ترامب يوجه ضربة كبرى لبرامج المساعدات الخارجية
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
كشفت مذكرة داخلية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قررت إلغاء أكثر من 90% من عقود المساعدات الخارجية التابعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وخفض 60 مليار دولار من إجمالي المساعدات الأمريكية حول العالم.
وتوضح المذكرة التي حصلت عليها وكالة "أسوشيتد برس" نتائج مراجعة استمرت 90 يومًا، أمر بها ترامب، لجميع الأموال التي تقدمها وزارة الخارجية لبرامج التنمية والمساعدات الخارجية.
ويؤدي هذا القرار إلى إيقاف معظم مشاريع الوكالة، تاركًا المدافعين عن هذه البرامج في معارك قانونية مستمرة لمحاولة إنقاذ ما تبقى منها.
ووفقًا للمذكرة والمستندات المقدمة للمحكمة الأربعاء، فإن إدارة ترامب مضت قدمًا في خطتها بعد صدور أمر قضائي يلزمها برفع الحظر المفروض على تمويل المساعدات الخارجية بحلول نهاية اليوم نفسه.
وأفاد التقرير بأن وزارة الخارجية و"USAID" اتخذتا إجراءات سريعة لإنهاء عدد كبير من عقود المساعدات، وفقًا للمذكرة، في خطوة وصفت بأنها استجابة مباشرة للحكم القضائي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب دونالد ترامب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الوكالة الأمريكية للتنمية مساعدات ترامب المزيد المساعدات الخارجیة
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوطنية تحذر من عقود العمل الوهمية في الخارج وتدعو الشباب لتوخي الحذر
حذّرت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر من ازدياد البلاغات الواردة من شباب مصريين في الخارج، بعد تعرضهم لعمليات احتيال عبر عقود عمل وهمية يتم الترويج لها على الإنترنت أو من خلال وسطاء غير موثوقين.
وأكدت اللجنة أن عصابات وشبكات الاحتيال الإلكتروني في بعض الدول الآسيوية تستغل رغبة الشباب في العمل بالخارج عبر نشر إعلانات وظائف مضللة، خاصة في قطاعات مثل الـCall Center، أو التسويق العقاري، أو خدمة العملاء، مشيرة إلى أن هذه الفرص غالبًا ما تكون غطاءً لأنشطة غير قانونية.
وأوضحت اللجنة أن الضحايا قد يتعرضون لمخاطر جسيمة تشمل إجبارهم على العمل في أنشطة مخالِفة للقانون، أو احتجاز جوازات سفرهم، أو فرض مبالغ مالية لإطلاق سراحهم، وهو ما قد يعرّضهم للمساءلة القانونية والعقوبات الجنائية في الدول المضيفة، فضلًا عن ظروف عمل غير إنسانية تهدد سلامتهم.
وشددت اللجنة على ضرورة تحري المصداقية والتأكد من سلامة عقود العمل قبل السفر، والالتزام بالإجراءات القانونية من خلال وزارة العمل والقطاع القنصلي بوزارة الخارجية لتقنين أوضاع العمل في الخارج.
كما أكدت أن وزارة الخارجية تواصل تقديم كل أشكال الدعم القنصلي الممكن للمواطنين، في إطار القوانين والاتفاقيات الدولية، مع التأكيد على أن الوعي والوقاية هما خط الدفاع الأول لحماية الشباب من مخاطر الاتجار بالبشر والاحتيال الإلكتروني.