاخرًا في ولاية الحمراء، وفندقين من فئة 3 نجوم في سيح قطنة والشيف بولاية الجبل الأخضر، إضافة إلى منتجع من فئة 5 نجوم في منطقة سعال بولاية نزوى، وثلاثة منتجعات من فئة 4 نجوم و 3 نجوم في الحمراء، وفي محافظة جنوب الباطنة، سيتم تنفيذ منتجع من فئة 3 نجوم في منطقة العويد بولاية المصنعة، تكاملاً مع منطقة الخدمات والمرافق المجاورة، وفي محافظة شمال الشرقية سيتم إقامة مخيم سياحي فاخر في منطقة الراكة بولاية بدية، وهي منطقة تتميز بالكثبان الرملية وتُعد من أبرز الوجهات لعشاق المغامرات الصحراوية بالإضافة إلى فندق فئة 3 نجوم في ولاية سناو، وفي محافظة ظفار، سيتم تنفيذ مشروع استراحة في ولاية رخيوت، تكاملا مع الخدمات والمرافق التي تم تنفيذها في شاطئ المغسيل، وفي محافظة البريمي، سيتم تنفيذ مشروع فندقي بتصنيف استراحة في وادي الجزي؛ حيث تتميز المنطقة بتضاريسها الطبيعية الساحرة ومقوماتها البيئية.
وأكدت اللواتية أن وزارة التراث والسياحة تنظر إلى هذه المشاريع ضمن رؤية شمولية لتعزيز التوازن بين العرض والطلب، وتلبية التوسع المتوقع في حركة السياحة الداخلية والدولية، وهذه المشاريع تساهم في تحقيق مستهدفات خطة التنمية السياحية الشاملة، من خلال رفع أعدد الغرف الفندقية، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز تجربة السائح في مختلف الأنماط كالسياحة البيئية، والسياحة الجبلية، وسياحة المغامرات.
وأشارت المديرة العامة للتنمية السياحية بوزارة التراث والسياحة أن الوزارة تؤمن بأن التنمية السياحية لا تكتمل دون شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وأهمية أن يلمس المواطن أثر هذه المشاريع في فرص العمل، والدخل، وتحسين الخدمات في محيطه المحلي، مؤكدة بأن الوزارة مستمرة في فتح آفاق جديدة للاستثمار السياحي من خلال حزمة من التسهيلات، والمبادرات، والبرامج التي تضمن استدامة المشاريع وجودتها وارتباطها بالهوية العُمانية والمنظور البيئي والاجتماعي.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية