قيادي بمستقبل وطن: القيادة السياسية تسير بخطى ثابتة لتحقيق العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
قال البديوي السيد الأمين العام المساعد بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، إن القرارات الاقتصادية التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة لتطبيقها بشكل عاجل وفوري لمواجهة التحديات الاقتصادية الداخلية الناجمة عن الأزمة العالمية تحسن مستوى معيشة المواطنين وتعزز شبكات الأمان الاجتماعي.
مؤكد أن القرارات التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعكس بوضوح اهتمام القيادة السياسية ، بما يضمن استقرار الأسر المصرية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، خاصة أنها تأتي في توقيت هام وحيوي قبل شهر رمضان المبارك لمساندة الأسر الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على مستوى معيشة المواطنين.
موضحًا أن هذه القرارات جاءت في توقيت هام ، لتساند الأسر الأكثر احتياجًا، وتضمنت الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، وزيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى زيادة الدعم المالي للأسَر المستفيدة من برامج "تكافل وكرامة" بـ 300 جنيه، ودعم العمالة غير المنتظمة بمبلغ 1500 جنيه تُصرف 6 مرات سنويًا.
وأوضح قيادي الحزب أن دعم 10 ملايين أسرة مستفيدة من بطاقات التموين بـ 125 جنيهًا لكل فرد، يؤكد ضمان الأمن الغذائي، وأن هذه القرارات تبرز التزام الدولة المصرية بتوفير حماية اجتماعية فعالة للفئات الأكثر احتياجًا.
واكد البديوي أن الدولة المصرية تتحمل العديد من الأعباء الاقتصادية بالتوازي مع المواطنين، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى جادة لتحمل الجزء الأكبر من العبء الاقتصادي، بما يسهم في تخفيف الأعباء على المواطنين.
وأن القيادة السياسية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال إجراءات ملموسة تسعى إلى ضمان وصول الدعم والمساعدات إلى مستحقيها، بما يساهم في بناء دولة حديثة قائمة على مبادئ العدالة والتمكين الاقتصادي والاجتماعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي الحكومة مصطفى مدبولي عبد الفتاح السيسي التحديات الاقتصادية المزيد
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن يدين الهجوم الأمريكي على إيران: حان الوقت لتفيق الضمائر العالمية
أدان محمود تمام، الأمين المساعد لأمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، الهجوم العسكري الأمريكي الجائر الذي استهدف منشآت نووية ذات طابع سلمي في إيران.
وأكد تمام، في تصريحاته، أن هذا الاعتداء الصارخ يُشكّل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي ولمبادئ سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وهي المبادئ التي يقوم عليها النظام الدولي.
وأشار إلى أن ما حدث يُعد تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين، إذ يفتح الباب أمام تصعيد خطير، ويقوّض جهود الاستقرار في المنطقة والعالم، كما يُجسّد تجاهلًا فاضحًا للضوابط والأطر الدولية التي تحكم التعامل مع الملف النووي، وفي مقدمتها دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية والحلول الدبلوماسية.
وشدّد على أن استهداف المنشآت النووية، حتى وإن كانت لأغراض سلمية، يشكل خطرًا داهمًا على الإنسان والبيئة، نظرًا للمخاطر الإشعاعية الكارثية التي قد تهدد حياة ملايين البشر، ليس فقط في المنطقة بل وربما خارجها أيضًا.
ودعا تمام المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرك الفوري والفعّال لوقف هذه الاعتداءات، واحترام القانون الدولي، وفرض المساءلة على الجهة المعتدية، مؤكدًا أن امتلاك التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية، تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يتسق مع معاهدة حظر الانتشار النووي.
واختتم تمام تصريحاته قائلاً: “لقد آن الأوان أن تفيق الضمائر العالمية، وأن تتحمّل مسؤولياتها التاريخية، لوقف هذا النهج التدميري الذي يزجّ بالعالم نحو المجهول”.