دياب لـ سانا: قرار الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات يمثل خطوة إيجابية نحو إعادة بناء الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار في سوريا لكون قطاع الطاقة أحد الأعمدة الأساسية التي يمكن أن تسهم في إعادة إعمار سوريا
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
2025-02-26rashaسابق مجلس التعليم العالي يصدر التعليمات الجديدة للتقدم إلى مفاضلات الدراسات العليا في الجامعات الحكومية التالي وزير النفط والثروة المعدنية السيد غياث دياب في تصريح لـ سانا: نرحب بقرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن قطاع الطاقة في سوريا، والذي جاء في ظل التطورات التاريخية التي تشهدها سورية بعد سقوط النظام البائد انظر ايضاًوزير النفط والثروة المعدنية السيد غياث دياب في تصريح لـ سانا: نرحب بقرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن قطاع الطاقة في سوريا، والذي جاء في ظل التطورات التاريخية التي تشهدها سورية بعد سقوط النظام البائد
آخر الأخبار 2025-02-26وزير النفط والثروة المعدنية السيد غياث دياب في تصريح لـ سانا: نرحب بقرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن قطاع الطاقة في سوريا، والذي جاء في ظل التطورات التاريخية التي تشهدها سورية بعد سقوط النظام البائد 2025-02-26مجلس التعليم العالي يصدر التعليمات الجديدة للتقدم إلى مفاضلات الدراسات العليا في الجامعات الحكومية 2025-02-26مختصون بالواقع الزراعي في السويداء يقدمون اقتراحات ورؤى للنهوض به 2025-02-25مؤتمر الحوار الوطني يعتمد عهداً وميثاقاً وطنياً كخطوة أساسية في مسيرة بناء الدولة السورية الجديدة 2025-02-25التنمية الإدارية تنظم ندوة حول توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي في تطوير المؤسسات 2025-02-25الكويت ترحب بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري 2025-02-25مديرية الشؤون الاجتماعية بدمشق تناقش مع منظمات غير حكومية خطة العمل خلال شهر رمضان المبارك 2025-02-25حالة الطقس: الحرارة إلى ارتفاع مع استمرار موجة الصقيع حتى فجر الجمعة 2025-02-25قطر ترحب بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري 2025-02-25وزير النقل يناقش مع ممثلين عن المجلس السوري الفرنسي الوضع الراهن للنقل في سوريا
صور من سورية منوعات تيك توك تستأنف خدماتها في الولايات المتحدة بفضل ترامب 2025-01-20 الصين تطلق مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية إلى الفضاء 2024-12-05فرص عمل وزارة التجارة الداخلية تنظم مسابقة لاختيار مشرفي مخابز في اللاذقية 2025-02-12 جامعة حلب تعلن عن حاجتها لمحاضرين من حملة الإجازات الجامعية بأنواعها كافة 2025-01-23حدث في مثل هذا اليوم 2024-12-077 كانون الأول-اليوم العالمي للطيران المدني 2024-12-066 كانون الأول 2004- اقتحام القنصلية الأمريكية في جدة بالمملكة العربية السعودية 2024-12-05 5 كانون الأول – اليوم الوطني في تايلاند 2024-12-033 كانون الأول 1621- عالم الفلك الإيطالي جاليليو جاليلي يخترع التلسكوب الخاص به 2024-12-022 كانون الأول- اليوم الوطني في الإمارات العربية المتحدة 2024-12-011 كانون الأول 1942 – إمبراطور اليابان هيروهيتو يوقع على قرار إعلان الحرب على الولايات المتحدة
| مواقع صديقة | أسعار العملات | رسائل سانا | هيئة التحرير | اتصل بنا | للإعلان على موقعنا |
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی قطاع الطاقة کانون الأول فی سوریا لـ سانا
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تناقش التعاون مع الاتحاد الأوروبي في إطار مبادرة «البوابة العالمية»
شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في عدد من الجلسات النقاشية خلال فعاليات منتدى البوابة العالمية، ببروكسل، لمناقشة العلاقات المشتركة في إطار مبادرة «البوابة العالمية»، وتعزيز الشراكات بمنطقة المتوسط، والترابط المستدام والاستراتيجي في قطاع النقل، والاستثمار في قطاع الصحة من خلال الشراكات الاستراتيجية.
مبادرة «البوابة العالمية»
وخلال الجلسات، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية مبادرة «البوابة العالمية»، التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في عام 2021، والتي تعد مبادرة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الترابط بين الاتحاد ودول العالم من خلال مشروعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، والنقل الذكي، والتعليم والابتكار.
