الاتحاد الأوروبي: تحسين الثقافة المالية في العراق ضرورة للتنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، التزامه بدعم العراق في تعزيز الثقافة المالية باعتبارها ضرورة للتنمية، مشيرًا إلى أن إطلاق تطبيق "مصرفنا" يمثل خطوة رئيسية لتطوير الخطط المالية المستقبلية للأسر العراقية.
وقال المدير القطري لوكالة التنمية الألمانية (GIZ)، لوتز زيمرمان، خلال فعاليات إطلاق تطبيق "مصرفنا" والروبوت الذكي للتوعية المالية- والتي حضرتها "الاقتصاد نيوز"، إن "تعزيز الوعي المالي يسهم في تحسين الخدمات المالية، وهذا ما نعمل عليه من خلال تطوير الثقافة المالية وتطبيقاتها في العراق".
وأضاف، أن "إطلاق هذا التطبيق يشكل محطة مهمة في تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية، وتقليل التردد في التعامل مع الشؤون المصرفية"، مشددًا على أهمية، "امتلاك أدوات وإرشادات فعالة لاستخدام التطبيق، لما لها من دور في الحد من المشكلات المالية وتحقيق إدارة مالية أكثر كفاءة".
من جانبه، أوضح رئيس قسم التعاون في الاتحاد الأوروبي، وممثل السفارة الألمانية، لينارت دي ريدر، أن "الوصول إلى الخدمات المالية لم يعد رفاهية، بل هو ضرورة حياتية"، مشيرًا إلى، أن "الاتحاد الأوروبي يولي اهتمامًا كبيرًا بمشروع الشمول المالي، خاصة مع التطورات التكنولوجية التي تتطلب تعزيز الخدمات المصرفية الرقمية".
وأكد، أن "الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع الحكومة الألمانية والبنك المركزي العراقي، يسعى إلى تعزيز الشفافية المالية وتطوير المعرفة الحكومية في هذا المجال؛ لضمان نجاح الأنظمة المالية وإعدادها بشكل صحيح".
واعتبر دي ريدر، أن "إطلاق تطبيق (مصرفنا) يمثل خطوة أساسية في دعم الاقتصاد العراقي، حيث يعد أداة محورية لنشر المعلومات المالية وتعزيز الوعي المالي، مما يساهم في تمكين الأفراد من الوصول إلى الخدمات المصرفية بدقة وكفاءة".
وختم بالقول: "نحن ملتزمون بدعم العراق ماليًا وتعزيز الثقافة المالية، إذ إن تحقيق التقدم في هذا المجال ضروري لاستدامة التنمية الاقتصادية في البلاد".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الاتحاد الأوروبی الثقافة المالیة
إقرأ أيضاً:
المالية تصدر موجهات حاسمة لضبط أداء شركات التعدين
وجّه د. جبريل إبراهيم وزير المالية ضرورة تفعيل القوانين التي تحكم العلاقة بين الحكومة والشركات العاملة في قطاع التعدين بما فيها شركات الإمتياز والشركات العاملة في مخلفات التعدين وتفعيل آلية تحصيل متأخرات نصيب الحكومة من الرسوم المفروضة عليها قبل نهاية العام الجاري مع التطبيق الصارم لتلك القوانيين .جاء ذلك لدي إجتماعه الاثنين بوزير المعادن ووكيل وزارة المالية ومستشارها القانوني ومديري العموم بوزارة المعادن بمجمع الوزارات ببورتسودان داعيا لتقسيط أو تأجيل أقساط التمويل للشركات بموافقة وزارة المالية. مؤكداً إهتمام الحكومة بضبط أداء قطاع التعدين ؛ ومراجعة القوانين والتشريعات المنظمة لعمله.فيما أكد الأستاذ نور الدائم محمد أحمد طه وزير المعادن إحكام التنسيق مع وزارة المالية على كآفة المستويات بهدف الخروج برؤية موحدة لتطوير أداء قطاع التعدين وتحقيق المصلحة العامة.وتم إستعراض تقرير وافي حول أداء القطاع والتحديات التي تواجهه وسبل معالجتها.وأكد الأستاذ عبد الله إبراهيم وكيل وزارة المالية ضرورة مراجعة ديون الحكومة على الشركات بواسطة المراجع العام بجانب مراجعة إتفاقيات الإمتياز وعقود العمل والإعفاءات الممنوحة للشركات ومراجعة أدائها. مؤكداً ضرورة تفعيل ضبط الأداء المالي والمحاسبي بكل شركة بدءًا من مرحلة الإستكشاف وحتى الإنتاج.وتم التأكيد على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين لمتابعة الأداء في كآفة مراحله.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة