زيادات في بطاقات التموين والمرتبات.. أخبار سارة من رئيس الوزراء للمصريين قبل رمضان
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مجموعة من الرسائل المهمة للمواطن المصري، كما أعلن عن زيادات في الاجور والمعاشات، وكشف تفاصيل حزمة اجتماعية عاجلة تستهدف الاولى بالرعاية قبل رمضان .
قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن الربع الأخير من العام يشهد أرقام إيجابية في الاقتصاد المصري، متابعا: معدل الاستثمار الأجنبي المباشر في زيادة جيدة خلال الفترة الحالية.
وأوضح مدبولي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، أن الربع الأول من عام 25/24 شهد تدفق بقيمة 2.7 مليار دولار، متابعا: الدولة تعمل بكل جهدها على هذا الملف مع تعميق الصناعة وزيادة الصادرات المصرية.
ولفت إلى أن الأرقام تبشر بأن الإجراءات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة تأتي بثمارها، بالرغم من كل التحديات الا أن الاقتصاد المصري يسير في المسار السليم.
ونوة بأن هناك زيارة للمنطقة الصناعية وافتتاح للعديد من المشروعات، وذلك غدا.
وأضاف أننا نراجع بشكل يومي المخزون الأمن للسلع الاستراتيجية، وذلك لمراجعة كافة الاحتياطات الخاصة بالسلع في شهر رمضان وللصيف القادم أيضا.
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيهأعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن زيادة جديدة في المرتبات والمعاشات والأجور، اعتبارًا من يوليو المقبل، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وأكد مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أنه تم إقرار الحد الأدنى للأجور عند 7000 جنيه، بما يتماشى مع ما وافق عليه القطاع الخاص، لضمان تحقيق مستوى معيشي أفضل للعاملين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم إضافة مجموعة من العلاوات القطعية إلى المرتبات، بحيث لا تقل الزيادة في راتب أدنى درجة وظيفية عن 1100 جنيه، إضافةً إلى العلاوات الأخرى التي قد يحصل عليها الموظفون.
نصيحة من رئيس الوزراء للمواطنينأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تعرض مجموعة من المواطنين للنصب عن طريق منصة fbc للاستثمار.
وقال مدبولي في كلمته بمؤتمر صحفي له عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي :"بعد الإعلان عن حالات النصب الإلكتروني رأينا ارقام ضخمة من الأموال وعدد كبير من المصريين تعرضوا للنصب".
وتابع "الأرقام التي تعرض فيها مواطنين للنصب لا تتعدى 2 مليون جنيه وتم القبض على شبكة fbc المتواجدة في مصر".
وأكمل مدبولي :" هذا التطبيق متواجد خارج مصر وليس داخلها، وأناشد الشعب المصري عدم الانسياق وراء منصات وهمية وغير حقيقية وغير قانونية".
واكد مصطفى مدبولي :" الشبكات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي في تطور مستمر ولازم إحنا كمواطنين يكون لدينا وعي كبير تجاه هذه النوعية من سبل النصب والاحتيال.
المنطقة الاقتصادية بقناة السويس
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن البنك المركزي أعلن عن أرقام رسمية تشير إلى زيادة كبيرة في تحويلات المصريين بالخارج.
وأضاف “مدبولي”، أنه هذا الأسبوع شهد توقيع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عددًا من مشروعات الشراكة الاقتصادية والصناعية.
وتابع رئيس الوزراء أنه سيتم غدًا افتتاح عدد من المشروعات الجديدة في هذه المنطقة الواعدة، بالإضافة إلى تفقد التطورات الجارية في ميناء السخنة.
وفي سياق آخر، أكد مدبولي أنه قام بزيارة سريعة إلى الكويت حيث التقى بأمير الكويت وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين شهدت تطورًا كبيرًا مؤخرًا.
وأوضح أنه ناقش مع المسؤولين الكويتيين العديد من الملفات السياسية والاقتصادية، متوقعًا أن الأيام القادمة ستشهد أخبارًا جيدة بشأن التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
وأشار مدبولي إلى أنه سلم أمير دولة الكويت دعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لحضور القمة العربية، لافتًا إلى أنه سيتم قريبًا زيارة رئيس مجلس الوزراء الكويتي إلى مصر للإعلان عن المشروعات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة بين البلدين.
ملف السد الأثيوبي
أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قيام إثيوبيا ببناء السد دون التوافق مع دول المصب، خاصة مصر والسودان، يعد خرقًا واضحًا لكل الأعراف والقوانين الدولية، وكذلك الاتفاقيات السابقة التي تم إبرامها.
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن مصر حرصت على اتباع جميع الإجراءات السياسية والدبلوماسية والتفاوض مع إثيوبيا على مدار 13 عامًا، في محاولة للتوصل إلى اتفاق عادل يحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر قررت وقف التفاوض بعد عدم تحقيق أي تقدم في القضايا الجوهرية التي تمس حقوقها المائية، مؤكدًا أن مصر ليست ضد التنمية في أي دولة، ولكن هذه التنمية يجب أن تراعي الحقوق التاريخية والمائية للدول الأخرى، خاصة دول المصب.
وأكد مدبولي أن مصر ليست ضد تنفيذ إثيوبيا أو أي دولة أخرى في حوض النيل لمشروعات تنموية، ولكن من الضروري أن تتم هذه المشروعات مع مراعاة المصالح والحقوق المائية لكافة الدول المعنية، وفقًا للاتفاقيات والقوانين الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعاشات الحكومة اخبار التوك شو مصطفى مدبولي المرتبات مدبولي الأجور المزيد رئیس مجلس الوزراء مصطفى مدبولی رئیس الوزراء إلى أن أن مصر
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إعطاء بطاقات التموين لشخص غير مستحق؟.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: (لدَى بعض أصدقائي كارت تموين وليسوا في حاجة إليه، فهل يجوز أن يعطيه لآخر، لمدة من الزمن؛ ليستفيد من صرف السلع التموينية المقررة لهذا الكارت؟).
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه مِن المقرر شرعًا أنَّ حماية المال والمحافظة عليه هو أحد مقاصد الشرع الشريف، وقد حرَّمَ الشرع الشريف التَّعدِّي على أموال الغير واستحلالها دون وجه حقٍّ، فقال- تعالى-: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ﴾ [النساء: 29].
واستشهدت دار الإفتاء بما روي عن أبي بَكرةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَليْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا» متفق عليه.
وأشارت إلى أن البطاقة التموينية- كما يُفْهَم مِن منطوق القرار الوزاري رقم 62 لسنة 2021م، بشأن "تنظيم قواعد استخراج البطاقات التموينية للفئات الأَولَى بالرعاية"- هي: وثيقةُ إثباتٍ شخصية، تمنحها الدولة لفئاتٍ معينةٍ بشرائطَ محددةٍ، تُخوِّل لحامليها استحقاق دعم معين تقدمه الدولة لتلك الفئات.
وأكدت أن هذا الدعم المقدم من الدولة ليس حقًّا مطلقًا خالصًا لمستحقه يتصرَّف فيه ببيعٍ أو غيره، وإنما مُقيَّد بما اشترطته الجهات المختصة مِن ضوابط، وعلى المستفيد استعمال هذا الأمر في إطاره المسموح به وفيما هو مُحدَّد له، فلا يتنازل عنه لغيره ما دام هذا غير مسموحٍ به من الجهات المختصة؛ إذ يُعَدُّ هذا التَّصرُّف اعتداء على المال العام الذي حرَّم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الاعتداء عليه، بل وجعل صيانته من الإهدار مسؤولية الجميع؛ لأنَّ هذا المال ملك لكل أبناء الوطن، والتصرف فيه يكون وفق ضوابط الشرع وشروطه.
فعن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، أخرجه الإمام البخاري.
وقد سَمَّى النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- المال العام الذي لا يملكه فرد بعينه، بأنه مال الله، وتُوضِّح ذلك رواية الترمذي: «مِن مال الله ورسوله»؛ إذ هذه الإضافة خاصة بالمال العام، وفي الحديث وعيد شديد لمن يتخوض في المال العام، أي: يأخذه ليتملكه ويتصرف فيه تصرف المالك.
وتابعت: يضاف لذلك أنَّ ما تمنحه الدولة مِن مساعدات وتقيده بوصفٍ معيَّن لفئات أو لأشخاص محدَّدين، فإنَّ هذه المساعدات تستحق متى توافر هذا الوصف، فمَن لم يكن متصفًا بذلك الوصف أو اتصف به ثم زال عنه، زال معه سبب الاستحقاق لهذه المساعدة، ولا يحلُّ أخذها، ضرورة أنَّ الحكم المعلَّق والمقيَّد بوصفٍ يدور معه وجودًا وعدمًا، بمعنى أنه ينزلُ الوصف من الحكم منزلةَ العلَّةِ التي يدور معها الحكم وجودًا وعدمًا، فإذا وُجد الوصف وُجدَ الحكم، وإذا انتفى انتفى الحكم.
ويقصد بالأموال العامة -كما هو مفاد المادة 87 من القانون المدني- : "كلُّ ما كان مملوكًا للدولة أو للأشخاص الاعتباريَّة العامَّةِ سواءٌ كان عقارًا أو منقولًا أو نحو ذلك، مما يكون مخصَّصًا لمنفعةٍ عامَّةٍ بالفعل أو بمقتضى قانونٍ أو مرسومٍ".
ويؤيد هذه النظرة الشرعية في التعامل مع المال العام ما أَقَرَّه الـمُشرِّع المصري في المادة الأولى بالقانون رقم 109 لسنة 1980م تعديلًا على القانون رقم 95 لسنة 1945م بإضافة المادة (3 مكرر "ب")، والتي تنص على العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لعدة أشخاص وهم:
أَوَّلًا: مَن "اشترى لغير استعماله الشخصي ولإعادة البيع مواد التموين الموزَّعة عن طريق مؤسسات القطاع العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها".
ثانيًا: "مَن عُهِد إليه بتوزيع المواد التموينية في مناطق معينة أو على أشخاص معينين، وخالف ذلك بالتَّصرُّف فيها خارج هذه المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص".
ثالثًا: مَن تَوصَّل بدون وجه حق إلى تقرير حصةٍ له في توزيع مواد تموينية أو غيرها مِن المواد التي يتم توزيعها طبقًا لنظام الحصص، وذلك بناءً على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة، أو تَوصَّل إلى الحصول على هذه الحصص نفسها دون وجه حق، أو بعد زوال السبب الذي قام عليه تقرير حقه فيها، ومَن استعمل الحصة أو تَصرَّف فيها على غير الوجه الـمُقرَّر لذلك، أو إخلالًا بالغَرَض مِن تقرير التوزيع بالحصص، ومَن كان مختصًّا بتقرير هذه الحصص أو بصرفها متى قرر الحق في الحصة أو أقرَّ صرفها وكان عالمًا بعدم أحقِّيَّة المقررة له أو المنصرفة له".
والتصرف في كارت التموين بإعطائه للغير للاستفادة منه حالة كونه غير مسموحٍ به من الجهات المختصة هو نوع من الغش والاحتيال والخداع، وهي أمورٌ محرمةٌ حذَّرَ الشرعُ الشريفُ منها، وتوعد فاعلَها.
فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا» أخرجه الإمام البخاري.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» متفق عليه.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» أخرجه الإمام مسلم.
وبناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال: فالتصرف في كارت التموين واستخدامه مُقيَّد بما حدَّدته الجهات المختصة لذلك، وعلى القَدْر الذي حدَّدته، وأي مخالفة لذلك فهي مُحرَّمة شرعًا وقانونًا؛ إذ الاحتيال لأخذ تلك المِنَحِ والمساعدات دون وجه حقٍّ، أو التَّصرُّف فيها على غير الوجه المقرَّر لها، عن طريق الإدلاء ببيانات خاطئةٍ أو بأيِّ وسيلة أخرى أمرٌ مُحرَّمٌ شرعًا ومجرَّم قانونًا، ففيه أكل أموال الناس بالباطل، ويشتدُّ إثمه لكونه اعتداءً على الأموال العامة التي تتعلق بها ذمة عموم المجتمع.
جدة.. إطلاق مشروع "المباني المستدامة" لخفض استهلاك الطاقة ودعم البيئة