وأشارت إلى الشراكة الاستراتيجية التي تربط مصر بالاتحاد الأوروبي والتي تجسدت في القمة المصرية الأوروبية، ومؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، حيث تسعى مصر من خلال تلك الشراكة إلى تعظيم الاستفادة من التمويلات الميسرة للقطاعين الحكومي والخاص والدعم الفني من أجل تعزيز التنمية في القطاعات ذات الأولوية، هذا إلى جانب الشراكات الثنائية مع الدول الأوروبية المختلفة.
كما أشارت «المشاط»، إلى دور البنوك التنموية الأوروبية متعددة الأطراف، والتي تضطلع بدور محوري في تصميم المشروعات، سواء كانت مشروعات تندرج ضمن مبادرة “البوابة العالمية” التي أطلقها الاتحاد الأوروبي، أو مشروعات ذات طبيعة وطنية داخل الدول الشريكة.
وأكدت أن مساهمة تلك البنوك لا تقتصر على التمويل فحسب، بل تشارك كذلك في إعداد الدراسات، وتطوير الهياكل المؤسسية، وتصميم الأطر التنفيذية للمشروعات، موضحة أن القطاع الخاص يلعب دورًا تكميليًا لا يقل أهمية، إذ يستفيد من أدوات التمويل المختلفة التي توفرها تلك الشراكات، ليصبح هو الطرف الذي يخلق فرص العمل ويدفع عجلة النمو الاقتصادي، وهو ما يمثل أحد الأهداف الوطنية الأساسية التي تسعى الدول إلى تحقيقها.
وتابعت أن مبدأ “الملكية الوطنية” يُعدّ عنصرًا جوهريًا في نجاح أي تعاون دولي أو متعدد الأطراف، حيث يضمن أن تكون البرامج والمشروعات نابعة من أولويات الدولة نفسها، مؤكدة أنه حينما تمتلك الدولة أهدافًا وطنية واضحة، واستراتيجيات محددة ومعلنة بشكل جيد، يصبح من السهل تحديد المصالح المشتركة بينها وبين شركائها الدوليين، ومن ثم الاتفاق على المشروعات ذات الأهمية المشتركة للطرفين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، ضرورة تحويل الشراكات والاتفاقيات إلى مشروعات واقعية وملموسة على أرض الواقع، تحقق الفائدة المشتركة، أو ما يُعرف بمبدأ “المنفعة المتبادلة”، بحيث تستفيد الدولة من تحقيق أهدافها التنموية، ويستفيد الشركاء الدوليون من تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي والتنمية المستدامة.
كما أشارت إلى آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية في مصر بقيمة 1.8 مليار يورو والتي تمثل أداة بالغة الأهمية، تعمل على الاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة في تعزيز استثمارات القطاع الخاص، وإتاحة ضمانات الاستثمار للشركات المحلية والأجنبية، من خلال مؤسسات التمويل الدولية والأوروبية العاملة في مصر.
وفي سياق آخر، أشارت إلى إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، والتي تعتبر إطارًا شاملًا يحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة، ورؤية مصر 2030، في ضوء المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، بهدف التحول نحو نموذج اقتصادي يرتكز على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والتركيز بشكل أكبر على القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على التصدير، مستندةً إلى تم إنجازه من بنية تحتية متطورة داعمة للتصنيع والتصدير، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص، في أي من استكمالًا لمسار الإصلاح الاقتصادي.
الإصلاح الاقتصادي
وأضافت أن الحكومة تمضي في تنفيذ مسار الإصلاح الاقتصادي من خلال البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يتضمن إجراءات متعددة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتهيئة وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وفيما يتعلق بالاستثمار في البنية التحتية، أوضحت أن الاستثمار في البنية التحتية، رغم تكلفته العالية، يُعد استثمارًا في المستقبل، لأنه يُهيئ بيئة مواتية للنمو الصناعي وجذب الاستثمارات الخاصة وخلق فرص عمل جديدة، موضحة أن مصر بدأت بالفعل الانتقال من مرحلة الاستثمار في البنية التحتية إلى مرحلة التوسع في التصنيع والتصدير.
واختتمت الوزيرة تصريحاتها بالتأكيد على أن القطاعات غير القابلة للتداول تمثل القاعدة التي تنطلق منها القطاعات القابلة للتداول، وأن التعاون مع الشركاء الدوليين من خلال مبادرات مثل البوابة العالمية أو غيرها يسهم في صياغة سياسات محددة وواضحة لزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، وتحقيق النمو الشامل والمستدام.
واختتمت «المشاط»، بالتأكيد على تحسن الاقتصاد المصري، والذي انعكس في تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5% خلال الربع الأخير، مدفوعًا بشكل رئيسي بقطاعات التصنيع والسياحة، مشيرة إلى حرص مصر على التوسع في تلك القطاعات.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة