«العامة للاستثمار» تستضيف الاجتماع الأول لمجموعة عمل خفض الانبعاثات الكربونية
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
عُقد الاجتماع الأول لمجموعة عمل «خفض الانبعاثات الكربونية» بالمقر الرئيسي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة برئاسة الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، ومشاركة أعضاء مجموعة العمل، ورؤساء القطاعات المعنية بالهيئة، وخبراء في مجال الاستدامة البيئية من كل من اتحاد الصناعات والبورصة المصرية، ضمن جهود الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتعزيز جذب الاستثمارات المستدامة، والتوافق مع المعايير والآليات الدولية ذات العلاقة.
وشهد الاجتماع مناقشة التشريعات والآليات المستحدثة عالمياً لخفض الانبعاثات في القطاع الصناعي، وتأثيرها علي القطاعات المعنية بالاقتصاد المصري، ما يعد خطوة هامة ضمن جهود الهيئة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال رفع الوعي وبناء القدرات بشأن الإجراءات الواجبة للتوافق مع معايير الاستدامة البيئة العالمية بما تقدمه من فرص وما تفرضه من تحديات.
جذب الاستثمار الأخضر المستدامأكدت الدكتورة داليا الهواري خلال كلمتها علي أهمية دور مجموعة العمل المعنية في تعزيز جهود الهيئة لجذب الاستثمار الأخضر المستدام، وناقش الاجتماع الأول للمجموعة الموضوعات ذات الصلة بقضية الاستدامة بصفة عامة، وجذب الاستثمارات المستدامة علي نحو خاص، إذ تمت مناقشة التشريعات الخاصة بآلية تعديل حدود الكربون Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)، وآليات خفض الانبعاثات في القطاع الصناعي المصري، بعرض تقديمي للمهندس عادل طه، خبير الاستدامة بمكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية.
تعزيز ممارسات الاستدامة في مصركما تمّ مناقشة دور سوق الكربون في تعزيز ممارسات الاستدامة في مصر من خلال عرض تقديمي لمصطفى حواس، خبير الاستدامة بالبورصة المصرية، كما شهد الاجتماع تفاعلات واستفسارات من الحضور، مختتمًا بكلمة للدكتورة داليا الهواري، توجهت فيها بالشكر للخبراء والحضور على مشاركتهم الفعالة، مؤكّدة أهمية أن يكون الاجتماع المذكور بداية لسلسلة من الاجتماعات المتخصصة بالتعاون مع الجهات المعنية في إطار الجهود المشتركة لرفع الوعي وبناء القدرات للشركات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هيئة الاستثمار الاستثمار خفض الانبعاثات القطاع الصناعي البورصة المصرية خفض الانبعاثات
إقرأ أيضاً:
ارتفاع صادرات مصر الزراعية إلى 5.2 مليون طن خلال النصف الأول
كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن ارتفاع ملحوظ في الصادرات الزراعية المصرية إلى 5.2 مليون طن خلال النصف الأول من العام الجاري، فضلًا عن مواصلة محاصيل الموالح والبطاطس تصدر قائمة الصادرات الزراعية المصرية حتى الآن.
يأتي ذلك وفقًا لتقرير مفصل تلقاه وزير الزراعة من الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، استنادًا إلى إحصائيات وبيانات المتابعة للإدارة المركزية للحجر الزراعي، حول تقدم الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق العالمية.
وأشار التقرير إلى مواصلة تقدم صادرات مصر من محاصيل الموالح التي تصدرت القائمة حيث بلغت حوالي 1.8 مليون طن، يليها البطاطس بإجمالي 1.2 مليون طن، الأمر الذي يؤكد الأهمية المتزايدة لهما كأهم المحاصيل التصديرية المصرية، نظرًا لجودتها المشهود بها.
ووفقًا للإحصائيات أيضًا، بلغت صادرات مصر من محصول البصل الطازج حوالي 168 ألف طن، والفاصوليا الطازجة والجافة 136 ألف طن، ثم البطاطا التي بلغت حتى الآن 103 آلاف طن، لتحتل بذلك المركز الخامس بالنسبة للصادرات الزراعية المصرية.
فيما شملت أيضًا قائمة أهم الصادرات الزراعية المصرية على الترتيب: العنب، الفراولة الطازجة، الثوم الطازج، الطماطم الطازجة، الجوافة ثم الرمان.
وفي سياق متصل، أشار وزير الزراعة إلى جهود الدولة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في تصدير المنتجات الزراعية ذات الجودة العالية، فضلًا عن التزام مصر بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية في منتجاتها الزراعية، مما يساهم في فتح أسواق جديدة وتعزيز الثقة في المنتج المصري على الصعيد الدولي.
وأضاف أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تقديم الدعم اللازم للمصدرين وتذليل العقبات أمامهم لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، الأمر الذي يؤكد الدور المحوري لقطاع الزراعة في الاقتصاد المصري، ودعم الخطط التنموية الشاملة للدولة المصرية.
وأكد فاروق أن منظومة الصادرات الزراعية المصرية والطفرات التي تحققها تأتي نتيجة للعديد من جهود التعاون المشترك، على رأسها المزارع والمنتج والمصدر، وحرصهم على إنتاج محصول ذي جودة عالية، واتباع الممارسات الزراعية الجيدة، فضلًا عن المتابعة المستمرة من المهندسين والباحثين الزراعيين، ذلك بالإضافة إلى جهود رجال الحجر الزراعي المصري، والمعامل المركزية المرجعية بالوزارة، والعلاقات الزراعية الخارجية، لفتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية المصرية في الخارج، فضلًا عن المتابعة المستمرة والدائمة للشحنات والمحاصيل بداية من المزرعة وحتى وصولها إلى السوق الخارجي.
وطالب وزير الزراعة الجهات المعنية بالوزارة بمواصلة جهود التطوير المستمر والمتابعة، وتقديم كافة سبل الدعم للمنتجين الزراعيين، في سبيل المزيد من تنمية قطاع الصادرات الزراعية المصرية في الخارج، والحفاظ على جودة المنتج الزراعي المصري.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”