هيئة مكافحة الفساد تتسلم إقراري وكيلي وزارة المالية عامر والدعيس
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
يمانيون/ صنعاء تسلم نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ريدان المتوكل، اليوم، الإقرار السابع بالذمة المالية من وكيل وزارة المالية لقطاع التنظيم وحسابات الحكومة محمد عبدالله عامر، والإقرار الرابع من وكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية جميل محسن الدعيس.
وأثناء تسلم الإقرارين، ثمن المتوكل حرص وكيلي وزارة المالية على تقديم إقراراتهما انفاذاً لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م، وبما يعزز من حماية نزاهة الموظف العام.
وأكد حرص الهيئة على تعزيز التكامل والتنسيق مع وزارة المالية وفي إطار تنفيذ برنامج حكومة التغيير والبناء فيما يتعلق بمكافحة الفساد والوقاية منه.
بدورهما أكد عامر والدعيس، أن تقديم إقراراتهما يأتي امتثالاً لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية.
حضر التسليم رئيس دائرة الذمة المالية ومكافحة الكسب غير المشروع بالهيئة محمد القانص، ورئيس دائرة الشؤون المالية والادارية فؤاد المخلافي، ورئيس الوحدة التنفيذية بالهيئة الدكتور يحيى المراني.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
عقوبة نشر شائعات الطقس بقانون هيئة الأرصاد الجوية .. تعرف عليها
حظر القانون رقم 25 لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ممارسة أى نشاط في مجال خدمات الأرصاد الجوية بدون ترخيص، وذلك لدرء الشائعات.
ووفقا للمادة (13) من القانون فإنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، وبمراعاة أحكام المادة (11) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من يرتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها عن غير طريق الهيئة أو بدون الحصول على ترخيص منها.
2- إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أيًا كان نوعها أو مراكز تنبؤات جوية أو بحرية دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.
3- نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر.
4- إصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة.
5- شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، دون موافقة الهيئة أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها.
وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة.